کابوس هفت اکتبر ۲۰۲۳ به بنیامین نتانیاهو رسید
خبرگزاری اخبار جهان گزارش می‌دهد که اقدام جدید در پرونده شکست جدی جنگی و امنیتی رژیم صهیونیستی، بار دیگر صحنه سیاست پیچیده این کشور را به صحنه‌ای برای پاسخگویی تبدیل کرده است. پس از ماه‌ها فشار افکار عمومی و کوشش‌های گسترده برای شفاف‌سازی، اکنون بازرس کل این رژیم، به همراه نخست‌وزیر و شماری از فرماندهان ارشد نظامی، برای بازجویی احضار شده‌اند تا درباره عوامل و پیامدهای حادثه هفت اکتبر ۲۰۲۳ به پاسخگویی برسند. این گام، با وجود ماهیت داخلی آن، به عنوان اولین گام جدی برای ایجاد سازوکاری فراتر از تصمیم‌های روزمره امنیتی ارزیابی می‌شود.
بر پایه اطلاعات منتشرشده توسط دفتر بازرس کل، تحقیقات رسمی از ژانویه ۲۰۲۴ کلید خورده بود اما به دلیل مقاومت مداوم کابینه و برخی مقامات ارشد امنیتی و نظامی، عملاً مدت‌ها در حالت تعلیق باقی ماند. اکنون با فشارهای حقوقی و سیاسی، و همچنین با صدور فرمانی از دادگاه عالی در آوریل ۲۰۲۵ مبنی بر تعیین زمانی برای تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب حاکمیتی، روند بازخواست به شکلی جدی‌تر وارد فضاهای رسمی شده است. این اقدام نشان‌دهنده تغییر در شیوه برخورد با شکست‌های گسترده امنیتی است و می‌تواند دامنه تحقیق را فراتر از سطح میدانی و به رده‌های بالای تصمیم‌گیری گسترش دهد.
در بیانیه رسمی دفتر بازرس کل، فهرستی از مقامات زیر برای جلسات بازجویی تدوین شده است: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و رئیس کابینه که مسئولیت نهایی شکست راهبردی رخ‌داد ۷ اکتبر را بر عهده می‌دارد؛ یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق که در مرکز تصمیم‌گیری‌های نظامی پیش و پس از عملیات مقاومت قرار داشت؛ هرتسی‌هالوی و آویو کوخاوی، رؤسای سابق ستاد کل ارتش که فرماندهی نیروهای مسلح را در دوره منتهی به این شکست و حین آن بر عهده داشتند؛ و مقامات ارشد شاباک، رؤسای سازمان امنیت داخلی که به باور بسیاری مسئول اصلی برآوردهای اطلاعاتی نادرست و غافلگیری بزرگ تاریخی این رژیم بوده‌اند. این فهرست نشان می‌دهد که تحقیقات فراتر از فرماندهان میدانی خواهد رفت و به نحوه عملکرد کابینه امنیتی، فرایندهای اطلاعاتی معیوب و سیاست‌های دفاعی در مرز غزه خواهد پرداخت.
تحولات اخیر به وضوح نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای محدود نگه‌داشتن تحقیقات به سطوح نظامی و میدانی به چالش کشیده شده است. منتقدان هشدار می‌دهند که در مقابل چنین تصمیمی، قدرت دفتر بازرس کل به تنهایی نمی‌تواند احکام اجرایی و الزام‌آور صادر کند و به همین دلیل کمیته‌ای با اختیارات فراقوه‌ای، یا دست‌کم سازوکاری با دامنه وسیع تر، می‌تواند به واقعیت‌های پنهان و نیروهای پشت پرده پاسخ دهد. در عین حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که انگلمن، که خود در دوران کابینه نتانیاهو به عنوان بازرس کل منصوب شده و سابقه حقوقی مستقلی ندارد، ممکن است نقش یک سوپاپ اطمینان را ایفا کند و از طریق تحقیقات محدود و با سطح‌بندی‌شده، مسئولیت سیاسی نتانیاهو را کم‌رنگ نمایش دهد. این دغدغه‌ها، نشان از یک تقابل عمیق میان روایت رسمی دولت و فشارهای عمومی برای روشن‌سازی حقیقت دارد.
در این میان، سپهر سیاسی داخلی اسرائیل با جدی‌تر شدن گفت‌وگوها پیرامون تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حاکمیتی، به سطحی تازه از مناقشه کشانده شده است. بازرس کل، با آغاز و پیگیری این پرونده، نشان می‌دهد که مسیر برخورد با شکست‌های راهبردی به سمت مداخلات قاطع‌تر و پاسخگویی گسترده‌تر سوق داده می‌شود. با وجود این که برخی مقامات ارشد از پاسخگویی به چنین سطحی از بازخواست ابایی ندارند، باز هم رقابت میان منافع سیاسی، امنیتی و قانونی بر سر تعیین مسیر و حدود اختیارات این فرایند، ادامه خواهد داشت.
اما پیرامون تصویر آینده چه می‌توان گفت؟ تردیدها همچنان باقی است. برخی ناظران می‌گویند که حتی اگر کمیته‌ای با سازوکار حاکمیتی تشکیل شود، هنوز ابزار‌های اجرایی لازم برای به اجرا گذاشتن تصمیمات آن وجود ندارد یا به اندازه کافی قاطع نیست. همچنین این پرسش مطرح است که آیا بازرس کل می‌تواند به طور مستقل و بدون دخالت‌های سیاسی عمیق، گره‌های اصلیِ این پرونده را روشن سازد یا اینکه در نهایت به عنوان یک کانال کنترل‌شده عمل کند. با وجود این ابهامات، اقدام اخیر به طور واضح نشانگر این است که صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی وارد دوره‌ای جدید از پاسخگویی به شکست‌های استراتژیک شده است و پیامدهای بلندمدت آن می‌تواند به تغییر در ساختارهای قدرت و توازن نیروها در تل‌آویو منجر شود.
این گزارش در تداوم برخوردهای سیاسی و حقوقی با رویداد هفت اکتبر ۲۰۲۳ نوشته می‌شود و به نگرانی‌ها درباره کارآمدی و شفافیت فرایندهای امنیتی می‌افزاید. در خاتمه، به نظر می‌رسد که این پرونده نه تنها به بررسی مسئولیت‌های فردی، بلکه به ارزیابی نحوه طراحی و اجرای سیاست‌های امنیتی و دفاعی رژیم اسرائیل در برابر بحران‌های جدی نگاه می‌کند. نتیجه نهایی این تحولات می‌تواند نخستین گام‌های جدی به سوی یک پاسخ ملی و سریع‌تر برای بازگرداندن اعتماد عمومی و بهبود کارآمدی نهادهای نظارتی باشد.
خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است.
