بر اساس گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین بندهای قانون جهش تولید مسکن که بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن تاکید دارد، تاکنون به طور کامل اجرا نشده است. در سال نخست اجرای این قانون، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی باید معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باشد و این میزان در سال‌های بعدی متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می‌یابد.
ابلاغ سهمیه تسهیلات به بانک‌ها و عملکرد آن‌ها
بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، سهمیه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برای سال‌های ابتدایی به شرح زیر تعیین شده است:
-
سال اول: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان
-
سال دوم: ۴۵۸ هزار میلیارد تومان
-
سال سوم: ۶۰۶ هزار میلیارد تومان
-
سال چهارم: ۷۹۹ هزار میلیارد تومان
با وجود این سهمیه‌بندی، تاکنون تنها ۴۶۹ هزار میلیارد تومان قرارداد تسهیلات ساخت و کمک ودیعه مسکن توسط بانک‌های عامل منعقد شده است. این رقم معادل حدود ۲۵ درصد کل تسهیلات مورد تعهد نظام بانکی برای بخش مسکن است، به این معنا که ۷۵ درصد از تسهیلات ابلاغی محقق نشده است.
عدم تحقق ۷۵ درصد از تسهیلات ابلاغی قانون جهش تولید مسکن
وضعیت تامین مسکن حمایتی و قراردادهای مشارکت مدنی
از زمان اجرای قانون جهش تولید مسکن، حدود ۴۵۳ هزار قرارداد مشارکت مدنی برای تامین مسکن حمایتی متقاضیان واجد شرایط منعقد شده که نزدیک به ۹۰ هزار قرارداد آن مربوط به دولت چهاردهم است. با این حال، هنوز بیش از ۵۰۵ هزار متقاضی در صف انتظار برای انعقاد قرارداد مشارکت مدنی قرار دارند و وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری این موضوع است.
آمار کل واحدهای معرفی شده و قراردادهای منعقد شده
-
تعداد واحدهای مسکونی معرفی‌شده به نظام بانکی: ۱,۹۲۷,۸۷۶ واحد
-
تعداد واحدهایی که قرارداد تسهیلات برای آن‌ها منعقد شده: ۱,۰۵۸,۸۳۷ واحد
-
مجموع مبلغ قراردادهای تسهیلات: ۳۹۷,۴۵۵ میلیارد تومان
-
تعداد واحدهایی که موفق به دریافت سهم‌الشرکه شده‌اند: ۲۳۷,۴۰۲ واحد
این واحدها شامل مسکن حمایتی، خودمالک شهری و روستایی و واحدهای مشمول نوسازی بافت فرسوده هستند.
تسهیلات ودیعه مسکن
علاوه بر تسهیلات ساخت، بانک‌های عامل از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، حدود ۷۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کرده‌اند. با احتساب این مبلغ، کل قراردادهای تسهیلاتی و مبلغ پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن به ترتیب به ۴۶۹ هزار میلیارد تومان و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
جمع‌بندی
در حالی که قانون جهش تولید مسکن هدف تعیین‌شده‌ای برای تخصیص تسهیلات به بخش مسکن تعیین کرده، سیستم بانکی تاکنون تنها یک چهارم تعهد خود را اجرایی کرده است. این موضوع می‌تواند روند ساخت و تامین مسکن حمایتی را کند کرده و صف انتظار متقاضیان را طولانی‌تر نماید.
