به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از تابناک، در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازارهای داخلی تحت تأثیر نگرانی‌ها و انتظارات تورمی قرار گرفته‌اند. برای بررسی این موضوع و یافتن راهکارهایی جهت کاهش آثار روانی اسنپ‌بک، یک میزگرد تلویزیونی با حضور حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی، برگزار شد.
**دیدگاه‌های مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی**
مصطفی موسوی‌نژاد اظهار داشت که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ماهیت اقتصادی نداشتند و در حوزه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی بودند. به گفته او، این قطعنامه‌ها محدودیتی برای صادرات نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت ایران ایجاد نکرده بودند. وی افزود که بازرسی از کشتی‌های ایران نیز مشروط به مسائل تسلیحاتی و هسته‌ای بود و کشورها در این زمینه مجاز بودند، نه مکلف. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که پیش از برجام هیچ‌گونه بازرسی از کشتی‌های ایران بر اساس این قطعنامه‌ها صورت نگرفت و نباید مردم را از بازگشت چنین شرایطی ترساند.
او معتقد است مکانیسم ماشه از روز اول برجام عملاً اجرا شده بود، زیرا آمریکا به شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران داشتند، هشدار می‌داد که هر زمان بخواهد می‌تواند تحریم‌ها را بازگرداند. همین موضوع مانع رشد سرمایه‌گذاری در دوره پسابرجام شد.
موسوی‌نژاد یادآور شد که در دهه ۸۰، هم‌زمان با صدور قطعنامه‌ها، تجارت ایران با کشورهایی مانند چین که عضو شورای امنیت هستند، در حال افزایش بود که نشان می‌دهد چین نیز آن قطعنامه‌ها را اجرا نمی‌کرد.
وی با اشاره به روابط دولت‌ها با چین گفت: «دولت آقای روحانی رفتار خوبی با دولت چین نداشت، اما دولت شهید رئیسی روابط خوبی برقرار کرد که نتیجه آن تأمین واکسن کرونا و خرید کامل نفت ایران بود.» به گفته او، پیوستن ایران به سازمان‌های شانگهای و بریکس نیز در شرایط کنونی به نفع کشور است. او همچنین به کنایه‌های آقای پزشکیان در دوران انتخابات به چین اشاره کرد و تأکید کرد که روابط با چین باید فرادولتی باشد و دولت‌ها مراقب مواضع خود باشند.
این کارشناس اقتصادی افزود که مخالفت چین و روسیه با اسنپ‌بک نشان می‌دهد اجرای آن مطابق خواست آمریکا و اروپا پیش نخواهد رفت.
موسوی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار شرکت‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: «این شرکت‌ها تلاش دارند با نگهداری و بازنگرداندن به‌موقع ارز، سود بیشتری کسب کنند.» او افزود شرکت‌هایی که از این وضعیت سود می‌برند، متعلق به نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی هستند و با این توجیه که از این سود برای پرداخت حقوق استفاده می‌کنند، دولت نیز ممکن است در برابر این مسئله چشم‌پوشی کند.
او با انتقاد از وضعیت تورم داخلی گفت: «تورم مواد غذایی از ۲۳ درصد در شهریور سال گذشته به ۵۷ درصد در شهریور امسال رسیده است؛ در حالی که اسنپ‌بکی وجود نداشت.» وی پرسید چرا قیمت برنج در یک سال سه برابر شده و از وزیر جهاد کشاورزی که قیمت‌ها را به عرضه و تقاضا نسبت می‌دهد، انتقاد کرد. وی همچنین به اعلام رسمی رئیس قوه قضاییه مبنی بر احتکار برنج توسط یک شرکت بزرگ اشاره کرد و گفت وزارت جهاد کشاورزی اقدامی برای کنترل بازار انجام نداده است.
**تحلیل حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس**
حسین صمصامی با تأیید تأثیر اسنپ‌بک، نوع اثر آن را مهم دانست و گفت: «اسنپ‌بک بر صادرات نفت ایران تأثیری نخواهد داشت، زیرا تحریم‌های نفتی آمریکا بسیار گسترده‌تر از تحریم‌های شورای امنیت است.» او تصریح کرد صادرات نفت ایران در حال حاضر ۱.۶ میلیون بشکه در روز است و تغییری نخواهد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تجربه برجام اشاره کرد و گفت: «از سال ۱۳۹۴ ایران تعهدات خود را کامل و زودتر از موعد انجام داد، اما آمریکا به تعهداتش عمل نکرد و در نهایت از برجام خارج شد.» او افزود پس از بازگشت تحریم‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۷، صادرات نفت به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی و بدون تغییر در تحریم‌ها، صادرات به بیش از یک میلیون بشکه رسید. صمصامی این موضوع را نمونه‌ای از تأثیر مدیریت درست بر مشکلات تحریمی دانست و تأکید کرد که مشکل اصلی، اسنپ‌بک خارجی نیست.
به گفته وی، بیشترین تأثیر بر اقتصاد ایران ناشی از آثار روانی است. او معتقد است کشورهایی مانند چین بر اساس منافع خود عمل می‌کنند و به واردات نفت از ایران ادامه خواهند داد و دیپلماسی ایران باید بر تقویت همکاری با این کشور متمرکز باشد. او افزود: «با وجود شدیدترین تحریم‌ها، سال گذشته صادرات و واردات زیادی داشتیم و تجار محدودیتی در این زمینه گزارش نمی‌کنند.»
صمصامی همچنین به عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال گذشته اشاره کرد و از سکوت بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی انتقاد کرد. او توضیح داد که طبق قانون، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هستند، اما کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی به آن‌ها اجازه داده تنها ۶۰ درصد ارز خود را بازگردانند که این تصمیم منجر به کمبود ۲۰ میلیارد دلاری در سال گذشته شد. او این‌گونه تصمیمات داخلی را زیان‌بارتر از اسنپ‌بک و تحریم دانست.
وی برای مدیریت آثار روانی اسنپ‌بک پیشنهاد کرد که دولت در جهت عکس انتظارات تورمی عمل کند؛ یعنی با اجرای سیاست‌های درست نشان دهد که به دنبال کاهش نرخ ارز است، نه افزایش آن.
صمصامی سیاست‌های ارزی دولت را عامل تشدید انتظارات تورمی خواند و به مواردی چون انتقال ارز برخی کالاهای اساسی از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ نیمایی ۴۰ هزار تومانی، و سپس افزایش نرخ نیما به بهانه یکسان‌سازی اشاره کرد که به گفته او، تنها به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد منجر شد و هزینه‌های تولید را بالا برد.
او بودجه امسال را نیز تورم‌زا توصیف کرد، زیرا نرخ ارز را ۵۵ هزار تومان تعیین کرده در حالی که نرخ رسمی ۵۰ هزار تومان بود. وی همچنین از سیاست‌های نادرستی که به واردات ۸ میلیارد دلار طلا به‌جای ارز منجر شد، انتقاد کرد که باعث شده ۱۶ میلیارد دلار کالای اساسی و مواد اولیه در صف تخصیص ارز باقی بمانند.
این نماینده مجلس ایجاد تالار دوم ارزی را نیز اشتباه خواند، زیرا آن را تشویقی برای صادرکنندگان متخلف می‌داند. او در پایان نتیجه‌گیری کرد که عامل اصلی گرانی ارز، سیاست‌های نادرست تجاری و ارزی است، نه اسنپ‌بک؛ چرا که با وجود مازاد تراز تجاری ۳۰ میلیارد دلاری در سال گذشته، در صورت بازگشت ارزها نباید شاهد افزایش نرخ ارز می‌بودیم.
منبع: تابناک
