به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، جدیدترین مرحله فروش محصولات ایران‌خودرو با آماری بی‌سابقه روبرو شده است که لزوم بازنگری در شیوه فروش خودرو را یادآوری می‌کند. در این دوره، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای خرید فقط ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند که شانس برنده شدن هر فرد را به کمتر از ۱.۵ درصد کاهش می‌دهد.
به بیان دیگر، از هر ۷۰ متقاضی تنها یک نفر موفق به دریافت خودرو خواهد شد. این عدم توازن میان عرضه و تقاضا، بار دیگر ناکارآمدی روش قرعه‌کشی را برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان واقعی نشان می‌دهد.
متقاضیان طرح اخیر ایران‌خودرو به سه گروه افراد عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و دارندگان خودروهای فرسوده تقسیم می‌شدند. یکی از تغییرات مهم این دوره، حذف الزام به افتتاح حساب وکالتی بود که با هدف تسهیل ثبت‌نام انجام شد، اما در عمل به هجوم گسترده متقاضیان و افزایش شدید رقابت منجر گردید.
به عقیده کارشناسان، حذف این شرط زمینه را برای ورود واسطه‌ها و دلالان فراهم کرده و باعث شده است متقاضیان واقعی در میان تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان گم شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد متقاضیان بیش از ۷۰ برابر ظرفیت خودروهای عرضه‌شده بوده است. به گفته کارشناسان بازار، این حجم از تقاضا نمی‌تواند تنها از سوی مصرف‌کنندگان واقعی باشد، بلکه بخش بزرگی از آن به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد، توسط سودجویانی انجام شده که قصد فروش مجدد خودرو را دارند.
اختلاف قیمت برخی محصولات ایران‌خودرو میان کارخانه و بازار آزاد به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. این شکاف قیمتی انگیزه قدرتمندی برای دلالان ایجاد می‌کند تا با خرید خودرو به قیمت مصوب و فروش آن در بازار، سود بالایی کسب کنند. در نتیجه، فرآیند قرعه‌کشی به جای توزیع عادلانه، به بستری برای ایجاد رانت و سودهای غیرمولد تبدیل شده است.
از نظر اقتصادی، ادامه این وضعیت پیامدهایی فراتر از بازار خودرو دارد. زمانی که دسترسی به یک کالای پرتقاضا با قیمتی کمتر از بازار آزاد محدود می‌شود، رانت ساختاری شکل می‌گیرد که دلالی و واسطه‌گری را تقویت می‌کند. در نهایت، حتی با برگزاری قرعه‌کشی‌های متعدد، خودروها به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسند و چرخه سودجویی ادامه می‌یابد.
کارشناسان ریشه این مشکل را در سیاست‌گذاری نادرست قیمت‌گذاری و نظام عرضه می‌دانند. تا زمانی که اختلاف چشمگیر قیمت بین کارخانه و بازار وجود داشته باشد و نظارت کافی بر شناسایی خریداران واقعی صورت نگیرد، هیچ روشی از جمله قرعه‌کشی نمی‌تواند عدالت اقتصادی را برقرار کند. اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، حذف رانت‌ها و ایجاد سامانه‌ای هوشمند برای شناسایی مصرف‌کننده نهایی، از راهکارهای خروج بازار خودرو از چرخه دلالی است.
تجربه فروش اخیر ایران‌خودرو، بار دیگر لزوم بازنگری بنیادین در سیاست‌های عرضه خودرو را آشکار می‌سازد. ثبت‌نام بیش از پنج میلیون نفر برای تنها ۷۳ هزار خودرو، آماری بی‌سابقه در تاریخ صنعت خودروی کشور است که نشان می‌دهد ادامه وضع موجود، موجب نارضایتی عمومی و افزایش فاصله میان مصرف‌کننده واقعی و بازار عرضه خواهد شد. بنابراین، اصلاحات اساسی در نظام فروش، قیمت‌گذاری و نظارت بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
منبع: مهر
