به گزارش وبسایت اخبار جهان، تنش اخیر میان استانداری تهران و شهرداری بر سر نظارت بر “حریم شهری” به اوج رسیده است. این درگیری به حریم ۴۷۰ هزار هکتاری تهران مربوط می‌شود که به عنوان “ذخیره استراتژیک” برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز و حفاظت از منابع آب، فضای سبز و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی است.
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۵۸، نظارت بر حریم شهر تهران بر عهده شهرداری است. اما در مهرماه ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه‌ای جنجالی ابلاغ کرد که اختیارات نظارتی را به استانداری تهران واگذار می‌کند. استاندار تهران، این اقدام را “تقویت نقش حاکمیتی” توصیف کرده و آن را پاسخی به “رهاشدگی حریم” در سال‌های گذشته دانسته است.
شهرداری تهران، این مصوبه را “تعرض به حریم” و “غارت منابع طبیعی” خوانده و تأکید کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۴، صدها هکتار زمین کشاورزی به دلیل عدم صدور احکام قضایی قلع‌وسیم از دست رفته است. رئیس شورای شهر تهران نیز اظهار داشته که استانداری بدون صلاحیت، اداره حریم تشکیل داده که خلاف نص صریح قانون است.
کارشناسان این تنش را فراتر از اختلاف اداری می‌دانند. آنها هشدار داده‌اند که واگذاری نظارت بر حریم تهران به استانداری، راه را برای سوءاستفاده‌های اقتصادی باز کرده و کیفیت زندگی میلیون‌ها شهروند را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، این اقدام را “سیاسی” خوانده و اشاره کرده که حریم تهران، تحت تأثیر بازارهای اقتصادی قدرتمند، نمی‌تواند بدون ساختارهای محلی قوی اداره شود.
تنش‌های اخیر در این زمینه، تبعات چندلایه‌ای دارد و می‌تواند منجر به کاهش حریم، نابودی فضای سبز، تشدید فرونشست زمین و آلودگی هوا شود.
