به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت یارانه‌های پرداختی به کارگران در ایران در حالی افزایش یافته است که علی خدایی، عضو شورای عالی کار و فعال کارگری، نسبت به احتمال بروز اشتباهات محاسباتی در این زمینه هشدار داده است. خدایی، که نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نیز هست، تأکید کرده است که با توجه به سطح پایین درآمد کارگران، انتظار می‌رود معیارهای وزارت کار به گونه‌ای تعیین شود که این قشر از حذف یارانه‌ها مصون بمانند.
بر اساس اظهارات خدایی، وزارت کار اعلام کرده است که یارانه‌ها بر مبنای سطح درآمد خانوارها تنظیم شده است، اما تاکنون گزارش قابل توجهی در خصوص قطع یارانه کارگران به دست او نرسیده است. با این حال، او تأکید کرد که همانند گذشته، احتمال اشتباهات محاسباتی وزارت کار در این حوزه وجود دارد و راه ثبت اعتراض برای کارگران باز گذاشته شده است.
خدایی با استناد به آمار سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت که بیش از ۸۰ درصد کارگران درآمدی بسیار کمتر از سقف تعیین‌شده برای حذف یارانه‌ها دارند، بنابراین قطع یارانه آن‌ها به دلیل «درآمد بالا» منطقی نیست. او توصیه کرد که قبل از قضاوت نهایی، پیگیری‌های لازم انجام شود و ابراز امیدواری کرد که وزارت کار با توجه به اعتراضات کارگران، بازنگری لازم را در تصمیمات خود لحاظ خواهد کرد. خدایی همچنین اعلام کرد که در صورت افزایش تعداد اعتراض‌ها، آن‌ها نیز به این مسئله ورود خواهند کرد. کارگران می‌توانند اعتراضات خود را از طریق سامانه‌ای که وزارت کار معرفی کرده ثبت کنند.
در خصوص عادلانه بودن رقم یارانه کارگران، خدایی اذعان داشت که صحبت درباره عدالت در این حوزه پیچیده است. او یادآور شد که در زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ یارانه معادل بیش از نیمی از دستمزد کارگران بود، اما با ثابت ماندن رقم یارانه و رشد نرخ تورم، ارزش واقعی آن به‌شدت کاهش یافته و اکنون صرفاً نقش کمک‌هزینه‌ای جزئی را دارد. هرچند این مبلغ اندک برای کارگران همچنان ضروری است، اما نمی‌توان آن را عادلانه یا کافی دانست. به همین دلیل، خدایی معتقد است که حذف یارانه به صلاح نیست و تقویت آن ضرورت دارد.
وضعیت دستمزد کارگران و تأثیر تورم بر قدرت خرید آن‌ها نیز از دیگر موضوعاتی بود که خدایی به آن پرداخت. او گفت که در ابتدای سال جاری، با افزایش دستمزدی که انجام شد، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار حدود ۷۰ درصد بود؛ اما آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این میزان اکنون به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. این شرایط به هیچ وجه برای معیشت کارگران قابل قبول نیست و ضرورت دارد درآمد آن‌ها اصلاح شود. خدایی اعلام کرد که نمایندگان کارگران درخواست بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال را مطرح خواهند کرد.
به گفته‌ی این فعال کارگری، تجربه نشان داده که روند اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال اغلب طولانی و در نهایت به سال بعد موکول می‌شود، اما با توجه به اظهارنظرهای اخیر مقامات دولت و رئیس‌جمهور، انتظار می‌رود به خواسته کارگران توجه شود. خدایی تأکید کرد که نمایندگان کارگران مأمور به پیگیری این مطالبه هستند و میزان تحقق آن بستگی به اراده مسئولان و همراهی افکار عمومی دارد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وضعیت اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات بازار ارز، با چالش‌های متعددی روبرو است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، به ویژه قشر کارگر، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است. دولت تلاش می‌کند با ارائه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، اما منتقدان معتقدند که این اقدامات کافی نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.
در این میان، موضوع دستمزد کارگران همواره یکی از موارد مورد مناقشه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت بوده است. کارگران خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هستند، در حالی که کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های مالی، با این درخواست مخالفت می‌کنند. دولت نیز تلاش می‌کند با ایجاد تعادل بین این دو دیدگاه، تصمیمی اتخاذ کند که هم به نفع کارگران باشد و هم به اقتصاد کشور آسیب نرساند.
با توجه به اظهارات اخیر مقامات دولتی و وعده‌هایی که در خصوص توجه به معیشت کارگران داده شده است، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد تصمیماتی در این زمینه باشیم. با این حال، تحقق این وعده‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کارگران، نیازمند عزم جدی، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تمامی ذینفعان است. آنچه مسلم است، بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و بروز مشکلات جدی‌تری در جامعه شود. به همین دلیل، دولت باید با درایت و تدبیر، به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و راهکارهای مناسبی برای حل آن ارائه دهد.
منبع: خبرگزاری مهر
