به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهارات اخیر خود به ساختارهای پرهزینه برخی صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و آن‌ها را عامل افزایش بار مالی بر دوش مردم دانست. وی با ذکر مثال صندوق فولاد با ۸۷ هزار نفر تحت پوشش و صندوق کشوری با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، به تشریح ساختارهای موازی و هزینه‌بر این صندوق‌ها پرداخت. میدری با اشاره به وجود هیئت مدیره، هیئت نظارت، معاونت‌های حقوقی و اقتصادی و دیگر بخش‌های مدیریتی در این صندوق‌ها، تأکید کرد که این هزینه‌های هنگفت در نهایت از جیب مردم تأمین می‌شود، بدون آنکه بهبود محسوسی در رفاه بازنشستگان ایجاد کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی در ایران همواره با چالش‌های مالی و مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کنند. اختلاف میان منابع و مصارف این صندوق‌ها، به‌ویژه در سال‌های اخیر با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، بحرانی‌تر شده است. وزیر کار با اشاره به این چالش، تأکید کرد که هزینه‌های بالای اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های این صندوق‌ها نه تنها منجر به افزایش رفاه بازنشستگان نمی‌شود، بلکه می‌تواند آثار منفی بر وضعیت مالی و خدمات‌رسانی آن‌ها نیز داشته باشد.
میدری در ادامه از اصلاح ساختارهای اداری صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و اطمینان داد که این اصلاحات به معنای حذف کارمندان زحمتکش این صندوق‌ها نیست. بلکه هدف، کاهش پست‌های مدیریتی و نظارتی غیرضروری و بهینه‌سازی ساختارهاست. به گفته وی، برخی هیئت‌های مدیره و نظارت و حتی معاونت‌ها حذف خواهند شد، اما بخش‌های کلیدی همچون بخش‌های اقتصادی، نظارت بر شرکت‌ها، حوزه درمان و بررسی اسناد به فعالیت خود ادامه خواهند داد. این سیاست به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری صندوق‌هاست، بدون آنکه خدشه‌ای به سطح رفاه و خدمات ارائه شده به بازنشستگان وارد شود.
این رویکرد دولت می‌تواند زمینه‌ساز بحث‌های گسترده‌ای در میان کارشناسان حوزه رفاه و اقتصاد باشد. برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح ساختارهای اداری، گامی ضروری در راستای بهبود وضعیت مالی و عملکرد صندوق‌های بازنشستگی است. در مقابل، برخی دیگر نگران پیامدهای اجتماعی و سیاسی چنین اصلاحاتی هستند و خواستار شفافیت بیشتر در این فرآیند و تضمین حقوق بازنشستگان هستند. اخبار جهان پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد و در صورت بروز اطلاعات جدید، مخاطبان را مطلع خواهد کرد. با این حال، موفقیت این طرح به میزان شفافیت، مدیریت صحیح و همچنین مشارکت همه ذینفعان در فرآیند اصلاحات بستگی خواهد داشت. اقدامات مشابه در سایر کشورهای جهان نیز نشان داده است که بهینه‌سازی ساختار اداری، بدون در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی و انسانی، می‌تواند با مقاومت‌ها و چالش‌های جدی مواجه شود.
منبع: مهر
