به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در نشست با بیش از 300 تشکل مردمنهاد استان مرکزی، بر ظرفیت بالای این نهادها در حل مشکلات جامعه تأکید کرد. این نشست که ظهر پنجشنبه برگزار شد، نشان از همافزایی قابل توجه بین جامعه مدنی و نهادهای دولتی در استان مرکزی دارد.
ابراهیمی با اشاره به نقش حیاتی سمنها در ایجاد ارتباط مؤثر میان مدیران و مردم، فعالیت این تعداد تشکل را ظرفیت ارزشمندی برای تعامل سازنده و پاسخگویی به نیازهای شهروندان دانست. وی این حضور پررنگ را نشانهای از فرهنگ غنی و هماهنگی بین مسئولان و مردم استان و همچنین فرصتی بینظیر برای پیشرفت اجتماعی دانست.
مباحث مطرحشده در این نشست، طیف وسیعی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را شامل میشد. ابراهیمی در این خصوص از برگزاری نشستهای تخصصی با حضور مدیران ذیربط خبر داد تا به بررسی دقیق این مسائل و اتخاذ تصمیمات لازم در سطح استانی و ملی پرداخته شود. وی همچنین اشاره کرد که در جلسات تخصصی پیش از تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرحها و برنامههای پیشنهادی سمنها نیز بررسی خواهد شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، در مورد برخی مسائل مطرحشده که به ترک فعل مسئولان مربوط میشد، به پاسخگویی این افراد اشاره کرد و تأکید داشت که پیگیریهای لازم در خصوص موارد مرتبط با وضع قانون نیز انجام خواهد شد. وی با تأکید بر نقش کلیدی و رایگان 300 نهاد مردمی غیر دولتی در استان، آنها را پیشران حل مسائل مهم و فرصتی ارزشمند برای حاکمیت دانست و از حمایت همه جانبه از سمنها خبر داد.
به گفته ابراهیمی، تشکیل کارگروهی اندیشهورز در حوزه سمنها برای پیگیری و حل مسائل در حوزههای مختلف ضروری است. وی از سمنها خواست تا مسائل را اولویتبندی کرده و پیشنهادهای خود را برای بودجه سال آینده هر چه سریعتر ارائه دهند. ابراهیمی در این خصوص تفکیک مسائل محلی و ملی را ضروری دانست و گفت که مسائل قابل حل در داخل استان، در همین سطح پیگیری شده و مسائل ملی در سطح کشور پیگیری خواهند شد.
نماینده مجلس همچنین به اهمیت آشنایی سمنها با قوانین مربوطه اشاره کرد و عدم اشراف به قوانین را یکی از مشکلات موجود دانست. وی با یادآوری نقش مؤثر سمنها در کمکرسانی به مردم در بحرانهای مختلف، از جمله جنگ اخیر ۱۲ روزه، بر اهمیت جایگاه قانونی سمنها و وظیفه دستگاههای اجرایی در همکاری با آنها تأکید کرد و از پیگیری و بازخواست مسئولان در صورت ترک فعل خبر داد. در کل، این نشست نشان از تعهد جدی دولت به همکاری با سازمانهای مردم نهاد برای حل چالشهای موجود دارد.
منبع: خبرگزاری مهر



























