به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، مسیح کشاورز اعلام کرد که در زمینه تولید داخلی، بخش خصوصی با بهانه‌هایی مانند گرانفروشی و احتکار مورد انتقاد قرار می‌گیرد و از حضور در بازار منع می‌شود. او افزود: پس از اتهامات فراوان به بخش خصوصی، کشاورزان اعلام کردند که برنج خود را برای فروش با قیمت بالاتر و کسب سود بیشتر نگهداری کرده‌اند تا از سودجویی دلالان جلوگیری کنند.
کشاورز با اشاره به مشکلات متفاوت فعالان اقتصادی در حوزه واردات گفت: مهم‌ترین این مشکلات شامل عدم تخصیص ارز، ارزش‌گذاری غیرواقعی ارزی و ریالی، تأخیر یا عدم ثبت سفارش و رسوب کالا در گمرکات است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت: مشکلات بازار برنج ریشه در بدبینی دولت به بخش خصوصی دارد که ناشی از اطلاعات نادرست است. به گفته او، عدم همکاری دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی نیز عامل دیگری است که باعث کندی شدید در روند واردات برنج شده است.
او توضیح داد: نهادهایی مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت دادگستری به وظایف خود در ساماندهی بازار برنج توجه نمی‌کنند. وی تأکید کرد که واردات یک فرآیند است و اگر مراحل اولیه آن اجرا نشود، مراحل بعدی با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج
کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره کرد و گفت: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات کمک کند.
او با تأکید بر تأثیر تصمیمات دولتی بر عملکرد بخش خصوصی افزود: سازمان بازرسی باید علاوه بر نظارت بر بخش خصوصی، به عدم اجرای وظایف قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز رسیدگی کند، زیرا تصمیمات این نهادها عامل مشکلات فعلی بازار است.
کشاورز بیان کرد: ارزش‌گذاری برنج‌های وارداتی یکی از مراحل اولیه واردات است که در حال حاضر برای برنج پاکستانی به یک چالش جدی تبدیل شده است. وی ادامه داد: برنج‌های سفید پاکستانی و هندی که از انواع مرغوب محسوب می‌شوند، در شرایط کمبود تولید داخلی، مکمل بازار هستند نه رقیب. واردات این محصولات می‌تواند کمبود برنج داخلی را جبران کرده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. در صورت واردات کافی و به‌موقع، برنج پاکستانی با قیمتی بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
تأمین ارز، معضل اصلی واردات
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد که تأمین ارز یکی از مشکلات جدی واردات است. او گفت: بارها پیشنهاد داده‌ایم که در صورت عدم توانایی برای حل مشکلات، با حذف ارز ترجیحی و استفاده از ارز مبادله‌ای، واردات می‌تواند ادامه یابد، اما به این درخواست توجهی نشده است.
کشاورز همچنین به موانع ترخیص برنج از گمرکات اشاره کرد که باعث رسوب کالا و تحمیل هزینه‌های اضافی به تجار شده است. او خواستار تسریع در عملیاتی کردن صدور ثبت سفارش در ازای تحویل برنج‌های رسوبی به شرکت بازرگانی دولتی شد. وی یادآور شد که این موارد از وظایف دستگاه‌های متولی بازار است، اما متأسفانه سازمان‌های دولتی ناظر، مشکلات اساسی واردات را نادیده گرفته و تمام تقصیر را به گردن بخش خصوصی در حوزه توزیع می‌اندازند.
واردکنندگان برنجی در اختیار ندارند
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: بر اساس آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان موظف شده‌اند برنج وارداتی را برای توزیع به شرکت بازرگانی دولتی تحویل دهند. اما این در حالی است که ابتدا باید امکان واردات برای واردکننده فراهم باشد.
او با اشاره به اینکه هنوز قراردادی میان بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی امضا نشده، توضیح داد: واردکنندگان در حال حاضر برنجی برای تحویل ندارند، زیرا منتظر ارزش‌گذاری ریالی هستند و بخش کوچکی از محموله‌ها نیز به دلیل مشکلات ثبت سفارش و ترخیص در گمرک مانده است. وی افزود: علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنج ثبت سفارش شده برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی، حداقل ۶۰۰ هزار تن برنج دیگر نیز در انتظار تسویه ارز، ارزش‌گذاری و ثبت سفارش است. کشاورز هشدار داد که اگر دستگاه‌های مسئول این وضعیت را سریعاً مشخص نکنند، باید پاسخگوی تهدید امنیت غذایی کشور باشند.
او تأکید کرد: ما به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی این صنعت، هشدار می‌دهیم که با بلاتکلیفی، بروکراسی اداری و آدرس‌های غلط، راه‌حل‌های اشتباه برای مشکلات بازار تجویز نشود. کشاورز در پایان گفت: پیش از فصل برداشت، پیشنهادهایی برای جلوگیری از گرانی برنج ایرانی ارائه دادیم که مورد توجه قرار نگرفت. امروز نیز نسبت به عدم تنظیم بازار به دلیل تأمین نشدن به‌موقع کسری برنج هشدار می‌دهیم و نگرانی‌های جدی درباره بلاتکلیفی در تأمین ارز و سایر مراحل واردات وجود دارد.
منبع: تابناک
