به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هدف ساماندهی و بهبود نظام آموزشی کشور، در جلسه‌ای که به ریاست علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد. یکی از این تصمیمات، تصویب مشاغل حوزه آموزشی وزارت آموزش و پرورش پس از ۱۴ سال انتظار بود. این اقدام به‌عنوان گامی اساسی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و راهبردهای کلان نظام تعلیم و تربیت تلقی می‌شود.
تصویب مشاغل آموزشی در این جلسه، که یکی از مهم‌ترین دستورکارهای آن بود، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای کیفیت آموزش و شرایط کاری معلمان داشته باشد. در حقیقت، این مصوبه می‌تواند به ساماندهی نظام آموزشی کمک کرده و به معلمان و کارکنان حوزه آموزش این امکان را بدهد که با توجه به مسئولیت‌های خود، حقوق و مزایای مناسبی دریافت کنند.
در سال‌های اخیر، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش با مشکلات متعددی از جمله تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا، کمبود اعتبارات و عدم توجه کافی به وضعیت شغلی خود مواجه بوده‌اند. تصویب مشاغل آموزشی می‌تواند به عنوان یک راه‌حل برای این مشکلات عمل کند و به بهبود شرایط معیشتی فرهنگیان کمک نماید.
علاوه بر این، در این جلسه مشاغل اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پس از ۱۳ سال بررسی و کارشناسی به تصویب رسید. این موضوع نشان‌دهنده اراده دولت برای بهبود عملکرد نهادهای نظارتی و اجرایی است. همچنین، تصویب شغل «کارشناس گزینش» و تمدید مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی مستثنی‌شده در ماده ۱۱۷ این قانون نیز از دیگر نتایج این نشست بود.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نظام آموزشی کشور به شدت نیازمند اصلاحات و توجه جدی به مسائل انسانی است. معلمان به عنوان نیروهای اصلی در فرآیند آموزش و پرورش، نقش کلیدی در شکل‌گیری آینده جامعه دارند و باید به‌گونه‌ای حمایت شوند که بتوانند به بهترین نحو به وظایف خود عمل کنند.
در این زمینه، کارشناسان و فعالان حوزه آموزش بر این باورند که تصویب مشاغل آموزشی تنها یک قدم اولیه است و برای بهبود واقعی وضعیت، نیاز به اقدامات جامع‌تری در حوزه‌های مختلف وجود دارد. از جمله این اقدامات می‌توان به بهبود شرایط کاری، افزایش حقوق و مزایا، و فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب برای معلمان اشاره کرد.
در نهایت، این تصمیمات می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه و پیشرفت نظام آموزشی کشور باشد و امید است که با اجرای صحیح این مصوبات، شاهد بهبود چشمگیری در شرایط معلمان و کیفیت آموزش در کشور باشیم.
منبع: مهر
