به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در مردادماه ۱۴۰۴، فرایند حذف یارانه‌ها آغاز شد و در نخستین مرحله، یارانه حدود یک میلیون خانوار با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه اجاره مسکن) قطع گردید. این گروه عمدتاً متعلق به دهک دهم، یعنی بالاترین دهک درآمدی بودند.
جزئیات حذف یارانه‌ها
این اقدام بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ انجام شده است که دولت را موظف به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی می‌کند. بر این اساس، در مردادماه ۱۴۰۴، یارانه ۳ میلیون نفر دیگر از دهک دهم نیز حذف شد.
بازگشت یارانه به برخی خانوارها
در کنار حذف یارانه، در همین بازه زمانی، یارانه برخی خانوارها که پیش از این از مشمولان یارانه کنار گذاشته شده بودند، مجدداً برقرار شده است. به‌عنوان مثال، یارانه یک خانوار که از سال ۱۳۸۹ قطع شده بود، از سه ماه پیش دوباره برقرار گردیده است. این بازگشت یارانه به‌طور خودکار و بدون درخواست یا اعتراض از سوی خانوارهای مورد نظر انجام شده و به‌نظر می‌رسد که با توجه به تغییر در دهک‌بندی، این خانوارها به دهک ۷ درآمدی منتقل شده‌اند.
شناسایی دهک‌ها و معیارهای حذف
بر اساس بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) شده است. این حذف یارانه‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه حمایت انجام شده است، اما توجه به این نکته مهم است که آخرین اطلاعات در این سامانه مربوط به سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ است. در این فرایند، درآمد خانوارها پس از کسر اجاره مسکن به‌عنوان یکی از معیارهای شناسایی دهک‌های بالا در نظر گرفته شده است.
برنامه‌های آینده
حذف یارانه دهک‌های هشتم و نهم نیز در آینده در دستور کار قرار دارد، اگرچه در ابتدا تأکید شده که حذف یارانه دهک دهم فعلاً آغاز شده است. برآوردها نشان می‌دهند که مجموعاً حدود ۱۸ میلیون نفر از دریافت یارانه باز می‌مانند که در حال حاضر ۳ میلیون نفر از آن‌ها حذف شده‌اند.
هدف‌گذاری و کارایی
این سیاست‌ها به‌منظور هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش کارایی در توزیع منابع حمایتی اجرا می‌شوند. هدف اصلی این است که منابع بیشتری به دهک‌های پایین درآمدی تخصیص یابد و از سوی دیگر، اطمینان حاصل شود که یارانه‌ها به افراد و خانوارهای نیازمند واقعی اختصاص داده می‌شوند.
نتیجه‌گیری
حذف یارانه‌ها و بازنگری در نظام شناسایی دهک‌ها، موضوعاتی هستند که تأثیرات عمیقی بر زندگی میلیون‌ها نفر در جامعه دارند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و دغدغه‌های معیشتی خانوارها، اجرای صحیح این سیاست‌ها و توجه به بازخوردها و اعتراضات مردمی می‌تواند به بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.
