به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی تخلفی گسترده در صنعت بیمه ایران، گامی اساسی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برداشته است. در بررسی‌های انجام‌شده توسط گروه بانک‌ها و بیمه این سازمان، مشخص شد برخی شرکت‌های بیمه، در فرآیند رسیدگی به خسارت‌های خودرو، زیان‌دیدگان را به‌طور غیرقانونی ملزم به پرداخت هزینه‌های کارشناسی رنگ می‌کنند. این اقدام، علاوه بر تحمیل بار مالی اضافی بر دوش مردم، نقض آشکار قوانین و مقررات بیمه‌ای به شمار می‌رود.
بر اساس قوانین موجود، پرداخت هزینه ارزیابی خسارت بر عهده شرکت‌های بیمه‌گر است و تنها در مواردی که خود بیمه‌گذار درخواست ارزیابی مجدد را ارائه دهد، این هزینه‌ها از وی دریافت خواهد شد. سازمان بازرسی کل کشور، با صدور نامه‌ای هشدارآمیز به بیمه مرکزی، این رویه غیرقانونی را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شده است. در این نامه، سازمان بازرسی به‌طور صریح شرکت‌های بیمه را موظف به رعایت دقیق حقوق شهروندی و پرداخت هزینه‌های کارشناسی خسارت کرده و عدم اجرای این دستور را تخلفی جدی قلمداد نموده است. همچنین، این سازمان، تقاضای ارائه گزارشی فوری در خصوص اقدامات اصلاحی انجام‌شده را از بیمه مرکزی داشته است.
این اقدام سازمان بازرسی کل کشور، نشان از اهتمام جدی این نهاد نظارتی در برخورد با تخلفات در صنعت بیمه دارد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که می‌تواند الگویی برای نظارت دقیق‌تر بر سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشد. شایان ذکر است که صنعت بیمه در اقتصاد ایران نقش کلیدی ایفا می‌کند و شفافیت در این صنعت، اعتماد عمومی را تقویت و از بروز مشکلات اقتصادی گسترده‌تر جلوگیری می‌کند. در این راستا، هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده به زیان‌دیدگان، علاوه بر جنبه مالی، به اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه نیز آسیب می‌رساند و می‌تواند منجر به کاهش تمایل به استفاده از خدمات بیمه‌ای شود.
در پی این هشدار جدی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سرعت عمل قابل‌توجهی دست به‌کار شد و با صدور بخشنامه‌ای، دستورالعمل جدیدی را برای نحوه تشخیص رنگ خودرو و محاسبه خسارت به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. این بخشنامه ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به زیان‌دیدگان، شفافیت بیشتری را در فرآیند ارزیابی خسارت برقرار کرده و انتظار می‌رود منجر به بهبود رضایت عمومی از عملکرد شرکت‌های بیمه شود. این اقدام می‌تواند به عنوان نمونه‌ای موفق از پاسخگویی به موقع و موثر به مشکلات مردم تلقی شود و نشان‌دهنده تلاش برای اصلاح ساختاری در صنعت بیمه کشور است. پیامدهای احتمالی این رویکرد شامل افزایش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی، بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه و در نهایت، ایجاد فضایی عادلانه‌تر در بازار بیمه ایران است. اخبار جهان پیگیر اقدامات اصلاحی و نتایج آن خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
