به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری اعلام کرد که دادگاه صلح بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف، مصوب شهریور ۱۴۰۲، به عنوان یک نهاد قضایی مستقل تأسیس شده است. این قانون در مهر همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و آیین‌نامه اجرایی آن در خرداد ۱۴۰۳ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
وی افزود که هدف اصلی از تشکیل این دادگاه، افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ساده، کاهش حجم کاری دادگاه‌های عمومی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: «در استان لرستان از شهریورماه سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۸ شعبه فعال دادگاه صلح تشکیل شده است.» او اشاره کرد که این نهاد نوپا در اولین سال فعالیت خود با رسیدگی به هزاران پرونده حقوقی و کیفری، عملکرد قابل توجهی در حل اختلافات و کاهش بار قضایی داشته است.
صلاحیت‌های دادگاه صلح
حجت‌الاسلام شهواری در تشریح صلاحیت‌های دادگاه صلح اظهار داشت این دادگاه مسئولیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، پرونده‌های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق را بر عهده دارد. همچنین، دعاوی خانوادگی مانند نفقه، مهریه و جهیزیه، تخلیه ملک، تعدیل اجاره‌بها، جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات یا حوادث کاری، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، حصر وراثت، تحریر ترکه و مهر و موم اموال در صلاحیت این دادگاه است.
وی در مورد فرآیند رسیدگی در این دادگاه توضیح داد: «ابتدا افراد دادخواست یا شکوائیه خود را در دفاتر خدمات قضایی ثبت می‌کنند. سپس پرونده پس از بررسی اولیه به شعبه دادگاه صلح ارجاع داده می‌شود.» در مرحله بعد، شورای حل اختلاف برای ایجاد سازش میان طرفین تلاش می‌کند و در صورت عدم توافق، قاضی دادگاه صلح رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
آمار عملکرد در استان لرستان
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان، از کاهش پرونده‌های موجود در دادگاه صلح خبر داد و افزود: «در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۲ هزار و ۵۲۶ پرونده به دادگاه‌های صلح استان وارد و ۴۶ هزار و ۳۸۹ فقره از آن‌ها مختومه شده که معادل عملکرد ۱۰۹ درصدی است.» به گفته او، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این دادگاه‌ها ۵۵ روز است.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری، کاهش زمان رسیدگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش رضایت عمومی و تمرکز بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات را از نقاط قوت دادگاه‌های صلح دانست. وی تأکید کرد که اجرای طرح‌های نوآورانه، توجه به روش‌های جایگزین حل اختلاف و تسریع در رسیدگی‌ها، آغازی برای ارتقای کیفیت و تحقق عدالت واقعی است.
منبع: خبرگزاری مهر
