به گزارش ایرنا، مراسم رونمایی از نخستین پرداخت تسهیلات کشاورزی قراردادی با استفاده از سامانه مدیریت زنجیره تأمین، با حضور رئیس و عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون و مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون برگزار شد.

در این مراسم، نعمت‌الله رضایی، رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون اعلام کرد که این بانک به عنوان نهاد مالی توسعه‌ای، ۶۰ درصد منابع خود را در بخش تولید هزینه کرده است. وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین استقلال کشور و رشد اقتصادی، افزود که بانک توسعه تعاون در سال جاری و در راستای شعار سال، به تأمین مالی این بخش به ویژه از طریق تسهیلات کشاورزی قراردادی توجه ویژه‌ای دارد.

رضایی در ادامه تاکید کرد: “بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی، به دنبال اجرایی کردن روش‌های متنوع و نوین در تأمین مالی کشور است که تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) از جمله اولویت‌های آن به شمار می‌رود.” وی در مورد تسهیلات کشاورزی قراردادی که برای نخستین بار توسط بانک توسعه تعاون پرداخت می‌شود، گفت: “این تسهیلات بر بستر سامانه مدیریت زنجیره تأمین (SCM) اجرا می‌شود که به تولیدکننده واقعی تسهیلات را به صورت شفاف و مستقیم می‌رساند.”

رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون تصریح کرد که با توجه به نوسانات موجود در اقتصاد کشاورزی، این مدل می‌تواند نقش مؤثری در تثبیت معیشت کشاورزان ایفا کند. وی همچنین از آمادگی بانک برای ایفای نقش مؤثرتری در تأمین مالی بخش کشاورزی خبر داد.

بانک توسعه تعاون؛ اولین بانک پرداخت‌کننده تسهیلات کشاورزی قراردادی در نظام بانکی کشور

هدایت اعتبار به سمت تولید ملی

سیدباقر فتاحی، عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون، در ادامه این مراسم اظهار داشت: “سرمایه‌گذاری در تولید یکی از بهترین روش‌های هدایت اعتبار است. بانک توسعه تعاون به عنوان نهادی فرابخشی می‌تواند نقشی اساسی در ارتقای بخش کشاورزی به عنوان رکن اصلی تولید ملی ایفا کند.”

فتاحی اشاره کرد که بانک توسعه تعاون در سال‌های اخیر حدود ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده است. او افزود که تسهیلات کشاورزی قراردادی بانک توسعه تعاون در قالب تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود و در گام اول حجم این تسهیلات به میزان ۳۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین این بانک آماده است که در صورت عمل وزارت جهاد کشاورزی به تعهدات خود، حجم این تسهیلات را افزایش دهد.

تکالیف برنامه هفتم توسعه و نقش بانک توسعه تعاون

خالدی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم مذکور اظهار کرد که بر اساس برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است که ۲۰ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را به سمت کشاورزی قراردادی هدایت کند. وی همچنین از مشارکت موثر بانک توسعه تعاون در تحقق این هدف سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که این تعامل در سال‌های آینده گسترش یابد.

خالدی افزود که این مدل قراردادی اولین بار توسط بانک توسعه تعاون در نظام بانکی کشور عملیاتی شده و این بانک پیشرو در این روش تأمین مالی است. وی در ادامه گفت: “در قالب این قرارداد، پروژه‌های اثرگذار در تولید ملی به بانک معرفی می‌شوند و بانک توسعه تعاون می‌تواند به صورت هدفمند از منابع خود برای تأمین مالی این پروژه‌ها استفاده کند.”

دریافت تسهیلات بر بستر سامانه مدیریت زنجیره تأمین

در ادامه این مراسم، احمد محمدی، مدیر امور اعتباری بانک توسعه تعاون، توضیح داد که سال گذشته قرارداد عاملیت بین بانک توسعه تعاون، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا شد. وی افزود که در این قرارداد، ۶ طرح به استان‌ها جهت بررسی و تکمیل پرونده معرفی شدند. امروز، دو شرکت پرورش‌دهنده مرغ در استان‌های فارس و زنجان، تسهیلات خود را از طریق سامانه مدیریت زنجیره تأمین مالی کشاورزی (مزتک) دریافت کردند.

این سامانه به عنوان یک ابزار جدید و نوآورانه در حوزه کشاورزی، تمامی مراحل تأمین مالی از درخواست تسهیلات تا پرداخت آن را به صورت شفاف و آنلاین مدیریت می‌کند. محمدی در ادامه گفت: “این روش باعث می‌شود که تمامی ذی‌نفعان در زنجیره تأمین کشاورزی از جمله تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان، بتوانند به راحتی در جریان تمامی فرآیندهای مالی قرار گیرند.”

رونمایی از تسهیلات کشاورزی قراردادی

در پایان مراسم، رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون دستور رونمایی از تسهیلات کشاورزی قراردادی بر بستر سامانه مدیریت زنجیره تأمین مالی کشاورزی را صادر کرد. این مدل تأمین مالی جدید که برای نخستین بار در نظام بانکی کشور به کار گرفته می‌شود، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیندهای تأمین مالی و کاهش ریسک‌های موجود در بخش کشاورزی است.

این تسهیلات با هدف کمک به تثبیت درآمد کشاورزان و افزایش تولیدات بخش کشاورزی کشور در شرایط نوسانی اقتصادی طراحی شده است. طبق گفته مسئولان، این تسهیلات می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور و همچنین بهبود شرایط معیشتی کشاورزان داشته باشد.

آینده کشاورزی قراردادی در ایران

در مجموع، این مراسم رونمایی از تسهیلات کشاورزی قراردادی و استفاده از سامانه مدیریت زنجیره تأمین مالی کشاورزی، نشان‌دهنده گام‌های نوآورانه و اساسی در راستای تقویت بخش کشاورزی کشور است. با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی موجود، این نوع تأمین مالی می‌تواند به عنوان مدل جدیدی برای بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش تولیدات داخلی شناخته شود.

بانک توسعه تعاون در این مسیر، همواره آمادگی خود را برای همکاری با دیگر نهادهای دولتی و خصوصی در جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی اعلام کرده و امیدوار است که در سال‌های آینده شاهد گسترش این روش‌ها در سایر بخش‌ها نیز باشیم.

ویلای رویایی خود را در گیلان بسازید

تحقق تئوری شهر هوشمند در سمنان

دعوت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری