به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، مسئله تعیین نرخ سرویس مدارس بار دیگر به کانون توجه و دغدغه خانواده‌های ساکن تهران تبدیل شده است. این موضوع، هر ساله چالش‌های متعددی را برای والدین به همراه دارد، از جمله یافتن سرویس‌های ایمن و منظم که در عین حال، مطابق با نرخ‌های مصوب باشند.
این چالش‌ها اغلب به دلیل کمبود نظارت کافی و بی‌توجهی برخی مدارس و شرکت‌های حمل و نقل به مقررات قانونی تشدید می‌شوند و منجر به نارضایتی گسترده والدین می‌گردند. از سوی دیگر، رانندگان سرویس مدارس نیز به دلیل افزایش هزینه‌های جاری مانند قیمت سوخت و تعمیرات خودرو، نگرانی‌هایی دارند که این امر، فضایی پرتنش و پرحاشیه را در آستانه هر سال تحصیلی ایجاد می‌کند.
شورای شهر تهران، به عنوان نهاد مسئول قانون‌گذاری در سطح شهر، نقش کلیدی در تعیین و تصویب نرخ‌های رسمی سرویس مدارس ایفا می‌کند. هدف از مصوبات این شورا، تأمین منافع خانواده‌ها، حفظ حقوق رانندگان و پیمانکاران، و تضمین ایمنی و سلامت دانش‌آموزان است. با این حال، آنچه در عمل رخ می‌دهد، اغلب با تصمیمات رسمی شورای شهر فاصله قابل توجهی دارد.
در جلسه علنی اخیر شورای شهر تهران، که در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر، در جریان بررسی نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید، اعلام کرد که بر اساس لایحه پیشنهادی، شورا این اختیار را داشته است که نرخ‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. رقم پیشنهادی برای امسال ۳۶.۸ درصد بود، اما شورای شهر تهران تصمیم گرفت دو تغییر مهم در این لایحه اعمال کند.
تشکری هاشمی در تشریح این تغییرات گفت: اولاً، نرخ شیب معابر که ۱۵ درصد به مبلغ کرایه اضافه می‌کرد، در این دوره به طور کامل حذف شد. ثانیاً، نرخ ترافیک تهران که ۲۵ درصد بود، به ۱۵ درصد کاهش یافت. به گفته وی، با اعمال این تغییرات، نرخ سرویس مدارس نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران همچنین بر لزوم رعایت استانداردها از سوی رانندگان و مدارس تأکید کرد. وی اظهار داشت که تمامی رانندگان موظف به گذراندن آموزش‌های لازم و رعایت استانداردهای تعیین‌شده هستند و شرکت‌های پیمانکار و سازمان تاکسیرانی نیز باید نظارت مستمر و دقیقی بر اجرای این مصوبه داشته باشند.
این عضو شورای شهر تهران همچنین یادآور شد که طبق مصوبه هیئت وزیران، تمامی والدین، مدارس، شرکت‌ها و رانندگان موظف به ثبت اطلاعات خود در سامانه سپند هستند. ارائه خدمات سرویس مدارس خارج از این سامانه غیرقانونی تلقی شده و مسئولیت هرگونه تبعات ناشی از آن بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود. وی تأکید کرد که سلامت دانش‌آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت وقوع حادثه، تمامی مسئولان دخیل در سرویس غیرقانونی باید پاسخگو باشند.
با وجود این اظهارات و تأکیدات، گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برخی مدارس و شرکت‌های سرویس مدارس حتی در صورت تصویب افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ‌ها، باز هم به این مصوبه بی‌توجهی کرده و نرخ‌های دلخواه خود را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند. برخی مدارس، نرخ‌های اعلامی را تا ۵۰ درصد بیشتر از نرخ سال گذشته افزایش داده‌اند، که این موضوع سوالات جدی در مورد نظارت و اجرای قوانین مربوطه ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، در حالی که تشکری هاشمی اعلام کرده است که برای استفاده یک‌طرفه از سرویس مدارس، نرخ کرایه باید نصف شود، برخی مدارس در عمل حداقل ۷۰ درصد از کل هزینه را دریافت می‌کنند. این در حالی است که شورای شهر تهران نرخ شیب معابر را صفر و نرخ ترافیک را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است، که این تغییرات باید منجر به کاهش محسوس نرخ سرویس مدارس شود.
والدین دانش‌آموزان از افزایش‌های خودسرانه مدارس ابراز نارضایتی کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از مادران تهرانی به اخبار جهان گفت که هزینه سرویس فرزندش از ۱۶ میلیون تومان در سال گذشته به ۲۴ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است، که این رقم حدود ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد و با مصوبات قانونی مغایرت دارد.
یکی دیگر از والدین نیز اظهار داشت که شرکت طرف قرارداد با مدرسه، درخواست مسیر یک‌طرفه را به بهانه‌های مختلف رد می‌کند و در صورت موافقت نیز ۷۰ درصد مبلغ کامل را دریافت می‌کند. این شرکت‌ها مدعی‌اند که ۶۰ درصد از هزینه سرویس به راننده تعلق می‌گیرد، بنابراین برای حفظ منافع خود ۷۰ درصد را دریافت می‌کنند و خانواده‌ها را مجبور به پرداخت هزینه کامل می‌کنند.
مسئولان شهری اعلام کرده‌اند که خانواده‌ها در صورت مشاهده تخلف می‌توانند موضوع را از طریق سامانه سپند گزارش کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که ضعف در اجرای نظارت‌ها همچنان چالش اصلی در اعمال نرخ‌های مصوب و قانونی است.
در این میان، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شهرداری تهران در سال تحصیلی جدید قادر به اعمال نظارت مؤثر خواهد بود یا همچنان خانواده‌ها قربانی بی‌قانونی برخی مدارس و شرکت‌های سرویس خواهند شد؟ به عبارت دیگر، آیا این نهاد قادر خواهد بود تا با ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی‌تر و کارآمدتر، از حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه محافظت کند و از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری نماید؟
ناظران معتقدند که برای حل این معضل، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی تمامی نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت آموزش و پرورش، شهرداری تهران و سازمان تاکسیرانی است. این رویکرد باید شامل تشدید نظارت‌ها، افزایش آگاهی والدین از حقوق خود، و برخورد قاطع با متخلفان باشد. در غیر این صورت، پیش‌بینی می‌شود که مشکلات و چالش‌های مربوط به نرخ سرویس مدارس در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و خانواده‌های تهرانی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه سازد.
منبع: تسنیم
