خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
فعالیت ۱۳۱ هزار واحد صنفی در مشهد همزمان با دهه پایانی صفر
در مشهد، رئیس جدید اتاق اصناف گفت: هم اکنون حدود ۱۳۱ هزار واحد صنفی در این شهر فعال هستند که تحت نظارت ۹۱ اتحادیه صنفی قرار دارند. این عدد نشان می‌دهد پیوستن به اقتصاد رسمی و ساماندهی بازار مشهد چه اندازه گسترده است و اهمیت نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی در این ایام را برجسته می‌کند. از مجموع واحدهای فعال، حدود ۳۰ هزار پروانه به بانوان تعلق دارد که این موضوع حضور پررنگ زنان در بازار مشهد را نمایان می‌سازد و بر پویایی اقتصاد شهری صحه می‌گذارد.
رئیس اتاق اصناف مشهد با تشریح برنامه‌های نظارتی و حمایتی گفت هدف اصلی از نظارت دقیق، ایجاد محیطی سالم، امن و شفاف برای فعالیت اصناف است تا اشتغال‌زایی تقویت شود و خدمات به زائران و مردم شهر به بهترین شکل ارائه شود. توسعه زیرساخت‌های بازار، افزایش شفافیت در فرایندهای خرید و فروش و رعایت مقررات می‌تواند نه تنها به رشد اقتصادی مشهد کمک کند، بلکه نقش اصناف را به عنوان یکی از ارکان اصلی شهر در اقتصاد پایدار تقویت کند.
این مقام مسئول در عین حال تأکید کرد که با توجه به ایام پایانی دهه صفر و حضور گسترده زائران، اتاق اصناف به عنوان ناظر و متولی صنوف باید از ایجاد هرگونه نگرانی یا ناراحتی برای زائران جلوگیری کند. در حوزه مواد غذایی، به ویژه در تامین گوشت، مرغ و سایر اقلام اساسی، با برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت مستمر تلاش شده است تا کمبود به وجود نیاید و شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد افزود که واحدهای صنفی در مواقع بحرانی مانند حوادث طبیعی یا بحران‌های مشابه همواره نقش حمایتی ایفا کرده‌اند و این بار نیز با تکیه بر سازوکارهای قانونی و همکاری با دستگاه‌های مربوطه، به حفظ سلامت بازار کمک خواهند کرد. همچنین چالش برق به عنوان یک مساله ملی، به صورت جدی پیگیری شده است. جلسات متعددی با اداره برق، فرمانداری و نمایندگان استانداری برگزار شده و توافقاتی برای مدیریت مصرف و کاهش مشکلات کسبه به دست آمده است تا در این ایام پرتردد، بازار همواره فعال و بدون اختلال باقی بماند.
در ادامه، بر اهمیت ارتقای قاعده‌مند شدن فعالیت‌های صنفی و حمایت از واحدهای قانونمند تأکید شد. برای تشویق فعالیت‌های سالم و قانونی صنایع کوچک و متوسط، مقرر شده تا بسته‌های حمایتی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای واحدهای مجاز و در حال توسعه در نظر گرفته شود. این سیاست‌ها به منظور دیجیتالی کردن فرایندهای صدور مجوز، تسهیل بازرسی‌ها و تسریع فرآیندهای نظارتی طراحی شده‌اند تا حضور فعال و قانونی در بازار بهبود یابد.
همچنین گفته شد که گشت‌های ویژه‌ای برای شناسایی واحدهای فاقد مجوز تشکیل و اخطارهای لازم ارائه می‌شود؛ تا کنون بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ پروانه صادر شده است و این مسیر به کاهش واحدهای غیرمجاز کمک شایانی می‌کند. تمرکز بر بهبود وضعیت مالیاتی، مجوزهای جهاد کشاورزی و مسائل حقوقی و اداری نیز از دیگر محورهای مهم است که به‌خصوص در شهرک‌های صنفی باید به صورت جدی دنبال شود تا فرایندهای صدور مجوز و راه‌اندازی کسب و کارهای مجاز تسهیل گردد.
یکی از محورهای کلیدی آینده‌نگر اتاق اصناف مشهد، ایجاد شهرک‌های صنفی است. کارگروهی ویژه برای پیگیری این طرح تشکیل شده و برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است که تا پایان امسال حداقل دو تا سه شهرک صنفی در حوزه‌های تولیدی به مرحله عملیاتی برسند. صنعت کفش و پوشاک به عنوان دو محور جدی در این طرح در نظر گرفته شده است تا با توسعه شهرک‌های صنفی، زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در مشهد تقویت شود و به اقتصاد شهر زیارتی و زائرپذیر با شفافیت بیشتر پاسخ داده شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به تجربه‌های گذشته و چالش‌های پیشین، اضافه کرد که ایجاد شهرک‌های صنفی پس از سال‌ها پیگیری، اکنون به یک مسیر راهبردی برای آینده اصناف تبدیل شده است. این موضوع تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه بستری برای توسعه اقتصادی، شفافیت عملکرد اصناف و تسهیل نظارت محسوب می‌شود. با تداوم همکاری با دستگاه‌های اجرایی و حمایت‌های دولتی، انتظار داریم در آینده نزدیک نخستین شهرک‌های صنفی نمونه در مشهد به بهره‌برداری برسند.
در پایان، اشاره شد که اتاق اصناف مشهد به دنبال خروج واحدهای صنفی از وضعیت پراکنده و غیررسمی و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های قانونمند و ساختارمند است. این تغییر رویکرد می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصادی شهر زیارتی و زائرپذیر ایفا کند و با شکل‌گیری شهرک‌های صنفی، شفافیت و پاسخگویی در نظارت‌های بازار به سطحی بالاتر ارتقاء یابد.
