به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست فرمانداران، معاونین سیاسی فرمانداران و بخشداران خراسان رضوی، بر اهمیت هماهنگی در ساختار دولت تأکید کرد. وی برگزاری جلسات منظم و هماهنگ را برای تسهیل روند امور و ایجاد هم‌افزایی ضروری دانست و به جلسات ماهانه وزیر کشور و رئیس‌جمهور با استانداران اشاره کرد که الگویی برای ایجاد انسجام در سطح ملی است. این نشست که با حضور مسئولین ارشد استانی برگزار شد، بر روی چالش‌ها و راهکارهای حکمرانی محلی تمرکز داشت.
زینی‌وند با اشاره به عملکرد موفق خراسان رضوی در انتصابات، این استان را به‌عنوان یکی از استان‌های برتر در رعایت شاخص‌های اعلام‌شده از سوی وزارت کشور معرفی کرد. وی انتخاب استاندار خراسان رضوی را نمونه‌ای از اجماع و تعامل مثبت میان حامیان دولت دانست و این را الگویی برای سیاست وفاق ملی خواند. در ادامه، معاون سیاسی وزیر کشور به نقش کلیدی فرمانداران و بخشداران در حکمرانی محلی اشاره کرد و بر لزوم واقع‌گرایی، برنامه‌محوری و باور به اثرگذاری در این سمت‌ها تأکید نمود. وی همچنین بر استقلال فرمانداران از وابستگی صرف به بودجه دولتی و پایبندی به وفاق ملی تأکید کرد.
زینی‌وند در تعریف وفاق ملی، این مفهوم را فراتر از تقسیم کرسی‌های مدیریتی میان گروه‌های ذی‌نفوذ دانست و آن را فراخوانی برای مشارکت تمام افراد کارآمد و توانمند در راستای اهداف مردم و سیاست‌های پایدار کشور تعریف کرد. وی با بیان اینکه تبعیض در تخصیص منابع، سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کند، بر لزوم عدالت در توزیع امکانات و پرهیز از حذف نیروهای توانمند تأکید کرد. معاون وزیر کشور همچنین بر نقش آرامش‌بخشی فرمانداران و بخشداران در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف‌های داخلی در جامعه، از فرمانداران خواست تا به‌عنوان نمایندگان دولت وفاق ملی، نقش گفتمان‌سازی و ایجاد آرامش را بر عهده بگیرند. وی به بازیابی سرمایه اجتماعی کشور در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و بر لزوم حفظ این سرمایه تأکید نمود.
با توجه به نزدیکی انتخابات پیش رو، زینی‌وند بر اهمیت برگزاری انتخاباتی شفاف و عاری از هرگونه جانبداری تأکید کرد. وی این انتخابات را فرصتی برای نمایش پختگی وزارت کشور و نقطه عطفی در تحول این وزارتخانه خواند و بر لزوم نهادینه کردن بی‌طرفی و حفظ حرمت حکمرانی تأکید کرد. به گفته وی، تغییر و به‌روزرسانی قانون احزاب با کمک کارشناسان در دستور کار است و وزارت کشور در تلاش است تا انتخابات را به‌صورت الکترونیک برگزار کند تا همانند بسیاری از کشورهای جهان، انتخابات به پایان منازعات سیاسی تبدیل شود. علاوه بر این، بازنگری در قانون تقسیمات کشوری نیز در دستور کار قرار دارد. زینی‌وند با تأکید بر پایبندی دولت به پرداختن به همه اقشار، از جمله اهل‌سنت و بانوان، اعلام کرد که هیچ منع قانونی و حاکمیتی در این زمینه وجود ندارد. وی ابراز امیدواری کرد که این دوره از انتخابات با ۸۰ درصد فرمانداران دارای سابقه وزارت کشوری، به الگویی برای پایبندی واقعی به وفاق ملی و نمونه‌ای شاخص در تاریخ وزارت کشور تبدیل شود. در کل، صحبت های زینی وند نشان دهنده تلاش دولت برای ایجاد انسجام داخلی و برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف است. این صحبت‌ها همچنین به چالش های موجود در حکمرانی محلی و راهکارهای مقابله با آن می‌پردازد.
منبع: خبرگزاری مهر
