اخبار جهان
قانون مالیات بر سوداگری بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نمیگذارد
29 مرداد 1404 – 10:50
به گزارش اخبار جهان، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بار مالیاتی بر دوش عموم مردم نمیگذارد، گفت: یک خانواده چهار نفره میتواند مجموعاً تا پنج واحد مسکونی در اختیار داشته باشد بدون آنکه مشمول مالیات شود. این اظهارنظر در حالی بیان میشود که این پایه مالیاتی در بیش از 120 کشور جهان وجود دارد و اقتصاد ایران نیز به شدت به چنین ابزارهایی برای هدایت نقدینگی از فعالیتهای غیرمولد به سمت فعالیتهای مولد نیازمند است.
وی تأکید کرد که قانون مذکور دو محور مهم دارد: نخست فراهمسازی زیرساختها و بستر اجرایی است و به مدت بیست ماه فرصت داده شده تا سازمان امور مالیاتی و دستگاههایی مانند بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی این زیرساختها را مستقر کنند تا اجرای قانون به شکل کامل و شفاف انجام شود.
موارد مربوط به اقشار متوسط و پایین نیز توسط این مقام توضیح داده شد. وی اعلام کرد که طبق آمار رسمی، حدود 50 درصد خانوارهای ایرانی اساساً مالکیت ملک ندارند و از شمول این قانون خارجاند. همچنین هر فرد بالای 18 سال میتواند یک واحد مسکونی برای مصرف شخصی خود داشته باشد که معاف از مالیات است. سرپرست خانوار نیز امکان نگهداری دو مسکن را دارد؛ بنابراین یک خانواده چهار نفره میتواند مجموعاً تا پنج واحد مسکونی در اختیار داشته باشد بدون آنکه مشمول مالیات شود.
در بخش خودروها نیز گفته شد که هر فرد بالای 18 سال میتواند یک خودرو داشته باشد و سرپرست خانوار هنگام تغییر خودرو از معافیت برخوردار خواهد بود. هدف اصلی این قانون، مقابله با افرادی است که دهها ملک یا خودرو خریداری کرده و با معاملات متواتر، شوک قیمتی در بازار ایجاد میکنند.
در خصوص اثر تورم بر محاسبه مالیات، موحدی توضیح داد که تعدیلهای تورمی در محاسبات لحاظ میشود؛ به همان روشی که برای افزایش حقوق کارمندان و سایر شاخصهای اقتصادی از فرمول مشخصی استفاده میشود، در این قانون نیز اثر تورم کسر خواهد شد تا سود واقعی افراد مبنای مالیات قرار گیرد.
وی در ادامه به حوزه طلا، ارز و رمزارزها پرداخت و گفت: اگر معاملات از مسیر رسمی و مجاز مانند طلافروشیها و صرافیهای دارای مجوز انجام شود و صورتحساب الکترونیک صادر گردد، اساساً هیچ مالیاتی بر آن تعلق نمیگیرد؛ حتی اگر قیمتها چند برابر شده باشد. اما در صورت معاملات خارج از این مسیر و بدون صدور صورتحساب، کل مبلغ بهعنوان درآمد اتفاقی تلقی و مشمول مالیات خواهد شد.
موحدی با تأکید بر این که این قانون به دنبال شفافیت و مقابله با سوداگری است و نه محدود کردن مردم عادی، خاطرنشان کرد: ترس از این که مالیات بر سوداگری به منزله مجازات صاحبان دارایی خرد باشد بیاساس است. برعکس، این مالیات برای برخورد با درصدی از ابرثروتمندان طراحی شده که از سوداگری و معاملات مکرر سودهای کلان میبرند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان اظهار داشت که پیش از این با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نشان دادهایم توانایی پیادهسازی چنین طرحهایی را داریم و وظیفه ما اطلاعرسانی دقیق و شفاف است تا افکار عمومی با واقعیت قانون آشنا شوند و نگرانیهای بیمورد در جامعه ایجاد نشود. انتهای پیام.


























