شناسایی ۱۷۵ ملک مازاد دولت در قزوین؛ گامی در جهت مولدسازی دارایی‌ها
قزوین، اخبار جهان – امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین، از شناسایی ۱۷۵ ملک و دارایی مازاد دولت در این استان خبر داد و تاکید کرد که این املاک با هدف مولدسازی و بهره‌برداری بهینه در اولویت بررسی قرار گرفته‌اند تا از طریق جذب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه‌های عمرانی، به چرخه اقتصادی استان بازگردند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار جهان ، با اشاره به ضرورت اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: “هدف اصلی این طرح، شناسایی و استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولتی است. بسیاری از املاک و مستغلات دولتی در استان، راکد و بلااستفاده مانده‌اند که علاوه بر تحمیل هزینه‌های نگهداری، هیچ نقشی در توسعه استان ایفا نمی‌کنند. مولدسازی این دارایی‌ها فرصتی را فراهم می‌کند تا به طور موثر در مسیر رشد و توسعه اقتصادی استان به کار گرفته شوند.”
وی در خصوص تعداد اموال مازاد شناسایی شده در استان قزوین، تصریح کرد: “تاکنون 175 ملک و دارایی مازاد دولتی در استان شناسایی شده است که بخشی از آن‌ها در اولویت فرایند مولدسازی قرار گرفته‌اند. کارگروه‌های تخصصی در حال حاضر این موارد را به دقت بررسی می‌کنند تا مسیرهای واگذاری و بهره‌برداری بهینه از آن‌ها مشخص شود.”
خلیلی‌خواه به اقدامات عملی انجام شده در سال جاری اشاره کرد و گفت: “تشکیل کمیته مولدسازی استان و برگزاری جلسات منظم، طرح موضوعات مربوط به اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون ماده 5 شهرداری برای ارزش‌افزایی، پیگیری اخذ مجوزهای لازم از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، و همچنین برگزاری مزایده، فروش اموال، معاوضه و تهاتر دارایی‌ها از جمله اقدامات مهمی است که در سال جاری به سرانجام رسیده است.”
وی با تاکید بر نقش مولدسازی در توسعه استان، خاطرنشان کرد: “املاک مازاد دولت می‌توانند به پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری ارزشمند تبدیل شوند. زمانی که یک زمین بلااستفاده در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی، درآمد پایداری نیز برای دولت ایجاد خواهد شد.”
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین به چالش‌های پیش روی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: “بزرگترین مانع در مسیر مولدسازی، بروکراسی اداری و پیچیدگی‌های حقوقی است. برخی از این املاک دارای مشکلات سند هستند یا اختلاف مالکیت بین چند دستگاه دولتی وجود دارد. در همین راستا، با همکاری دستگاه قضایی و اداره ثبت اسناد، تلاش می‌کنیم تا این موانع را رفع کنیم و روند اجرای طرح را تسریع بخشیم.”
خلیلی‌خواه در ادامه افزود: “واگذاری یا فروش اموال بلااستفاده دولتی، ضمن کاهش هزینه‌های نگهداری و حفاظت، باعث افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بهینه منابع می‌شود. درآمدهای حاصل از این طرح نیز صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای خواهد شد.”
وی در خصوص اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی با استفاده از درآمدهای حاصل از مولدسازی، تاکید کرد: “درآمد حاصل از مولدسازی باید به طور ویژه به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ضروری استان، مانند بیمارستان‌ها، توسعه راه‌ها و طرح‌های آبرسانی اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات کمبود اعتبارات جبران شود.”
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین در پایان، اهداف بلندمدت استان در این حوزه را تشریح کرد و گفت: “برنامه ما این است که طی چند سال آینده، تمامی اموال مازاد دولتی در استان شناسایی و تعیین تکلیف شوند. همچنین با جذب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، دارایی‌های راکد به موتور محرک توسعه اقتصادی و عمرانی استان تبدیل خواهند شد.”
