به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که طرح جدید «اعتبار ملی» به‌زودی برای مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد. او تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مردمی دانست که می‌تواند دسترسی مالی فعالان اقتصادی را افزایش دهد، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و بهره‌وری را در کشور بالا ببرد.
وزیر اقتصاد با تشریح ابعاد تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار داشت که این روش یکی از مهم‌ترین مسائل در عدالت اقتصادی است. به گفته او، زمانی که نظام بانکی نقدینگی را به تمام بخش‌های یک زنجیره تأمین تزریق کند، ارتباط میان بنگاه‌های اقتصادی تقویت می‌شود. این اقدام فشار مالی را کاهش می‌دهد، جریان نقدینگی را در کل اقتصاد بهبود می‌بخشد و دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی آسان‌تر می‌کند.
وی افزود این شیوه با سیاست کلی تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه هماهنگ است و ظرفیت‌های نظام بانکی را بهینه می‌کند. با این روش، بنگاه‌های کوچک‌تر که پیش از این به منابع مالی دسترسی نداشتند یا با نرخ‌های بالا از بازار غیررسمی پول تأمین می‌کردند، می‌توانند از تأمین مالی ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند. این موضوع در نهایت به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
مدنی‌زاده یکی دیگر از مزایای این طرح را قابلیت اتصال آن به سامانه‌های یارانه‌ای و کالابرگ الکترونیکی دانست. او توضیح داد که اگر دولت بخواهد یارانه یا تسهیلات قرض‌الحسنه به خانوارها بدهد، می‌تواند این منابع را در قالب اعتبار زنجیره‌ای تعریف کند تا در چرخه تولید به گردش درآید و مستقیماً به سمت تولیدکنندگان داخلی هدایت شود.
وزیر اقتصاد درباره طرح جدید «اعتبار ملی» گفت: در این طرح، تسهیلات اعتباری به خانوارهای دهک‌های پایین به‌صورت شبکه‌ای پرداخت می‌شود و این اعتبار میان تولیدکنندگان داخلی به گردش درمی‌آید. این فرآیند نقش مهمی در حفظ و تقویت اشتغال در واحدهای اقتصادی خواهد داشت. او تأکید کرد که برای حفظ اشتغال و کاهش بیکاری باید به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه شود.
وی همچنین به کاربرد این روش در آینده اشاره کرد و گفت: اگر دولت در چارچوب اصلاح نظام انرژی کشور تصمیم بگیرد یارانه انرژی را به‌تدریج به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند، می‌تواند از ظرفیت تأمین مالی زنجیره‌ای برای انتقال منابع به بخش‌های تولیدی و زیرساختی استفاده کند.
مدنی‌زاده بر لزوم حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن و استفاده از شرکت‌های اعتبارسنجی و صندوق‌های تضمین تأکید کرد. او معتقد است به‌کارگیری فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیندها، هزینه‌های عملیاتی و تأمین مالی را در اقتصاد کاهش می‌دهد.
وزیر اقتصاد در پایان نتیجه‌گیری کرد که تأمین مالی زنجیره‌ای مزایای متعددی دارد و اگر بستر آن به‌درستی فراهم شود، می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر، افزایش اشتغال و کاهش تورم در کشور کمک کند.
منبع: تسنیم
