به گزارش وبسایت اخبار جهان، محمد بیات، دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای表示 که هدف مجلس از تدوین قانون جدید مهریه، ایجاد یک قانون منعطف و حمایتی برای جوانانی است که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، در زندان به سر می‌برند. او تصریح کرد که زندانی‌کردن افراد در موضوع مهریه نه به نفع خانواده است و نه به حل مسئله کمکی می‌کند.
بیات تأکید کرد که باید یک تعادل منطقی میان حقوق زن و مرد برقرار شود و شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که امنیت و حقوق زنان نادیده گرفته نشود. او همچنین اشاره کرد که نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که جوانان سال‌های عمرشان را پشت میله‌های زندان بگذرانند، در حالی که زنان نیز باید بدون کمترین تضییع، به حقوق قانونی خود دست یابند.
وی همچنین تصریح کرد که قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که هر دو طرف متناسب با حق خود منتفع شوند و عدالت، انصاف و رعایت حقوق همه ذی‌نفعان در نظر گرفته شود. بیات همچنین افزود که مجلس در بررسی قانون مهریه با دقت و حساسیت بالا عمل می‌کند و تمامی پیشنهادها و مواد طرح با رویکرد اجماعی و توجه به همه جوانب مورد بررسی قرار می‌گیرد تا حقوق زن و مرد به‌طور هم‌زمان تأمین شود.
در این ارتباط، بیات همچنین اشاره کرد که معاونت زنان تا ماده چهار قانون، همراه و رضایت‌مند است، اما از ماده چهار به بعد برخی مواد نیازمند بازنگری است تا امکان بروز اجحاف در حق زنان از میان برود و حقوق آنان به‌طور کامل محفوظ بماند.
منبع: محمد بیات، دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی
