نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ عدالت یا پیچیدگی جدید؟
بیایید ابتدا به نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بپردازیم. این ایده که حقوق کارمندان نه بر اساس سابقه یا روابط، بلکه بر پایه خروجی واقعی کار تعیین شود، سال‌هاست در محافل کارشناسی مطرح است. اما حالا، با دستور مستقیم پزشکیان، رنگ و بوی عملی به خود گرفته. سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیراً اعلام کرده که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، به دلیل قابلیت بالای ارزیابی خدمات‌شان، گزینه‌های مطلوب برای اجرای آزمایشی این طرح هستند.
او تأکید کرده که نتایج این کارگروه مشترک باید در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت نهایی گردد. این رویکرد، می‌تواند به شفافیت مالی دستگاه‌ها کمک کند و کارایی را افزایش دهد، اما منتقدان می‌پرسند: چگونه می‌توان عملکرد را در دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، جایی که خروجی‌ها اغلب کیفی و بلندمدت هستند، به طور عادلانه سنجید؟
علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نیز در این زمینه فعال بوده و از تشکیل نخستین نشست کارگروه ویژه با حضور خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خبر داده. این کارگروه، برنامه‌ای هفت‌مرحله‌ای را برای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین کرده؛ از طراحی سازوکارهای راهبری و هزینه‌یابی فعالیت‌ها گرفته تا ارزیابی عملکرد و در نهایت، پاسخگویی و پرداخت.
رفیع‌زاده تصریح کرده که زمان تئوری‌پردازی گذشته و حالا فاز عملیاتی آغاز شده است. جالب اینجاست که این طرح قرار است ابتدا در سه دستگاه – شامل سازمان اداری و استخدامی خود رفیع‌زاده – به صورت آزمایشی اجرا شود، و او اطمینان داده که هیچ کاهشی در حقوق رخ نخواهد داد. اما این اطمینان چقدر معتبر است؟
