به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، میثم حقیقی، کارشناس حوزه پولی و بانکی، اعلام کرد که مکانیسم ماشه به بازگشت تحریم‌های هسته‌ای و موشکی علیه ایران مربوط می‌شود. او توضیح داد که این تحریم‌ها از نظر اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر تجارت معمول کشور، به‌ویژه صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، ندارند. به همین دلیل، اثرات واقعی مکانیسم ماشه در مقایسه با تحریم‌های گسترده آمریکا که بر شبکه مالی، حمل‌ونقل و فروش نفت ایران متمرکز است، بسیار محدودتر است.
این کارشناس تأکید کرد که با این حال، جنبه‌های روانی و انتظارات تورمی ناشی از این اتفاقات، اهمیت زیادی دارد. او افزود که شوک‌های سیاسی می‌توانند انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به آینده بی‌ثبات کنند. در نتیجه، تقاضای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها، مانند ارز و طلا، افزایش می‌یابد، حتی اگر تغییری واقعی در عرضه و تقاضای کل اقتصاد رخ ندهد.
به گفته حقیقی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تقاضا در بازار ارز، غیررسمی و غیرتجاری است. این تقاضا بیشتر از رفتارهای احتیاطی خانوارها و فعالان اقتصادی و همچنین اقدامات سوداگران ارزی نشأت می‌گیرد، نه از نیازهای واقعی بازرگانان. بنابراین، سیاست‌گذار پولی باید مدیریت تقاضای غیررسمی ارز را در اولویت قرار دهد. یکی از ابزارهای اصلی برای این کار، افزایش و مدیریت ذخایر استراتژیک طلا و ارز است.
او با اشاره به تجربه کشورهای نوظهور گفت که در شرایط بحرانی، اعلام شفاف ذخایر ارزی و اجرای سیاست‌های مداخله‌ای هدفمند در بازار می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کرده و از هجوم سفته‌بازانه جلوگیری کند. وی به تخصیص به‌موقع ارز در دوران جنگ ۱۲ روزه به عنوان نمونه‌ای موفق اشاره کرد. حقیقی در پایان افزود که تنوع‌بخشی به نظام ارزی و کانال‌های پرداخت بین‌المللی، تاب‌آوری اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. حرکت به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه و عضویت در نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، با وجود چالش‌ها، می‌تواند وابستگی به دلار را کاهش داده و امکان دسترسی به ارزهای دیگر و دور زدن تحریم‌ها را فراهم کند.
مکانیسم ماشه یکی از ابزارهای پیچیده حقوقی بین‌المللی است که با توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) وارد عرصه سیاسی ایران شد. این سازوکار که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ذکر شده، به طرف‌های غربی اطمینان می‌دهد که در صورت نقض تعهدات از سوی ایران یا هر عضو دیگر برجام، تحریم‌های گذشته بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید، بازگردانده شوند.
این مکانیسم برخلاف روال عادی شورای امنیت عمل می‌کند. در حالت معمول، تصویب تحریم‌ها به رأی مثبت ۹ عضو و عدم وتوی اعضای دائم نیاز دارد، اما در مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌ها به‌طور خودکار صورت می‌گیرد، مگر اینکه شورای امنیت ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها تصویب کند. در چنین شرایطی، هر عضو دائم می‌تواند با وتوی آن قطعنامه، بازگشت خودکار تحریم‌ها را ممکن سازد.
روند اجرایی مکانیسم ماشه با شکایت در کمیسیون مشترک برجام آغاز می‌شود. اگر اختلاف در حدود یک ماه حل نشود، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده می‌شود و از آن پس، شمارش معکوس برای بازگشت همه تحریم‌های لغوشده در حوزه‌های تسلیحات، هسته‌ای، موشکی و مالی آغاز می‌گردد.
یک نمونه از تلاش برای استفاده از این سازوکار، اقدام دولت آمریکا در شهریور ۱۳۹۹ (سپتامبر ۲۰۲۰) بود. واشنگتن با وجود خروج از برجام، مدعی بود که حق استفاده از مکانیسم ماشه را دارد. این اقدام با مخالفت گسترده اروپا، روسیه و چین مواجه شد و از نظر حقوقی رد گردید، زیرا کشوری که از توافق خارج شده، صلاحیت آغاز این روند را ندارد. با این حال، تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه همچنان به عنوان یک ابزار فشار سیاسی باقی مانده و حتی طرح آن می‌تواند پیامدهای روانی جدی بر بازارهای مالی و تجارت خارجی کشور داشته باشد.
منبع: مهر
