افزایش سقف حقوق کارکنان نفت و سازمان حسابرسی در دستور کار شورای عالی حقوق و دستمزد
قانون برنامه هفتم توسعه که سندی راهبردی برای تعیین مسیر پیشرفت کشور در پنج سال آینده محسوب می‌شود، تنها به اهداف کلان اقتصادی و پروژه‌های عظیم عمرانی محدود نمی‌شود، بلکه به صورت ویژه و با نگاهی ریزبینانه به بهبود شرایط زندگی آحاد جامعه، به ویژه قشر زحمت‌کش کارمند و بازنشسته پرداخته است. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیرنده در این عرصه، «شورای حقوق و دستمزد» است که با مسئولیت خطیر تعدیل و تنسیق امور مالی کارکنان دولت، نقشی بی‌بدیل در انسجام بخشی به سیاست‌های پرسنلی ایفا می‌کند.
کارکنان نفت
این شورا در هشتاد و سومین جلسه خود، که تحت ریاست علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، گام بلند و عملیاتی دیگری در جهت تحقق بخشی به اهداف برنامه توسعه برداشت. این نشست که با حضور وزیران اقتصادی، نمایندگان قوه مقننه و قضائیه، مدیران ارشد دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد، نشان از عزم جدی دولت برای رسیدگی به دغدغه‌های معیشتی نیروی انسانی خود دارد. حضوری پررنگ از وزارتخانه‌های کلیدی مانند امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، و دادگستری، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ دولتی مانند نفت و روسای سازمان‌های مهمی مانند تعزیرات حکومتی و حسابرسی، بر اهمیت اجماع ملی در موضوعی به حساسیت حقوق و دستمزد تاکید دارد./اندیشه معاصر
