در پی صدور حکمی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو به دلیل تخلفات گران‌فروشی، این سازمان با صدور بیانیه‌ای، به اطلاعیه اخیر شرکت ایران‌خودرو واکنش نشان داد و ادعای وجود ابهام در مفاد حکم را مردود دانست.
سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، با هشدار صریح به این خودروساز بزرگ کشور، تاکید کرد که هرگونه تفسیر به رأی و استناد به وجود ابهام از سوی ایران‌خودرو، فاقد وجاهت قانونی است. وی بیان کرد متن قرار صادره بر اساس مطالعات کارشناسی دقیق، گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و با طی تمامی مراحل و تشریفات قانونی تهیه و ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
رایگانی افزود: ارسال اطلاعیه‌ای از سوی ایران‌خودرو علیه مرجع رسمی نظارتی کشور می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی شود. بنابراین، این شرکت موظف است از هرگونه تمرد در اجرای حکم پرهیز کرده و دستور قانونی را بی‌هیچ وقفه‌ای اجرا کند.
رایگانی همچنین خاطرنشان کرد که حکم صادر شده با هدف پیشگیری از تعمیق تخلفات و حفاظت از حقوق عمومی و اقتصادی مردم صادر شده است و عملکرد قاطع و قانونی قاضی حیدری، رئیس شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات تهران در این زمینه قابل تقدیر است.
بر اساس اعلام منابع رسمی، پس از اثبات گران‌فروشی میلیاردی شرکت ایران‌خودرو، هیئت‌مدیره این شرکت به عنوان اشخاص حقیقی محکوم شناخته شدند و شرکت موظف شد خودروهای تولیدی خود را با قیمت مصوب پیشین به بازار عرضه کند.
همچنین، با هدف جلوگیری از تکرار تخلف، قرار تأمین برای محدودسازی برخی فعالیت‌های شغلی اعضای هیئت‌مدیره این شرکت صادر شده است.
این گزارش که توسط پایگاه خبری اخبار جهان منتشر می‌شود، بازتاب‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
