به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، با گذشت چند سال از اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، بررسی‌ها و آمارهای رسمی در استان کردستان نشان می‌دهد که اجرای این طرح با موانع جدی روبرو است. با وجود ثبت‌نام گسترده متقاضیان و وعده‌های حمایتی، مشکلات در تخصیص زمین و مسکن باعث شده است درخواست‌های مردم بی‌پاسخ بماند.
قانون حمایت از خانواده با هدف ایجاد انگیزه برای ازدواج و فرزندآوری تدوین شد، زیرا جمعیت جوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، واگذاری زمین و مسکن به زوج‌های جوان و خانواده‌های دارای فرزند است. اما در استان کردستان، اجرای این بخش با چالش‌هایی مواجه شده که به کندی روند کار و ایجاد نارضایتی و ناامیدی در میان متقاضیان منجر شده است.
آمارها از ثبت‌نام گسترده تا تخصیص محدود
امیر حسین جمشیدی، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی کردستان، آماری از وضعیت اجرای این قانون ارائه داد. بر اساس این آمار، در مجموع یک‌هزار و ۲۱۵ نفر در ۹ شهرستان استان برای دریافت زمین یا مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، ۲ هزار و ۴۶۷ مورد تأیید اولیه و ۴۱۷ نفر تأیید نهایی شده‌اند. با این حال، تنها ۱۷ نفر برای افتتاح حساب اقدام کرده و به ۳۵۴ متقاضی زمین تخصیص داده شده است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود حجم بالای ثبت‌نام، کمتر از ۳ درصد متقاضیان به مرحله نهایی اجرای طرح رسیده‌اند که گویای ناکارآمدی در فرآیند اجرایی است.
خانواده‌های پرجمعیت، محروم از حمایت‌های قانونی
جمشیدی با اشاره به اولویت خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر در این قانون، اعلام کرد که ۲ هزار و ۸۱۴ خانواده دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال در استان ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، ۵۴۰ درخواست تأیید اولیه و ۱۱۲۰ مورد تأیید نهایی دریافت کرده‌اند. با این وجود، تنها ۴۴ خانواده موفق به دریافت زمین شده‌اند که رقمی بسیار ناچیز در مقایسه با تعداد درخواست‌ها است. این آمار نشان می‌دهد حتی خانواده‌هایی که در اولویت قانونی قرار دارند نیز با موانع جدی روبرو هستند.
موانع اصلی: بروکراسی، نبود زمین و کندی در تخصیص
بررسی‌ها و گفتگو با برخی متقاضیان نشان می‌دهد که فرآیندهای اداری طولانی و پیچیده، نبود زمین مناسب در برخی مناطق، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و کندی در صدور مجوزها از دلایل اصلی نارضایتی مردم است.
یکی از متقاضیان اهل قروه که چهار فرزند دارد، می‌گوید: «بیش از یک سال است که با وجود تکمیل مدارک و داشتن تمام شرایط، ثبت‌نام کرده‌ام، اما هر بار مراجعه می‌کنم می‌گویند منتظر باشید؛ تخصیص زمین هنوز انجام نشده یا در مراحل اداری گیر کرده است.»
وی افزود: «هدف قانون، افزایش انگیزه برای فرزندآوری و تأمین امنیت روانی خانواده‌ها بود، اما وقتی حمایت وعده‌داده‌شده پس از ماه‌ها انتظار محقق نمی‌شود، نه تنها انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند، بلکه خانواده‌ها به وعده‌های دولتی بی‌اعتماد می‌شوند.»
مطالبات مردم: شفافیت، سرعت و عدالت در اجرا
یکی دیگر از متقاضیان این طرح گفت: «تعداد زیادی از متقاضیان در مراحل اداری سردرگم مانده‌اند و دلیل رد یا تأخیر پرونده خود را نمی‌دانند. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با ارائه جدول زمانی مشخص و اعلام وضعیت دقیق پرونده‌ها، شفاف عمل کنند.» وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرح، افزود که فاصله زیاد بین ثبت‌نام تا تخصیص، اهداف قانون را بی‌اثر کرده و سرعت‌بخشی به واگذاری‌ها یک مطالبه جدی است.
قانون جوانی جمعیت با وجود اهداف ملی و دقیق، در مرحله اجرا با چالش‌های ساختاری و مدیریتی روبرو است. آمارهای کردستان از یک سو نشان‌دهنده علاقه مردم به استفاده از این فرصت است و از سوی دیگر، ناکارآمدی در اجرا این اشتیاق را به ناامیدی تبدیل کرده است. با توجه به نزدیک شدن کشور به پایان پنجره جمعیتی، تأخیر در اجرای مؤثر این طرح‌ها می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع کافی و شفافیت کامل، اعتماد مردم را بازسازی کرده و مسیر اجرای عادلانه این قانون را هموار کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
