خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده
بحران آلودگی واحد مس کاتد در جیرفت از جمله موضوعات داغ محیط زیستی جنوب کرمان است که این روزها با تشدید حساسیت عمومی روبه‌رو شده است. مقامات محلی و مسئولان استانی به‌ویژه دادستانی، فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی با بررسی‌های کارشناسی سعی دارند نتیجه نهایی این بحث را روشن کنند تا سلامت شهروندان در اولویت قرار گیرد و همزمان از سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز حمایت به عمل آید.
این واحد صنعتی، واقع در شهرک صنعتی شماره یک جیرفت و در مجاورت رودخانه شور و با بافت مسکونی اطراف، از مدت‌ها قبل به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های زیست‌محیطی منطقه تبدیل شده است. ساکنان محلی و گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای بارها از دفن پسماندهای آلوده و استفاده نامناسب از پسماندها برای زیرسازی معابر و کوچه‌ها سخن به میان آورده‌اند و تاثیرات مستقیم این آلاینده‌ها بر زیرساخت‌ها و سلامت مردم را مطرح کرده‌اند. در مقابل، مقامات کاستی‌ها را به‌دلیل تغییر کاربری و توسعه شهرک صنعتی نسبت می‌دهند و بر لزوم یافتن توازن بین توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست تأکید می‌کنند.
یکی از محورهای اصلی پرونده، وجود مخازن روباز اسید در محوطه کارخانه و انباشت پسماندها در اطراف محیط شهری است. به گفته شهروندان، گردوغبار ناشی از این پسماندها در روزهای بادخیز جیرفت را در برمی‌گیرد و به یکی از بزرگ‌ترین معضلات زیست‌محیطی منطقه تبدیل شده است. این وضعیت باعث ورود دادستانی و سایر نهادهای نظارت به موضوع شد تا مشخص شود آیا فعالیت واحد مس کاتد با ضوابط زیست‌محیطی مطابقت دارد یا نه.
در گزارش‌های اخیر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت محیطی این واحد از منظر مجوزهای زیست‌محیطی با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. به‌طور دقیق، مسئولان محلی اعلام کرده‌اند که این واحد از ابتدا مجوز محیط زیستی نداشته و محدوده عملیاتی آن فراتر از محدوده تعریف‌شده برای شهرک صنعتی شماره یک قرار گرفته است. از این رو، صدور هرگونه مجوز قانونی برای فعالیت‌های این واحد خارج از حریم شهری بوده و امکان مواجهه با محدودیت‌های قانونی وجود دارد. این واقعیت توضیح می‌دهد که چرا مسئولان محلی، ضمن تأکید بر حفظ جان و سلامت مردم، بر لزوم تصمیم‌گیری کارشناسی درباره ادامه فعالیت یا جابه‌جایی واحد تأکید کرده‌اند.
روحبخش بیگ‌زاده، فرماندار جیرفت، در توضیح وضعیت واحد و نتایج بازدید اخیر مسئولان گفت: با وجود اینکه محل شهرک صنعتی در زمان ساخت خارج از مرکز شهری بود، توسعه شهر باعث شده امروز این واحد درون بافت شهری قرار بگیرد. در جلسه‌ای که با حضور دادستان، رئیس دادگستری و سایر دستگاه‌های نظارتی برگزار شد، مقرر شد سرمایه‌گذار تمامی مدارک و مجوزهای لازم را ارائه کند و اداره حفاظت محیط زیست نیز مستندات مربوط به تعارض فعالیت کارخانه با ضوابط زیست‌محیطی را ارائه دهد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. وی همچنین تصریح کرد سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید به سرمایه‌گذاری‌ها و واحدهای فعال ضربه وارد شود، اما در برابر بررسی‌های کارشناسی اگر مشخص شود واحدی آلاینده و خطرساز است، ادامه فعالیت آن متوقف یا حتی به مکان دیگر جابه‌جا خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست جیرفت نیز تأکید کرد که این واحد از بدو تأسیس فاقد مجوز محیط زیست بوده است و به دلیل موقعیت خارج از حریم شهرک صنعتی، امکان صدور مجوز قانونی برای آن وجود نداشت. به گفته وی، جمع‌بندی جلسات مسئولان این است که سلامت شهروندان همواره نخستین اولویت است و در صورت تأیید تهدید سلامت از سوی بررسی‌های کارشناسی، اقدامات لازم بدون درنگ انجام خواهد شد. با این رویکرد، تصمیم‌گیری درخصوص استمرار فعالیت یا جابه‌جایی واحد به نتایج ارزیابی‌های کارشناسی موکول می‌شود و کارفرما ملزم به ارائه مدارک و مستندات است تا بتوان نتیجه‌ای عادلانه و مطابق ضوابط زیست‌محیطی گرفت.
از دیدگاه محلی، یکی از نکات کلیدی مسأله، هم‌نشینی صنعتی با بافت شهری و نزدیکی به رودخانه شور است. وجود مخازن روباز اسید و دپوی پسماندها در محوطه کارخانه، به‌خصوص در ایام بادی و مرطوب، می‌تواند آلودگی هوا و انتشار ذرات معلق را تشدید کند و پیامدهایی جدی برای سلامت اهالی و کیفیت زندگی آن‌ها به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که دادستانی جیرفت به همراه سایر دستگاه‌های مرتبط به‌سرعت بررسی‌های دقیق را در دستور کار قرار داده و ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای را به اداره حفاظت محیط زیست، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان ابلاغ کرده است تا نظریه کارشناسی درباره ادامه فعالیت این واحد را به دادگستری ارائه دهند.
در کنار جنبه‌های زیست‌محیطی، توجه به اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز مطرح است. مقامات محلی بر این نکته تأکید کرده‌اند که سلامت مردم خط قرمز است و در عین حال نباید از وظایف اقتصادی مانند جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال غافل بود. بنابراین، در صورت تأیید تهدید مناسب از سوی ارزیابی‌های کارشناسی، ممکن است به جابه‌جایی واحد یا تعیید فعالیت آن در مکانی غیرسالیانه اقدام شود تا هم فضای کسب‌وکار حفظ شود و هم سلامت عمومی تضمین گردد.
به گزارش منابع رسمی، نتیجه نهایی این پرونده به‌زودی از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود نتیجه بررسی‌های کارشناسی تعیین‌کننده‌ترین عامل در سرنوشت این واحد باشد. در هر صورت، اعلام عمومی از سوی مقامات محلی و استانی حاکی از تعهد به حفظ سلامت مردم و رعایت حقوق شهروندان است و همزمان بر حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری موجود در منطقه نیز تأکید می‌شود. آنچه قطعی است این است که سلامت شهروندان نسبت به هر گونه تصمیم اقتصادی، در اولویت قرار خواهد گرفت و هیچ تصمیمی بدون بررسی دقیق جوانب زیست‌محیطی اجرایی نخواهد شد.
در پایان، باید تأکید کرد که موضوع واحد مس کاتد جیرفت نمادی از تقابل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. با توجه به ضرب‌الاجل دادستانی و بازدیدهای مسئولان ارشد شهرستان، اکنون فقط ارزیابی کارشناسی می‌تواند تصویر روشن‌تری از آینده این واحد ارائه دهد: آیا می‌توان به همان شکلی که هست به فعالیت آن ادامه داد با فرض اینکه ضوابط محیط زیست رعایت می‌شود، یا اینکه نیازمند جابه‌جایی به مکانی امن‌تر و دور از بافت شهری و منابع آبی است؟ مسئولان ابراز می‌کنند که سلامت مردم خط قرمز است و هر تصمیمی که منجر به کاهش خطرات برای شهروندان شود، با جدیت دنبال خواهد شد.
