به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نسبت به تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا مبنی بر استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه واکنش نشان داد و هشدار داد که هرگونه اقدام اتحادیه اروپا علیه دارایی‌های روسیه با “پاسخ قاطع و متناسب” روبرو خواهد شد.
زاخارووا با اشاره به غیر منطقی بودن این طرح، اظهار داشت که تمایلی به بحث در مورد جزئیات آن ندارد، اما مفهوم “غرامت” مطرح شده در این طرح توجه او را به خود جلب کرده است. او با طرح سوالی از اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، خواستار توضیح در مورد نوع غرامت مورد نظر شد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو در حال دستیابی به پیروزی در مناقشه با اوکراین است و به طور سنتی، غرامت‌ها توسط طرفی پرداخت می‌شوند که در جنگ شکست خورده است.
پیشنهاد اتحادیه اروپا شامل ارائه وامی به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین است که بودجه آن از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه تامین خواهد شد. بر اساس این طرح، بازپرداخت این وام منوط به پرداخت غرامت جنگی از سوی روسیه به اوکراین در چارچوب توافقنامه صلح آتی است و تا زمان انجام این تعهد، دارایی‌های روسیه همچنان مسدود باقی خواهند ماند.
هنوز مشخص نیست که واکنش دقیق روسیه به این طرح چه خواهد بود. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که روسیه احتمالاً دارایی‌های شرکت‌های غربی فعال در این کشور را هدف قرار خواهد داد. این اقدام می‌تواند شامل توقیف دارایی‌ها یا اعمال محدودیت‌های مالی و تجاری بر شرکت‌های غربی باشد.
در همین حال، تنش‌ها بین روسیه و اتحادیه اروپا بر سر موضوع اوکراین همچنان رو به افزایش است. هر دو طرف به اتخاذ تدابیر تلافی‌جویانه علیه یکدیگر ادامه می‌دهند و چشم‌انداز حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین همچنان مبهم به نظر می‌رسد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و یافتن راه حلی برای بحران اوکراین ادامه دارد. با این حال، با توجه به مواضع سرسختانه طرفین، دستیابی به توافق صلح پایدار همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.
در این میان، جامعه بین‌المللی از هر دو طرف می‌خواهد که از تشدید تنش‌ها خودداری کرده و برای یافتن راه حلی دیپلماتیک و عادلانه برای این بحران تلاش کنند. ادامه این وضعیت نه تنها به ضرر روسیه و اوکراین، بلکه برای کل منطقه و جهان خواهد بود.
با توجه به پیچیدگی‌های موجود و منافع متضاد طرفین، پیش‌بینی مسیر آتی بحران اوکراین دشوار است. با این حال، آنچه مسلم است این است که این بحران تاثیرات عمیقی بر روابط بین‌الملل و معادلات سیاسی و اقتصادی جهان خواهد داشت.
تلاش برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز و عادلانه برای این بحران، نیازمند تعامل سازنده و رویکردی واقع‌بینانه از سوی همه طرف‌های ذینفع است.
منبع: رویترز
