به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از المیادین، کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که بخش‌های اصلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای غزه، با قوانین بنیادین بین‌المللی مغایرت دارد. این طرح همچنین با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال ۲۰۲۴ در تضاد است که از رژیم تروریستی اسرائیل می‌خواهد به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد.
این کارشناسان در بیانیه‌ای از ژنو هشدار دادند که هرگونه طرح صلح باید حقوق بشر فلسطینیان را به‌طور کامل رعایت کند و به سرکوب بیشتر منجر نشود. آن‌ها تأکید کردند: «تحمیل صلح فوری به هر قیمتی و بدون توجه به قانون و عدالت، به بی‌عدالتی، خشونت و بی‌ثباتی بیشتر در آینده منجر خواهد شد.»
به گفته این کارشناسان، مواردی مانند پایان جنگ، آتش‌بس، آزادی اسرا، ارسال کمک‌های بشردوستانه، جلوگیری از آوارگی اجباری، خروج نیروهای اسرائیلی و عدم الحاق اراضی، همگی مثبت هستند. با این حال، این موارد بخشی از الزامات قانون بین‌الملل محسوب می‌شوند و نباید به یک طرح صلح یک‌جانبه وابسته باشند.
در ادامه، کارشناسان سازمان ملل به بررسی نقاط ضعف اصلی طرح ترامپ در ۱۱ حوزه پرداختند:
۱. **نقض حق تعیین سرنوشت:** این طرح حق فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل را به پیش‌شرط‌های مبهمی مانند بازسازی غزه و «گفتوگو» با اسرائیل منوط کرده است. این موضوع با رأی دیوان بین‌المللی دادگستری که تأکید دارد حق تعیین سرنوشت نباید مشروط به مذاکره باشد، در تضاد است.
۲. **عدم مشروعیت «حکومت موقت»:** طرح پیشنهادی یک «دولت موقت انتقالی» را مطرح می‌کند که نماینده فلسطینیان نیست و فاقد مشروعیت است. هیچ چارچوب زمانی مشخصی برای انتقال قدرت به یک دولت منتخب فلسطینی بدون دخالت خارجی وجود ندارد.
۳. **جایگزینی اشغال:** «نیروی بین‌المللی ثبات‌ساز» تحت کنترل آمریکا، اشغالگری اسرائیل را با اشغالگری دیگری جایگزین می‌کند که نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است. همچنین، ایجاد «کمربند امنیتی» می‌تواند اشغال اسرائیل را به‌طور نامحدود ادامه دهد.
۴. **خلع سلاح نامتقارن:** طرح خواستار خلع سلاح دائمی غزه است اما به خلع سلاح اسرائیل که مرتکب جنایات بین‌المللی شده، اشاره‌ای نمی‌کند. این موضوع غزه را در برابر تجاوزات آینده آسیب‌پذیر می‌کند.
۵. **تمرکز نامتعادل بر افراط‌گرایی:** این برنامه فقط بر ریشه‌کن کردن مقاومت فلسطین در غزه تمرکز دارد، در حالی که افراط‌گرایی و تحریک به نسل‌کشی در گفتمان اصلی اسرائیل نادیده گرفته شده است.
۶. **احتمال سوءاستفاده اقتصادی:** «طرح توسعه اقتصادی» و «منطقه ویژه اقتصادی» می‌تواند به بهره‌برداری غیرقانونی از منابع فلسطین توسط طرف‌های خارجی و بدون رضایت فلسطینیان منجر شود.
۷. **نادیده گرفتن جبران خسارت:** هیچ تعهدی برای اسرائیل در نظر گرفته نشده تا خسارات ناشی از جنگ غیرقانونی در غزه را به فلسطینیان جبران کند.
۸. **آزادی نامتوازن اسرا:** این طرح آزادی همه اسرای اسرائیلی را در مقابل آزادی تنها بخشی از اسرای فلسطینی پیش‌بینی می‌کند، در حالی که هزاران فلسطینی پیش از ۷ اکتبر نیز به‌صورت خودسرانه بازداشت شده بودند.
۹. **عدم پاسخگویی در قبال جنایات:** طرح هیچ اشاره‌ای به پاسخگویی رژیم تروریستی اسرائیل در قبال جنایات بین‌المللی و نقض حقوق بشر ندارد و عدالت انتقالی را نادیده می‌گیرد.
۱۰. **غفلت از مسائل اساسی:** این طرح به موضوعات کلیدی مانند پایان شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، مرزها، غرامت‌ها و وضعیت پناهندگان نمی‌پردازد.
۱۱. **حذف نقش سازمان ملل:** طرح پیشنهادی نقش رهبری سازمان ملل و آژانس اونروا را که برای حمایت از فلسطینیان حیاتی است، نادیده می‌گیرد.
کارشناسان سازمان ملل در پایان تأکید کردند که هر طرح صلحی باید به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و آینده فلسطین باید توسط مردم فلسطین تعیین شود. آن‌ها با اشاره به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کردند: «حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها نباید مشروط شود. اشغالگری رژیم اسرائیل باید فوری، کامل و بدون قید و شرط پایان یابد و غرامت به فلسطینیان پرداخت شود.»
آن‌ها افزودند که دیوان بین‌المللی دادگستری، سازمان ملل را به‌عنوان مرجع مشروع برای نظارت بر پایان اشغال و تحقق کامل حق تعیین سرنوشت فلسطینیان تعیین کرده است، نه اسرائیل یا نزدیک‌ترین متحد آن.
منبع: المیادین
