به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، صنعت بیمه دارای سابقه‌ای طولانی در جهان است و تنها به دوران معاصر محدود نمی‌شود. در گذشته نیز بازرگانان برای محافظت از دارایی‌های خود از بیمه استفاده می‌کردند. بیمه راهکاری برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ ناشی از خطرات طبیعی و غیرطبیعی است که همواره سرمایه‌ها را تهدید می‌کند.
بخش کشاورزی و محصولات آن همواره در معرض خسارت‌های قابل پیش‌بینی و غیرقابل پیش‌بینی طبیعی و همچنین عوامل غیرطبیعی مانند سرقت قرار دارد. محصولاتی که ارزش افزوده بالایی دارند، بیشتر مورد توجه سارقان قرار می‌گیرند.
اهمیت گندم و اجباری شدن بیمه
گندم یک محصول استراتژیک و حیاتی در تمام کشورها به شمار می‌رود. در ایران، ۴۰ درصد کالری روزانه مردم از طریق فرآورده‌های گندم تأمین می‌شود. امسال تولید این محصول نسبت به سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و دولت ناچار است حدود ۵ میلیون تن گندم را برای تأمین نیاز کشور وارد کند.
به دلیل اهمیت بالای گندم، بیمه مزارع این محصول برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اجباری شد. بر اساس تصمیم شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، قرار بود سهم کشاورزان از هزینه بیمه پرخطر و فراگیر نیز توسط دولت پرداخت شود تا از خسارت‌های احتمالی در این بخش جلوگیری گردد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفتگو با اخبار جهان از عملکرد دولت در قبال کشاورزان انتقاد کرد و گفت: «اعضای بخش خصوصی شورا در سال زراعی گذشته با نرخ خرید تضمینی ۲۰,۵۰۰ تومان برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به این شرط موافقت کردند که حق بیمه پرخطر و فراگیر مزارع گندم سراسر کشور به طور کامل توسط دولت پرداخت شود.»
انتقاد از خلف وعده دولت
وی افزود که اعضای دولتی شورای قیمت‌گذاری به وعده خود عمل نکرده‌اند. به گفته هاشمی، دولت با مسدود کردن حدود ۴ درصد از مطالبات گندم‌کاران خلف وعده کرده و این مبلغ را بدون مشورت با شورا، که نهاد رسمی تصمیم‌گیری برای ۳۲ کالای اساسی کشاورزی است، برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی برداشت کرده است.
این عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسویه مطالبات گندم‌کاران را رد کرد و اظهار داشت: «موضوع گندم و اختلاف بر سر حق بیمه آن باید در وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندم‌کاران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی حل‌وفصل شود.»
هاشمی با تأکید بر اینکه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از نظر قانونی اجازه برداشت از پول گندم‌کاران را ندارد، گفت: «این اقدام دولت باعث بی‌اعتمادی و از بین رفتن انگیزه کشاورزان شده است.» او اضافه کرد که این پول برای تمام اراضی زیر کشت گندم در نظر گرفته شده، در حالی که برخی کشاورزان محصول خود را به دولت تحویل نداده‌اند.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران این اقدام را بی‌عدالتی در حق کشاورزانی دانست که محصول خود را به دولت فروخته‌اند، زیرا دولت از پول آن‌ها حق بیمه تمام اراضی گندم، حتی مزارع کشاورزانی که گندم خود را در بازار آزاد فروخته‌اند، را پرداخت کرده است. وی تأکید کرد که دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
تأخیر در تعیین قیمت محصولات اساسی
با وجود آغاز سال زراعی جدید در ۵ مهر ماه، هنوز قیمت هیچ‌کدام از ۳۲ محصول اساسی کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری تعیین نشده است. ابتدا باید نرخ خرید تضمینی گندم مشخص شود تا بر اساس آن، قیمت سایر محصولات مانند کلزا، جو و چغندرقند نیز تعیین گردد.
نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای مخالفت با قیمت پیشنهادی بخش خصوصی (۳۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم)، موضوع «خرید کیفی» را مطرح کرده‌اند. این در حالی است که به گفته رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، اجرای این طرح نیازمند حداقل ۲ هزار آزمایشگاه است، اما در حال حاضر تنها ۵۰ آزمایشگاه در کشور وجود دارد.
هاشمی افزود: «تولید گندم باکیفیت به بذر اصلاح‌شده نیاز دارد. نیاز کشور به این بذر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، در حالی که ظرفیت تولید فعلی تنها ۳۰۰ هزار تن است.» این مسئول صنفی همچنین به طرح موضوع واردات گندم از سوی اعضای دولتی شورا اشاره کرد و گفت که آن‌ها کیفیت پایین گندم داخلی را بهانه کرده‌اند. اما نتایج مطالعات معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد گندم تولیدی کشور درجه یک و مطابق با استانداردهای جهانی است.
قرار است این هفته جلسه شورا برای بررسی مجدد قیمت خرید تضمینی گندم برگزار شود. ممکن است در این جلسه وضعیت بیمه گندم‌زارها نیز مشخص شود، اما هنوز معلوم نیست که آیا اعضای دولتی و خصوصی شورا بر سر قیمت نهایی به توافق خواهند رسید یا خیر.
منبع: مهر
