به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی در روزنامه ایران به بررسی ابعاد مختلف تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون CFT پرداخته است. وی با اشاره به دومین بررسی این موضوع در مجمع، خاطرنشان کرد که این بار اعضا به جمع‌بندی متفاوتی دست یافتند و در نهایت، تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون مورد تأیید قرار گرفت.
باهنر تأکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر دو مرحله بررسی، همواره چند مسئله اساسی را مدنظر داشته است. مهم‌ترین این مسائل، تشخیص مصلحت نظام است که در واقع فلسفه وجودی این نهاد را تشکیل می‌دهد. به این معنا که در زمان بروز اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع وظیفه دارد با در نظر گرفتن مصلحت کشور، بین دیدگاه‌های شرعی و عرفی داوری کند. مسئله حائز اهمیت دیگر، استدلال‌هایی است که در هر بررسی ارائه می‌شود؛ این استدلال‌ها هم از سوی کارشناسان سازمان‌های مسئول و مرتبط با موضوع و هم از سوی خود اعضای مجمع مطرح می‌شوند.
در جریان بررسی‌های اخیر، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیدند که استدلال‌های مخالفان برای رد لوایح و عدم تصویب آن، در مقایسه با استدلال‌های موافقان، از استحکام کمتری برخوردار است. به گفته باهنر، اعضای مجمع در تشخیص مصلحت و تعیین اولویت بین رویکردهای مختلف، همواره بر استدلال‌ها و نظرات کارشناسی متکی هستند. این استدلال‌ها باید به طور واضح نشان دهند که یک تصمیم مشخص، چه منافعی برای کشور و مردم دارد و یا چه آسیب‌هایی را می‌تواند به حوزه‌های مختلف وارد کند. لازم به ذکر است که در جریان بحث و تبادل نظرها درباره این کنوانسیون و لایحه مرتبط با آن، رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر امور خارجه نیز استدلال‌های قابل توجهی ارائه کردند که مورد پذیرش اعضای مجمع قرار گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به تجربه چند سال اخیر و به ویژه پیامدهای عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT اشاره کرد. وی تصریح کرد که استدلال‌های ارائه شده در مخالفت با این لوایح، از قوت لازم برخوردار نبود و خروج نام ایران از فهرست خاکستری و قرار گرفتن در فهرست سیاه، تبعات منفی قابل توجهی را برای بخش‌های اقتصادی کشور به همراه داشت. این پیامدها، هم بخش‌های دولتی و هم بخش‌های غیردولتی و خصوصی را به یک اندازه تحت تأثیر قرار داد. به این ترتیب، این تجربه‌ها و شواهد مشابه، در نهایت باعث شد تا کفه استدلال‌ها به نفع تصویب این لوایح سنگین‌تر شود.
باهنر در بخش دیگری از یادداشت خود به استدلال‌های مخالفان و موافقان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. وی گفت که مخالفان مدعی بودند تصویب لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، کمکی به رفع تحریم‌ها نخواهد کرد. در مقابل، موافقان هیچ‌گاه چنین ادعایی نداشتند، بلکه استدلال آن‌ها این بود که ایران در عرصه بین‌المللی دوستانی دارد که تمایل به همکاری با کشورمان دارند. اما این کشورها تأکید دارند که عدم پیوستن ایران به CFT، می‌تواند کار آن‌ها را در حفظ و برقراری ارتباط پولی و بانکی با ایران دشوارتر کند.
علاوه بر این، برخی این‌طور استدلال می‌کردند که با توجه به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، نباید لایحه CFT تصویب شود. باهنر این استدلال را نادرست خواند و تأکید کرد که تحریم‌ها، موضوعی کاملاً متفاوت و مجزا از CFT است. تحریم‌ها می‌توانند با تصمیم‌های سیاسی متوقف یا حتی احیا شوند، مانند اجرای «اسنپ‌بک» که یک تصمیم سیاسی از سوی اروپایی‌ها برای اعمال فشار بر ایران بود. اما CFT یک امر و نهاد مجزا است که سازوکارهای مشخص آن، مانع از اثرگذاری غیراصولی سایر کشورها در پرونده کشورهای رقیب یا متخاصم می‌شود. باهنر در پایان تأکید کرد که از هر گامی که بتواند گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، نباید اجتناب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همواره تلاش دارد تا نهادی گره‌گشا برای ملت بزرگ ایران باشد.
منبع : خبرآنلاین
