به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، جرم کلاهبرداری، به عنوان یکی از جرایم مالی شناخته‌شده در نظام حقوقی ایران، سابقه‌ای طولانی دارد و در «قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری» مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. این جرم که در گذشته بیشتر به شکل سنتی بروز می‌یافت، با توسعه فناوری، ابعاد جدیدی یافته و امروزه شامل مصادیقی چون کلاهبرداری پیامکی، کلاهبرداری اینترنتی و استفاده از دستگاه‌های اسکیمر می‌شود. در این میان، «کلاهبرداری در معامله» حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است، به همین دلیل، آگاهی از ارکان، آثار و نحوه شکایت از این جرم برای عموم مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه داده است: «هر کس با توسل به حیله و تقلب، افراد را به وجود شرکت‌ها، کارخانه‌ها یا موسسات واهی، داشتن اموال و اختیارات غیرواقعی، یا امور غیرموجود امیدوار کند، یا با تهدید به حوادث ساختگی و یا با استفاده از اسناد جعلی و عناوین تقلبی، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود». بر اساس این تعریف قانونی، عنصر اصلی جرم کلاهبرداری، «بردن مال دیگری با رضایت مالک، اما از طریق فریب و انجام مانورهای متقلبانه» است. در غیر این صورت، عمل ارتکابی ممکن است تحت عناوین دیگری مانند تحصیل مال از طریق نامشروع قرار گیرد.
کلاهبرداری در معامله به چه معناست؟
کلاهبرداری در معاملات به این معناست که یکی از طرفین در یک قرارداد، مانند خرید و فروش، اجاره، صلح اموال یا قراردادهای مشابه، با استفاده از اقدامات فریبکارانه، طرف مقابل را اغفال کرده و مال او را به تصرف خود درآورد. در چنین وضعیتی، فرد متضرر می‌تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی، تقاضای صدور حکم کلاهبرداری در معامله را داشته باشد. به عبارت دیگر، کلاهبرداری در معامله، نوعی سوءاستفاده از اعتماد و ناآگاهی طرف مقابل در یک قرارداد است که منجر به انتقال غیرقانونی مال می‌شود.
مجازات کلاهبرداری در معاملات
مجازات جرم کلاهبرداری در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و تبصره‌های ذیل آن مشخص شده است. طبق این ماده، فرد کلاهبردار، علاوه بر بازگرداندن اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مال به دست آمده از طریق کلاهبرداری محکوم می‌شود. همچنین، اگر فرد مرتکب جرم، کارمند دولت باشد، به مجازات انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
به علاوه، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ماده ۱۱ خود مقرر می‌دارد که اگر مبلغ کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان باشد، این جرم به عنوان جرم قابل گذشت تلقی می‌شود و حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس نیز به نصف کاهش می‌یابد. این تعدیل مجازات، با هدف کاهش جمعیت کیفری و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرم ارتکابی صورت گرفته است.
آثار حکم کلاهبرداری
حکم کلاهبرداری در یک معامله، پیامدهای جدی و گسترده‌ای برای فرد مرتکب به دنبال دارد. از جمله این پیامدها می‌توان به ثبت محکومیت در سابقه کیفری و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، ابطال معامله انجام شده و مواجهه با مجازات‌های قانونی اشاره کرد. این آثار، بسته به میزان حبس و نوع جرم، می‌تواند برای سال‌های متمادی زندگی فرد کلاهبردار را تحت تأثیر قرار دهد و محدودیت‌های قابل توجهی را برای او ایجاد کند.
نحوه شکایت از کلاهبرداری در معامله
به منظور شکایت از جرم کلاهبرداری در معامله، فرد متضرر باید ابتدا شکوائیه خود را تنظیم کرده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برساند. همچنین، داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی) نیز الزامی است تا اطلاع‌رسانی در خصوص جلسات رسیدگی و آرای صادر شده به سهولت انجام شود. در این فرآیند، شاکی می‌تواند از خدمات وکلای دادگستری نیز بهره‌مند شود تا مراحل قانونی شکایت را به نحو احسن طی کند.
روند رسیدگی قضایی
پس از ثبت شکوائیه و ارسال آن به دادسرا، تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی آغاز می‌شود. در صورتی که ادله کافی برای اثبات اتهام وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادستان ارسال می‌شود. دادستان، پس از بررسی محتویات پرونده، در صورت موافقت با ادامه رسیدگی، کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارجاع می‌دهد. در این مرحله، قاضی دادگاه با بررسی ادله ارائه شده از سوی طرفین، حکم نهایی را صادر می‌کند. متهم نیز در طول این فرآیند، این حق را دارد که از خود دفاع کند و مدارکی را دال بر بی‌گناهی خود ارائه دهد.
جرم کلاهبرداری در معامله، به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین جرایم مالی در سیستم قضایی کشور، همواره مورد توجه قانون‌گذاران بوده و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. افزایش آگاهی عمومی در خصوص تعریف، ارکان، آثار و روند رسیدگی به این جرم، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع این جرم و حمایت از حقوق شهروندان داشته باشد. این آگاهی، به افراد کمک می‌کند تا در معاملات خود هوشیارتر عمل کرده و از قربانی شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنند.
منبع : مهر
