به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، صبح شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، نماد معاملاتی شرکت ایران‌خودرو (خودرو) در بورس تهران به دلیل «افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب» به طور موقت متوقف شد. این توقف که در ساعت ۰۸:۰۳ صبح صورت گرفت، در پی انتشار اطلاعیه‌ای از سوی مدیریت عملیات بازار بورس تهران اعلام شد و پیش‌بینی می‌شد حداکثر تا ساعت ۱۰:۱۵ با محدودیت دامنه نوسان قیمت، مجددا بازگشایی شود.
با این حال، در ساعت ۰۹:۱۷، و پیش از موعد مقرر، معاملات «خودرو» از سر گرفته شد. این بازگشایی سریع، در پی صدور اطلاعیه دوم و در واکنش به حکم اخیر شعبه دوم تعزیرات حکومتی مبنی بر محکومیت ایران‌خودرو به پرداخت بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان صورت گرفت. شرکت ایران‌خودرو در بیانیه‌ای رسمی، این حکم را «کاملاً اشتباه» خوانده و از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست پیگیری و تجدیدنظرخواهی کرده است. در این بیانیه، ایران‌خودرو تأکید کرده که این جریمه سنگین، در شرایط دشوار تولید و بازار پرنوسان خودرو، می‌تواند ضربه شدیدی به سهامداران و روند تولید این شرکت وارد کند.
در لحظات اولیه بازگشایی، سهم ایران‌خودرو با افت شدید قیمت مواجه شد و تا محدوده ۴۱۱ ریال سقوط کرد و به صف فروش رسید. اما به سرعت، این روند نزولی تغییر یافت و قیمت سهم به بالای ۴۲۰ ریال صعود کرد و به محدوده مثبت رسید. این نوسانات شدید در قیمت سهام ایران‌خودرو، تأثیر قابل توجهی بر شاخص کل بورس تهران گذاشت. شاخص کل بورس که همواره تحت تاثیر عملکرد دو خودروساز بزرگ و تاثیرگذار بازار سرمایه، یعنی ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، امروز نیز تحت تأثیر این نوسانات شدید، مسیر متغیری را طی کرد. در واقع، می‌توان گفت که عملکرد سهم “خودرو” به عنوان یکی از محرک‌های اصلی تغییرات شاخص کل بورس در این روز عمل کرده است.
این رویداد، یک بار دیگر توجه‌ها را به چالش‌های پیش روی صنعت خودروسازی ایران و تأثیر آن بر بازار سرمایه جلب کرد. محکومیت سنگین ایران‌خودرو به پرداخت جریمه‌ای کلان، می‌تواند تبعات اقتصادی قابل توجهی برای این شرکت و سهامداران آن به همراه داشته باشد. همچنین، این رویداد می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه ایران تاثیرگذار باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که شفافیت بیشتر در فرآیندهای قضایی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی challenging، از ضروریات ثبات بازار سرمایه و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. اتخاذ راهکارهای مناسب برای حل اختلافات بین شرکت‌های خودروسازی و مراجع قانونی، به منظور جلوگیری از چنین نوسانات ناگهانی در بازار، امری حیاتی به نظر می‌رسد.
این رویداد می‌تواند به عنوان مطالعه‌ای موردی از تاثیر تصمیمات قضایی بر بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد و زمینه را برای اصلاح و بهبود چارچوب های قانونی و نظارتی فراهم آورد. در آینده، اخبار جهان به طور مرتب پیگیر این موضوع و تبعات آن بر بازار سرمایه خواهد بود.
منبع: مهر
