به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز قم، در هفتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم، طیف وسیعی از مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محور اصلی این نشست که در اتاق بازرگانی قم برگزار شد، تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور در استان بود، موضوعی که در راستای حمایت از حقوق کارگران و بهبود شرایط کار در قم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در این جلسه، مشکلات مالیاتی واحدهای بازیافت پسماند بود. به دنبال اعتراضات فعالان این بخش، مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، محیط زیست، شهرداری قم و خود فعالان این حوزه تشکیل شود. وظیفه این کارگروه، بررسی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی و ارائه پیشنهادات به شورای گفت‌وگو برای تصویب نهایی است. این موضوع نشان از توجه به اهمیت بازیافت و نقش آن در اقتصاد پایدار و حفاظت از محیط زیست دارد.
مسئله دیگر، چالش‌های مربوط به بیمه تأمین اجتماعی و قطع بیمه کارگران در صورت عدم پرداخت به‌موقع حق بیمه توسط کارفرمایان بود. سید علی موسوی، مدیرکل تأمین اجتماعی قم، ضمن تأکید بر ضرورت پرداخت به موقع حق بیمه توسط کارفرمایان، پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی از طریق بانک رفاه کارگران و پرداخت سهم هفت درصدی کارگر برای جلوگیری از قطع بیمه را ارائه داد. استاندار قم نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرد و وعده ارائه تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار را برای تضمین ارائه مستمر خدمات تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان داد. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای یافتن راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات تأمین اجتماعی و حفاظت از حقوق کارگران است.
در خصوص تعیین مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور، مقرر شد کارگروه اقتصادی استان این موضوع را تا پیش از جلسه بعدی شورا بررسی و نتیجه را نهایی کند. این اقدام گام مهمی در جهت شناسایی و حمایت از مشاغلی است که با خطرات جدی برای سلامت کارگران همراه هستند. در این راستا، انتظار می‌رود که این کارگروه با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی و با توجه به ویژگی‌های خاص مشاغل در استان قم، فهرست کاملی از مشاغل سخت و زیان‌آور را تدوین کند.
در نهایت، استاندار قم بر لزوم تدوین افق بیست‌ساله توسعه استان قم تأکید کرد و از تشکیل تیمی مشترک با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه استان برای انتخاب مشاور و آغاز این فرآیند خبر داد. این موضوع نشان از نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه پایدار استان قم دارد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پیگیری مسائل ملی اشاره کرد و بر اهمیت این شورا در حل مشکلات اقتصادی استان تأکید نمود.
به طور کلی، این جلسه نشان از تعامل مثبت بین دولت و بخش خصوصی در استان قم و تلاش برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه داشت. اما در عین حال، چالش‌های پیش رو، از جمله مسائل پیچیده مالیاتی و تأمین اجتماعی، نیازمند اقدامات اساسی و پیگیری مداوم در سطح ملی و استانی هستند. تدوین افق بیست ساله توسعه نیز می‌تواند نقش مهمی در هدایت برنامه‌ریزی‌های آتی استان در جهت دستیابی به توسعه پایدار ایفا کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
