درباره پاسخ ثبت احوال به ۳میلیارد استعلام هویتی؛ لزوم توسعه فراگیر حکمرانی الکترونیک
در سال ۱۴۰۳ سازمان ثبت احوال کشور با پاسخ‌دهی آنلاین به حدود سه میلیارد استعلام هویتی، نقشی کلیدی در راستای حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک و خدمات دیجیتال را به نمایش گذاشت. این آمار تنها یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت گسترده دولت برای مدیریت هویت دیجیتال شهروندان و فراهم‌سازی خدمات سریع‌تر، امن‌تر و شفاف‌تر در فضای عبوری از روش‌های سنتی به ارتباطات برخط است.
شبکه گسترده ارتباطی با دستگاه‌های اجرایی و نقاط ارتباطی گسترده، کلید این تحول است. ثبت احوال هم‌اکنون با بیش از ۲۳۰ دستگاه اجرایی در تقریبا ۲۰۰ هزار نقطه به طور آنلاین در حال تبادل داده است تا به هر درخواست هویت، پاسخ دقیق و به‌موقع داده شود. این دامنه ارتباطی، امکان دسترسی به پایگاه‌های اطلاعات جمعیت کشور را برای نهادهایی مانند بانک مرکزی، قوه قضاییه و سایر سازمان‌ها فراهم می‌کند تا ارائه خدمات عمومی با کارایی و دقت بیشتری انجام شود و فرآیندهای اداری تسهیل گردد.
در کنار این شبکه گسترده، سامانه «هدا» یا هویت دیجیتال ایرانیان به عنوان سکوی عمده احراز هویت در فضای مجازی ساخته شده است. این سامانه با تکیه بر داده‌های هویتی، بستری امن برای احراز هویت افراد در تعاملات آنلاین میان شهروندان و نهادهای دولتی و بخش‌های خصوصی فراهم می‌کند. هدف از این طرح، افزایش سطح اعتماد و امنیت خدمات دیجیتال است و به ایجاد ارتباطی قابل اعتماد بین افراد و ارائه‌دهندگان خدمات منجر می‌شود.
ضرورت توسعه فراگیر حکمرانی الکترونیک تنها به دلیل کاهش کاغذبازی و بهبود کارایی نیست، بلکه به معنای بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش شفافیت در حاکمیت است. حجم بالای تعاملات دیژیتال که از طریق ارتباط با دستگاه‌های اجرایی در مقیاس ملی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که دولت در حال عبور از یک ساختار سنتی به چارچوبی است که با اتکا به فناوری اطلاعات، کارآمدی، پاسخگویی و مقاومت در برابر رشد جمعیت و پیچیدگی‌های اجتماعی را تقویت می‌کند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این گذار، صرفه‌جویی قابل توجه در زمان، انرژی و هزینه است. تصور حجم عظیم نیروی انسانی، کاغذ، فضای اداری و ساعات کاری که برای پردازش دستی استعلام‌های هویتی نیاز بود، قابلیتی را نشان می‌دهد که در قالب خدمات لحظه‌ای و آنلاین به فرایندهای عمومی بازگردانده شده است. این صرفه‌جویی فقط جنبه مالی ندارد؛ بلکه سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی از خدمات دولتی را افزایش می‌دهد و پایه‌های اعتماد و مشارکت شهروندی را تقویت می‌کند.
همچنین، این رویکرد دیجیتال به دستگاه‌های اجرایی امکان می‌دهد در برابر چالش‌های ناشی از رشد جمعیت و افزایش پیچیدگی‌های خدمات عمومی تاب‌آوری بیشتری از خود نشان دهند. سامانه‌های یکپارچه و قابل مقیاس، با وجود محدودیت‌های منابع انسانی و فیزیکی، ارائه خدمات گسترده و باکیفیت را میسر می‌سازد و به کاهش بار بروکراسی و بهبود تجربه شهروندان منجر می‌شود. در عین حال، با حضور داده‌های سیستمی، ردیابی و شفافیت بهبود می‌یابد و زمینه را برای کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی فراهم می‌کند.
با این رویکرد، حفظ حریم خصوصی شهروندان و امنیت سایبری داده‌های هویتی باید همچنان یکی از اصول بنیادی باشد. حرکت به سمت دولت الکترونیک و حکمرانی هوشمند تنها به معنی دسترسی آسان‌تر به خدمات نیست، بلکه به معنای ایجاد چارچوبی است که همزمان امنیت، شفافیت و کارآمدی را تضمین کند و خدماتی با کیفیت را در اختیار تمامی گروه‌های اجتماعی قرار دهد.
در مجموع، دستاوردهای فعلی در حوزه خدمات آنلاین و ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به عنوان نمونه‌ای عینی و نقشه راهی برای توسعه خدمات دیجیتال در سایر حوزه‌های دولتی محسوب شود. هم‌اکنون هنوز گلوگاه‌های کلیدی بسیاری وجود دارد که نیازمند دیجیتالی‌شدن سریع‌تر است تا دولت هوشمند و حکمرانی دیجیتال به الگویی فراگیر برای تمامی حوزه‌های عمومی تبدیل شود. این مسیر نیازمند سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ایجاد استانداردهای یکپارچه برای تبادل داده‌ها و آموزش همزمان کارکنان دولت و شهروندان است، با تأکید همزمان بر حفظ امنیت و حریم خصوصی. حرکت قطعی به سوی حکمرانی الکترونیک، بهبود کارآمدی، شفافیت و رضایت عمومی را به ارمغان می‌آورد و کاهش بروکراسی را به واقعیت بدل می‌کند.
