به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان اعلام کرد که از ۱۹۵ معدن دارای مجوز بهره‌برداری معتبر، ۱۳۴ واحد فعال و ۶۱ واحد غیرفعال هستند.
در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، چالش‌های حوزه معادن مورد بررسی قرار گرفت. بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان، در این جلسه اظهار داشت که تاکنون ۱۸ نوع ماده معدنی در لرستان شناسایی شده است. وی افزود که بیشتر این مواد معدنی غیرفلزی بوده و اولویت با سنگ‌های تزئینی، کربنات کلسیم، سیلیس، فلدسپات و گچ است. همچنین، اخیراً یک پروانه بهره‌برداری سنگ آهن در شهرستان الیگودرز صادر شده است.
جعفری با اشاره به درآمدهای دولتی معادن استان گفت: «هدف‌گذاری ما برای سال گذشته وصول ۷۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ۱۰۱ میلیارد تومان وصول شد. در شش ماهه نخست امسال نیز تاکنون نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان درآمد محقق شده است.» وی همچنین افزود که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تعریف پهنه‌های مطالعاتی، به نتایج امیدبخشی در شهرستان‌های الیگودرز، ازنا و بروجرد در راستای شناسایی مواد معدنی فلزی دست یافته است.
مدیرکل صمت لرستان در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه صدور مجوزهای معدنی اشاره کرد و گفت: «سال گذشته ۱۶ فقره پروانه اکتشاف صادر شد و امسال نیز چهار فقره گواهی کشف و سه فقره پروانه بهره‌برداری جدید صادر شده است.» وی همچنین به تمدید پروانه‌های معادن فعال اشاره کرد و افزود: «سال گذشته ۱۶ مورد و در شش ماهه اول امسال هشت مورد تمدید پروانه صورت گرفته است. در راستای احیای معادن راکد نیز سال گذشته چهار معدن و در نیمه نخست امسال دو معدن به چرخه فعالیت بازگشتند.»
جعفری با استناد به ماده ۱۹ قانون معادن، تأکید کرد: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری اقدام به فعالیت معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود. از نیروی انتظامی و مراجع قضایی انتظار می‌رود حسب درخواست وزارت صمت از این‌گونه فعالیت‌ها جلوگیری کرده و متهمان را جهت صدور حکم به مراجع قضایی معرفی کنند.» وی تأکید کرد که اداره کل صمت تنها مرجع قانونی و ذی‌صلاح برای صدور مجوزها و تشخیص فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه معدن استان است و انتظار می‌رود دستگاه قضا با پرونده‌های تخلفات این حوزه به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کند تا از توقف ماشین‌آلات و جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی اطمینان حاصل شود.
مدیرکل صمت لرستان از اجرای طرح‌های فناورانه برای نظارت بر معادن خبر داد و گفت: «با بودجه‌ای معادل ۱۵ میلیارد تومان، نصب دوربین در ۲۰ معدن بزرگ استان به‌صورت کامل انجام شده و در حال انتقال تصاویر برای بهره‌برداری آزمایشی هستیم.» وی افزود: «برای اولین بار در کشور در حال طراحی و ساخت سامانه برخط پایش ماشین‌آلات معدن با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا هستیم که این طرح نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و به ساماندهی سوخت و نظارت هوشمند بر فعالیت‌ها کمک شایانی خواهد کرد.»
رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز رونق فعالیت‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را عامل اصلی پویایی اقتصادی در جامعه دانست و افزود: «از آنجایی که معدن سرمایه ملی است، هر گونه برداشت غیر مجاز و بهره برداری بیش از اندازه جرم است و باید برخورد قانونی و جدی با متخلفان صورت گیرد.» حجت الاسلام سعید شهواری بر ایجاد شعبات تخصصی دادگستری برای رفع مشکلات و چالش‌ها معادن استان تأکید کرد و افزود: «اداره کل صمت به عنوان مرجع صدور پروانه و اداره کل محیط زیست باید در ایجاد معادن استان به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و در این زمینه ورود جدی داشته باشند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که توسعه بخش معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، همواره مورد تأکید مسئولان بوده است. بهره‌برداری اصولی و قانونی از معادن می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی استان ایفا کند. با این حال، نظارت دقیق بر فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از تخریب محیط زیست و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
با توجه به ظرفیت‌های بالای معدنی استان لرستان، انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، شاهد توسعه هرچه بیشتر این بخش و رونق اقتصادی منطقه باشیم. این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و نظارتی است تا ضمن تسهیل فعالیت‌های قانونی، با هرگونه تخلف و سوء استفاده برخورد جدی صورت گیرد.
منبع : خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
