به گزارش وبسایت اخبار جهان، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان زنده و پویا و انقلابی است و جبهه استکبار با تمامی توطئههایی که در طی حدود نیم قرن به کار بسته، توفیقی نیافته است.
رئیس قوه قضاییه گفت: آمریکای جنایتکار در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مستقیماً به میدان آمد و سوگولی جنایتکار و غاصبش یعنی رژیم صهیونی را با انبوهی از تجهیزات و ادوات به مصاف فرستاد، اما با تمامی تمهیداتی که چیده بودند باز هم شکست خوردند و تقاضای آتشبس کردند. امروز منفورترین رژیم در سراسر جهان، رژیم صهیونی است و این نفرت، عالمگیر شده است.
وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، زخم کاری بر سر شیطان بزرگ، آمریکا و دنبالهرو او یعنی رژیم صهیونی وارد آوردیم؛ فلذا دشمنِ زخمخورده، بیکار نمینشیند و علیه ما و اتحاد و انسجام ملی ما توطئه میکند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مقامات قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قانون، هر کاری را که منجر به تقویت انسجام ملی میشود، در دستور کار قرار دهند. مواظب باشیم که از کمک کردن به مردم و حمایت کردن از مردم، لحظهای غافل نشویم و درنگ نکنیم. مقامات قضایی در صفوف مقدمِ خدماترسانی به مردم هستند؛ فلذا از هر کاری که سبب کاستن از مشکلات مردم میشود، مضایقه نکنیم.
وی با اشاره به اهمیت خنثی کردن توطئههای دشمن برای مخدوش کردن انسجام ملی، خطاب به مقامات قضایی در سراسر کشور گفت: شما مقامات قضایی، به خود بِبالید که عواملِ دشمن را شناسایی و مجازات میکنید؛ عاملِ دشمن صرفاً آن عنصری نیست که اقدام ایذایی میکند؛ بلکه آن کسی که ایجاد نفاق در جامعه میکند نیز خواسته یا ناخواسته، عاملِ دشمن است؛ آن کسی که با آگاهی و از روی عمد، به معیشت مردم فشار وارد میکند نیز خواسته یا ناخواسته ، عامل دشمن است.
وی گریزی نیز به مبحث ناهنجاریهای اجتماعی زد و بیان داشت: موکداً و مجدداً تاکید دارم که مقامات قضایی ذیصلاح در سراسر کشور از دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی بخواهند که نسبت به شناسایی جریاناتِ سازمانیافته و مرتبط با بیگانه که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل بی حجابی و برهنگی میکنند، اهتمام مضاعف داشته باشند. پس از شناسایی و معرفی عناصرِ این جریانات، مقامات قضایی، وفق قانون، با آنها برخورد کنند .
رئیس قوه قضاییه همچنین با طرح مسائلی کاربردی و تخصصی در حوزه محاکم، در ضمنِ تبیین و تشریح قانون ناظر بر «چک»، مصوب سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۷۵، اظهار کرد: ابهاماتی در قضیهی«تأخیر تأدیه در فقره چک» وجود دارد؛ ابهاماتی که سبب میشود مراجع قضایی بعضاً در قضیهی تأخیر تأدیه چک، آرای متفاوتی صادر کنند؛ از مجمع تشخیص مصلحت، درخواست تفسیر شده است؛ باید مشخص شود که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه، مبتنی بر تورم سالانه است یا مبتنی بر تورم نقطه به نقطه است؛ البته برخی مسائل دیگر نیز در این رابطه وجود دارد.
وی در ادامه این نشست، با اشاره به فرایند تدوین و تصویب نسخه ارتقاءیافته سند تحول و تعالی قضایی و جلب نظر نخبگان داخل و خارج از دستگاه قضا برای این منظور، گفت: از دستاندرکاران پیشبرد و عملیاتی کردن سند تحول و تعالی قضایی، کمال قدردانی را دارد و مؤکداً تاکید می



























