به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» که بخش عمدهای از آن به موضوع مهریه میپردازد، با واکنشهای گسترده کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه زنان مواجه شده است. بسیاری از منتقدان هشدار میدهند که مواد این طرح با عنوان آن همخوانی ندارد و میتواند حقوق زنان و خانوادهها را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، برخی معتقدند که مهریه سنگین یکی از دلایل کاهش ازدواج است و با توجه به قیمت بالای سکه، باید برای آن راهکاری پیدا کرد. یکی از جنجالیترین موارد این طرح، کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است که انتقادات را افزایش داده و بررسی طرح را با چالش جدی روبرو کرده است.
این طرح که پیش از این در کمیسیون قضایی تصویب شده بود، امروز در صحن علنی مجلس مطرح شد. با این حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دلیل ایرادات شکلی و عدم تناسب برخی مواد با عنوان طرح، آن را از دستور کار خارج و برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون بازگرداند.
برخی مواد طرح مهریه «طلاقزا» هستند
فاطمه محمدبیگی، نماینده و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در گفتگو با اخبار جهان گفت: طرح مربوط به مهریه که ۱۰ ماده داشت، در ۶ ماده از آن ایرادات اساسی دیده میشد و بازگشت آن به کمیسیون ضروری بود. وی افزود که اخطار قانون اساسی و تذکر آییننامه داخلی مطرحشده در این زمینه، مورد پذیرش رئیس مجلس قرار گرفت.
او با اشاره به مخالفت فراکسیون زنان با کلیت این طرح، اظهار داشت: دلیل اصلی مخالفت ما این است که حدود ۶۰ درصد مواد طرح اشکالات جدی دارد و بدون نگاهی جامع و کارشناسی تدوین شده است. به گفته وی، تعیین عدد مشخص برای مهریه در شرایط فعلی مشکلات زیادی ایجاد میکند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از مواد این طرح «طلاقزا» هستند و میتوانند روند جدایی زوجین را تسریع کنند، این موضوع را به مصلحت جامعه ندانست. وی ضمن موافقت با اصل «زندانزدایی»، تأکید کرد: «بحث ما بر سر شیوه اصلاح قانون است. اصلاحات پیشبینیشده در موضوع «عُسر و حَرَج» نمیتواند به درستی از حقوق زنان و کودکانی که پس از طلاق بیسرپرست میمانند، حمایت کند.»
محمدبیگی افزود: تعیین عدد ثابت برای مهریه از ابتدا اشتباه بود؛ هم زمانی که ۱۱۰ سکه تعیین شد و هم اکنون که به ۱۴ سکه کاهش یافته است. این کاهش ناگهانی ۸۷ درصدی به صلاح جامعه نیست و در صورت وقوع طلاق، بیشتر زنان متضرر شده و مورد ظلم قرار خواهند گرفت.
تناسب نداشتن برخی مواد با عنوان طرح
گفتنی است صبح امروز علیرضا سلیمی، یکی از نمایندگان مجلس، با استناد به ماده ۱۲۷ آییننامه داخلی تأکید کرد که مواد ۸، ۱۰ و ۲۸ طرح با عنوان آن یعنی «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه» هماهنگی ندارد و نیازمند اصلاح است.
رئیس مجلس نیز در پاسخ، این ایرادات را وارد دانست و اعلام کرد که بر اساس مواد ۹۵ و ۱۹۵ آییننامه، طرح برای انجام اصلاحات به کمیسیون بازگردانده میشود تا پس از آن مجدداً در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری مهر



























