به گزارش اخبار جهان به نقل از تجارت نیوز، حجت‌الاسلام مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، در گفت‌وگویی تلویزیونی جزئیات عفو معیاری سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد. وی با اشاره به روش سنتی اعطای عفو که به‌صورت فهرست‌بندی و با شمول ۲ تا ۳ هزار نفر در مناسبت‌های مختلف انجام می‌شد، از رویکرد جدیدی خبر داد که به‌منظور افزایش تعداد مشمولان عفو و تخفیف مجازات، در پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر و به مناسبت میلاد رسول اکرم و امام صادق (ع) اتخاذ شده است. این اقدام تحولی، به دستور رئیس قوه قضاییه و با تعیین معیارهایی توسط مسئولان عالی‌رتبه این قوه، باعث شده تا مقامات قضایی در استان‌ها بتوانند این معیارها را با شرایط زندانیان تطبیق دهند.
مظفری در توضیح این معیارها، به تحمل بخشی از مجازات، ندم و پشیمانی محکومان اشاره کرد. وی تاکید کرد که هدف، اصلاح مجرمین است و در صورت احساس عدم نیاز به ادامه تحمل کیفر، امکان عفو وجود دارد. این معیارها در ۱۳ بند تدوین شده و به طور مثال تحمل یک سوم، یک دوم یا یک پنجم مجازات را در کنار ندامت فردی لحاظ می‌کند، البته با توجه به نوع جرم، شرایط متغیر است.
برخلاف شیوه‌های گذشته که عفو تنها در مناسبت‌های خاص اعمال می‌شد، این دستورالعمل، تخفیف و عفو را برای محکومان امنیتی نیز در نظر گرفته است. البته، این امر مشروط به سپری شدن ۵ سال از قطعیت محکومیت، عدم موضع‌گیری خلاف منافع ملی و حتی همکاری با کشور در جنگ ۱۲ روزه اخیر است. افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم، مردان بالای ۷۰ سال و زنان بالای ۶۰ سال که تحمل حبس برایشان دشوار باشد، نیز مشمول این عفو هستند. همچنین، محکومان دارای بیماری‌های صعب‌العلاج یا لاعلاج از این امتیاز برخوردار خواهند شد.
در خصوص محکومیت‌های جزای نقدی، مظفری اعلام کرد که در صورت تحمل بخشی از حبس به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت، بقیه مجازات مشمول عفو خواهد شد. وی با اشاره به استثنائات این عفو، گفت که جرایم مرتبط با امنیت جانی، اقتصادی و روانی جامعه و به‌ویژه جرایم کلان اقتصادی، از این شمول خارج هستند. همچنین، محکومان به مجازات‌های حد نیز مشمول عفو نخواهند شد.
در پاسخ به گمانه‌زنی‌های فضای مجازی در خصوص آزادی برخی افراد خاص، مظفری تاکید کرد که این دستورالعمل، اسمی از افراد خاص ذکر نکرده و معیارها ملاک عمل هستند. وی احتمال تطبیق شرایط برخی افراد با معیارهای عفو را رد نکرد، اما تاکید کرد که برخی از افرادی که شایعات در موردشان وجود دارد به نظر وی مشمول عفو نخواهند شد. این رویکرد جدید، به نظر می‌رسد نشان از تلاش قوه قضاییه برای اعمال عدالت و همزمان کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در چارچوب قانون و با درنظرگیری شرایط خاص داشته باشد. اما پیامدهای بلندمدت این رویکرد و تاثیر آن بر اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نیز نحوه اجرای این معیارها نیازمند بررسی‌های بیشتر و نظارت دقیق است. موضوع محدودیت‌های این عفو و نحوه اعمال آن در عمل نیز نیاز به شفاف‌سازی بیشتر دارد. اخبار جهان پیگیر جزئیات بیشتر این موضوع خواهد بود.
منبع: تجارت نیوز
