به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان با ارائه جزئیاتی پیرامون این خبر اعلام کرد که در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع تخلفات مالی گسترده و سوءاستفاده در یکی از سازمان‌های دولتی استان هرمزگان، این موضوع به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: پس از انجام بررسی‌های دقیق اطلاعاتی و تحقیقات میدانی توسط تیم‌های تخصصی پلیس امنیت اقتصادی، و همچنین جمع‌آوری اسناد و مدارک قابل استناد، سه متهم اصلی در این پرونده شناسایی شدند. با هماهنگی‌های انجام شده با مقام قضایی، این افراد دستگیر و بازجویی از آن‌ها آغاز شد.
سردار جاویدان تصریح کرد: متهمان پس از مواجهه با مدارک و شواهد انکارناپذیر، به اختلاس مبلغی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در طول سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اعتراف کردند. پس از تکمیل تحقیقات و مستندسازی دقیق، پرونده این افراد به دادگاه ارسال شد و متهمان با حکم قانونی روانه زندان شدند تا مراحل قانونی رسیدگی به اتهامات آن‌ها پیگیری شود.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان سخنان خود، با تأکید بر اراده قاطع نیروی انتظامی در حفاظت از اموال عمومی و مبارزه با فساد اقتصادی، اعلام کرد: نیروی انتظامی با استفاده از توانمندی‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی خود، به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که افرادی فرصت‌طلب با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اموال عمومی، منافع مردم و نظام اسلامی را به خطر بیاندازند. وی افزود که پلیس با جدیت تمام با هرگونه فساد و تخلف برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی جامعه مورد خدشه قرار گیرد. تلاش برای حفظ حقوق مردم و صیانت از بیت‌المال از اولویت‌های اصلی نیروی انتظامی است و در این راستا، با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان برخورد خواهد شد. سردار جاویدان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود. وی تاکید کرد که همکاری مردم با پلیس، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با متخلفان دارد.
مقامات قضایی و انتظامی استان هرمزگان با همکاری یکدیگر، برنامه‌های مدون و مستمری را برای مبارزه با فساد اقتصادی در سطح استان به اجرا گذاشته‌اند و این پرونده نیز در راستای همین تلاش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. هدف از این اقدامات، ایجاد شفافیت و سلامت اداری در دستگاه‌های دولتی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از اموال عمومی است. برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، پیامی روشن برای سایر افراد است که بدانند هیچ‌کس از قانون مستثنی نیست و در صورت تخلف، با آن‌ها برخورد خواهد شد. این اقدامات در راستای تقویت اعتماد عمومی به نظام و دولت انجام می‌شود و نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای مبارزه با فساد است.
با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، لازم است که تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی با یکدیگر همکاری کنند و با ایجاد سازوکارهای مناسب، از وقوع تخلفات جلوگیری کنند. آموزش و آگاه‌سازی کارکنان دولت نیز نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. همچنین، رسانه‌ها نیز می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، نقش مهمی در آگاه‌سازی افکار عمومی و مبارزه با فساد ایفا کنند.
منبع : خبرگزاری مهر
