به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، دلایل مخالفت این فراکسیون با طرح اصلاح قانون مهریه را تشریح کرد. او گفت موضع فراکسیون زنان یکپارچه نیست، اما مخالفت اصلی با طرح اولیه‌ای بود که در دوره قبلی مجلس ارائه شد. به گفته وی، آن طرح به دلیل عدم تطابق عنوان با محتوا، توسط رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد تا پس از بازنگری و رفع اشکالات، مجدداً در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس اعلام کرد که پس از بررسی مجدد، سه ماده از ده ماده پیشنهادی طرح حذف شد و طرح با هفت ماده باقی‌مانده به صحن علنی بازگشته است. در حال حاضر، این طرح در مرحله ثبت پیشنهادات نمایندگان قرار دارد و در آینده نزدیک در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود، فراکسیون زنان معترض بود که طرح اولیه تنها در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده و فاقد پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی لازم بوده است. همچنین هیچ جلسه مشورتی با فراکسیون زنان یا فعالان حقوق زنان و خانواده برگزار نشده بود. پس از این اعتراض و با نظر رئیس مجلس، جلسات مشترکی با حضور وی، کمیسیون قضایی، فعالان حوزه زن و خانواده و اساتید دانشگاه برگزار شد.
خانم زمانی کیاسری تأکید کرد که از نظر فراکسیون زنان، اگر این طرح با بررسی‌های دقیق‌تر و به‌شکل کاربردی‌تری به صحن ارائه می‌شد، نتایج بهتری به همراه داشت. او مهریه را قراردادی شرعی و قانونی میان زن و مرد دانست که با اراده و بلوغ طرفین منعقد می‌شود و دخالت در ارقام تعیین‌شده را از نظر شرعی ممکن ندانست. به گفته او، هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید با رویکردی جامع، در راستای حفظ بنیان خانواده و همسو با سیاست‌های حبس‌زدایی انجام شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اختلاف‌نظرها پیرامون تعیین سقف برای مهریه توضیح داد: «در قانون فعلی، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول حمایت کیفری است و مبالغ بالاتر صرفاً از طریق حقوقی قابل پیگیری است. در طرح اولیه، این عدد به ۱۴ سکه کاهش یافته بود، اما این ماده به دلیل عدم تطابق با موضوع طرح، حذف شد و در نسخه فعلی وجود ندارد.»
عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس تصریح کرد که برخی نمایندگان همچنان به دنبال تغییر این اعداد هستند و پیشنهادهای خود را در قالب الحاقیه به طرح ارائه کرده‌اند. او ابراز امیدواری کرد که این پیشنهادها در صحن مجلس رأی نیاورد، زیرا ماده مربوط به کاهش مهریه پیش از این از طرح حذف شده بود.
زمانی کیاسری با اشاره به روند طولانی بررسی این طرح گفت: «این موضوع ابتدا با اعتراض ما به تعویق افتاد، سپس بازنگری و دوباره به صحن بازگشت. مجدداً به دلیل عدم تطابق موضوع و محتوا به کمیسیون قضایی ارجاع شد و پس از حذف مواد ۸، ۹ و ۱۰، بار دیگر در دستور کار صحن قرار گرفته است. ما در برابر یک عمل انجام‌شده قرار گرفته‌ایم و تلاشمان این است که مواد باقی‌مانده را بهبود بخشیم و از تصویب الحاقیه‌هایی که عدد مهریه را کاهش می‌دهد، جلوگیری کنیم.»
این نماینده مجلس بیان کرد که تغییر یک‌طرفه قوانین، مانند جایگزینی عبارت «عندالمطالبه» با «عندالاستطاعه»، به معنای زیر سؤال بردن عقلانیت و تصمیم‌گیری زوجین در زمان عقد است. او افزود که پیشنهادهای دیگری مانند الزام زوج‌ها به دریافت مشاوره‌های حقوقی و شفاف‌سازی قوانین مربوط به تقسیم دارایی نیز مطرح شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که فراکسیون زنان و خانواده با سیاست حبس‌زدایی موافق است، اما تأکید دارد که باید جایگزین‌های مناسب و ضمانت‌های اجرایی قوی برای آن در نظر گرفته شود تا زنان پشتوانه لازم را برای احقاق حقوق خود احساس کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
