به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت مالی شهرداری به مردم، به بررسی گزارش‌های مالی این نهاد پرداخت. وی اظهار داشت که برخی واقعیت‌ها باید در حافظه تاریخی شورای شهر ثبت و به آگاهی عمومی برسد. به گفته او، وضعیت مالی شهرداری در سال‌های گذشته با امروز تفاوت داشت؛ برای نمونه، در سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران برای پرداخت حقوق کارمندان خود مجبور به دریافت وام از بانک شده بود که این امر نشان‌دهنده شرایط دشوار آن دوره است.
آخوندی افزود که از آن زمان تاکنون، درآمدهای شهرداری رشد چشمگیری داشته است. او به روند افزایش تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار اشاره کرد و آمار زیر را ارائه داد:
روند رشد تأمین هزینه‌های جاری از درآمدهای پایدار
- سال ۱۴۰۰: ۱۷ درصد
- سال ۱۴۰۱: ۲۳ درصد
- سال ۱۴۰۲: حدود ۵۰ درصد
- سال ۱۴۰۳: ۷۵ درصد
- سال ۱۴۰۴ (تاکنون): ۸۷ درصد
وی پیش‌بینی کرد که این رقم تا پایان سال جاری به صددرصد خواهد رسید.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران تصریح کرد که این موفقیت نتیجه اقدامات هماهنگ در بخش‌های مختلف شهرداری و سیاست‌گذاری‌های صحیح شورا بوده است. او تأکید کرد که شورا همواره با نگاهی آینده‌نگر بر افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه اصرار داشته و حتی زمانی که شهرداری ارقام پایینی را پیشنهاد می‌داد، شورا آن را افزایش می‌داد و این پیش‌بینی‌ها در پایان سال محقق می‌شد.
آخوندی توضیح داد که این رشد درآمدها فقط به دلیل افزایش ارزش افزوده نیست، بلکه بخشی از آن حاصل وصول مطالباتی است که در سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده بود، مانند درآمدهای گمرکی و دیگر منابع پایدار. این روند نشان می‌دهد که ساختار درآمدی شهرداری به سوی ثبات حرکت کرده و وابستگی به منابع ناپایدار مانند فروش ملک کاهش یافته است.
وی این دستاورد را که شهرداری تهران امروز می‌تواند هزینه‌های جاری خود، از جمله حقوق و نگهداشت شهر را بدون اتکا به درآمدهای ناپایدار تأمین کند، بسیار مهم و بی‌سابقه در مدیریت شهری گذشته دانست. به گفته او، در گذشته بخش بزرگی از هزینه‌ها از طریق منابع غیرقابل اتکا تأمین می‌شد.
آخوندی در پایان خاطرنشان کرد که سایر منابع مالی باید به اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، اختصاص یابد. او بر لزوم ادامه این رویکرد برای حرکت به سوی توسعه پایدار و اتکای کامل به درآمدهای پایدار تأکید کرد.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه ضمن تأیید سخنان رئیس شورای شهر، به سیاست جدید کمیته تخصیص بودجه اشاره کرد و گفت: تخصیص منابع بر اساس پیشرفت پروژه‌ها انجام می‌شود. پروژه‌هایی که در آستانه اتمام هستند در اولویت قرار می‌گیرند و پروژه‌های با پیشرفت کم یا عملیاتی‌نشده از فهرست تخصیص حذف خواهند شد. او افزود در آخرین جلسه کمیته تخصیص نیز بر این موضوع تأکید شده است تا منابع مالی به سمت پروژه‌های کلیدی و مؤثر هدایت شود.
منبع: خبرگزاری مهر
