به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبر آنلاین، یک کارشناس اقتصادی در مورد چشم‌انداز نرخ تورم و راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با اثرات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) به ارائه تحلیل‌هایی پرداخته است.
روند شاخص‌های کلان اقتصادی ایران نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ سالی دشوار خواهد بود. بر اساس گزارش‌های موجود، رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری که همزمان با مذاکرات با ایالات متحده و پیش از حمله اسرائیل به ایران بود، پس از چهار سال مجدداً منفی شد.
از طرفی، گزارش اخیر مرکز آمار ایران حاکی از افزایش نرخ تورم است. این در حالی است که در طول شش ماهه اول سال جاری، روند صعودی نرخ تورم ادامه داشته و انتظار می‌رود این روند افزایشی همچنان ادامه یابد.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اظهار داشت: طبق آمارهای منتشر شده، رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری منفی یک درصد بوده است. این رقم در شرایطی ثبت شده که هنوز آثار تحریم‌های جدید به طور کامل بر اقتصاد کشور نمایان نشده بود. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که در سه ماهه دوم نیز شرایط مشابهی حاکم باشد و رشد اقتصادی در حدود صفر باقی بماند.
این تحلیل‌گر اقتصاد کلان با تأکید بر وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیان کرد: اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت قرار دارد. در نیمه دوم سال، باید منتظر اجرای «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن بر اقتصاد باشیم. مهم‌ترین چالش این اقدام از سوی سه کشور اروپایی، کاهش درآمدهای ارزی ایران است. این موضوع هم بر رشد اقتصادی بخش نفت تأثیر منفی خواهد گذاشت و هم به دلیل عدم سرریز ارز حاصل از صادرات نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، بر رشد کلی اقتصاد تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، به احتمال زیاد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ به حدود منفی یک تا دو درصد خواهد رسید.
فیاضی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر اضافه کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تأثیر حمله اسرائیل است. این حمله نیز بدون شک بر تولید تأثیر خواهد گذاشت و پیامدهای آن از نیمه دوم تابستان آغاز شده و در فصل‌های پاییز و زمستان به طور ملموس در شاخص‌های کلان قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین، با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، می‌توان گفت که رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت در محدوده منفی یک تا منفی دو درصد قرار خواهد داشت.
در شهریور ماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه ۴۵.۳ درصد گزارش شده است. این بدان معناست که خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین، تورم ماهانه و سالانه به ترتیب ۳.۸ درصد و ۳۷.۵ درصد اعلام شده‌اند. این آمارها نشان می‌دهند که نرخ تورم در طول شش ماهه اول سال جاری به طور مستمر افزایش یافته است.
در همین راستا، فیاضی هشدار داد: کسری بودجه دولت بسیار بالا است و این موضوع فشار زیادی بر منابع بانک مرکزی وارد می‌کند. این مسئله منجر به افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. علاوه بر این، بودجه شرکت‌های دولتی نیز با ناترازی جدی مواجه شده و بانک‌های ناتراز، که تعدادشان نیز قابل توجه است، فشار مضاعفی بر منابع بانک مرکزی تحمیل می‌کنند. همه این موارد از جمله عوامل داخلی مؤثر بر شاخص تورم هستند.
وی در ادامه افزود: علاوه بر این عوامل، پدیده اسنپ‌بک نیز مهم‌ترین تأثیر خود را بر افزایش انتظارات تورمی خواهد گذاشت. در حال حاضر نیز شاهد رشد چشمگیر نرخ ارزهای خارجی و قیمت طلا هستیم. این افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نرخ تورم را از سطح حدود ۴۵ درصد کنونی به حدود ۵۵ درصد برساند. بنابراین، اگر اقدامات انضباطی مؤثر و قاطعی صورت نگیرد، انتظار می‌رود تا پایان سال نرخ تورم در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.
به باور این کارشناس اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ وارد دوره‌ای تازه از رکود تورمی نسبتاً شدید خواهد شد.
فیاضی در خصوص تحریم‌های شورای امنیت و بخش‌هایی که هدف قرار می‌دهند، توضیح داد: متأسفانه به موضوع تحریم‌ها کمتر پرداخته می‌شود و فضای رسانه‌ای و مجازی نیز اغلب با طرح مسائل حاشیه‌ای، موجب مغالطه و کج‌فهمی در این زمینه شده است. تحریم‌های شورای امنیت در پنج مرحله اعمال شد که شدیدترین آنها قطعنامه ۱۹۲۹ بود. این تحریم‌ها عمدتاً سه حوزه اصلی را در بر می‌گرفت؛ مسائل هسته‌ای و محدودیت‌های مرتبط با آن، موضوعات تسلیحاتی به‌ویژه در حوزه سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک با هدف جلوگیری از تجهیز آنها به کلاهک هسته‌ای.
وی افزود: محدودیت‌های دیگری نیز مانند ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین (نظیر تانک و هواپیمای جنگی) اضافه شد. افزون بر این موارد، فعالیت‌های جنبی مرتبط با این سه حوزه از جمله عملیات بانکی، کشتیرانی و دریایی نیز تحریم شد؛ به این معنا که بازرسی کشتی‌ها یا محدودیت‌های بانکی صرفاً با هدف جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با حوزه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا تسلیحات سنگین صورت می‌گرفت، نه کالاهای صنعتی عادی.
این تحلیل‌گر اقتصادی در پاسخ به این سوال که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به کم اثر بودن اجرای ماشه پرداخته، گفت: از این منظر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قابل قبول است؛ هرچند باید به چند نکته توجه کرد. نخست، این موضوع به نحوه مدیریت ایران بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر دولت کنونی همان‌گونه که آقای پزشکیان اعلام کرده است، بر ماندن در چارچوب NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) تأکید کند و به نوعی سیاست «مدیریت تنش» را دنبال نماید، می‌توان دامنه آثار این تحریم‌ها را کنترل کرد. به موازات آن، اگر کشورهای غربی و آمریکا به دنبال تغییر نظام نباشند و تنش را به سطحی بالاتر نبرند، امکان مدیریت نسبی این شرایط وجود خواهد داشت.
فیاضی هشدار داد: با این همه، تحریم‌ها محدود به همان حوزه‌های موشکی و هسته‌ای و تسلیحاتی باقی نمی‌مانند و اثرات آنها به اقتصاد نیز سرایت می‌کند. برای نمونه، بانک‌ها و شرکت‌ها حتی در فعالیت‌های صلح‌آمیز هم به دلیل نگرانی از تحریم شدن، ممکن است حاضر به همکاری نباشند. همچنین، ایالات متحده می‌تواند سطح تنش را افزایش دهد، تمام کشتی‌ها را بازرسی کند یا فشار بیشتری بر بانک‌ها وارد آورد. مهم‌تر اینکه فشارهای حداکثری آمریکا می‌تواند متوجه چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران شود. علاوه بر این، بسیاری از کالاهای صنعتی دارای کاربرد دوگانه هستند و تحریم آنها می‌تواند بخش‌های مختلفی همچون صنعت خودرو، پتروشیمی، کشاورزی و حتی دارو را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، اگرچه تحریم‌ها ماهیتاً محدود به سه حوزه اصلی هستند، اما «ترکش» آنها به سایر بخش‌های اقتصادی نیز اصابت می‌کند.
این اقتصاددان با یادآوری اهمیت مدیریت تنش خاطرنشان ساخت: ایران می‌تواند با محدود کردن برخی فعالیت‌های حساس، ارائه دسترسی‌های لازم به نهادهای بین‌المللی و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز، از بهانه‌جویی طرف‌های غربی جلوگیری کند. این سیاست می‌تواند دامنه آثار «اسنپ‌بک» را کنترل نماید.
فیاضی در پاسخ به این سوال که کدام اقدامات به مدیریت بهینه‌تر شرایط کمک می‌کند، به هشت راهکار مهم اشاره و تاکید کرد: دولت ناگزیر است اصلاحات ساختاری جدی انجام دهد. از جمله کاهش و حذف هزینه‌های غیرضروری با احتیاط و کمترین آسیب به نیروی انسانی، ادغام یا تعطیلی برخی نهادها و سازمان‌ها، کاهش پست‌های مدیریتی تا ۴۰ تا ۵۰ درصد، منع اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های دولتی زیان‌ده و سوق دادن آنها به سمت بازار سرمایه، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های تجاری برای جلوگیری از بی‌انضباطی، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای واسطه‌ای برای تأمین نیازهای بخش صنعت، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و حرکت به سمت تراز بودجه‌ای و کاهش محسوس کسری بودجه، دریافت مالیات عادلانه از بنگاه‌ها و نهادهایی که سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند.
وی در پایان گفت: در مجموع، دولت باید همزمان در دو جبهه اقدام کند؛ از یک طرف به مدیریت سیاسی از طریق کاهش تنش‌های هسته‌ای و امنیتی دست بزند و از سوی دیگر، اصلاحات اقتصادی با تمرکز بر کاهش کسری بودجه، کنترل بانک‌ها و بازآرایی ساختار هزینه‌ای کشور. اگر این دو مسیر به‌طور همزمان دنبال شوند، می‌توان تبعات تحریم‌ها و آثار «اسنپ‌بک» را تا حد زیادی کنترل و مدیریت کرد.
منبع : خبر آنلاین
