به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایسنا؛ نخستین واکنش رسمی طالبان به قطع ارتباطات که فعالیت‌های بانکی، تجاری و هوانوردی را تحت تأثیر قرار داده، در قالب یک اطلاعیه عمومی منتشر شد.
در ماه گذشته، قطعی اینترنت در تعدادی از استان‌ها به دلیل دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر مبارزه با فساد، تأیید شده بود.
مقامات طالبان در بیانیه‌ای مختصر سه خطی که در یک گروه گفتگوی واتس‌اپ با خبرنگاران پاکستانی به اشتراک گذاشته شد، اعلام کردند که شایعات مربوط به اعمال ممنوعیت اینترنت از سوی آن‌ها صحت ندارد.
این بیانیه که در شبکه اجتماعی ایکس نیز منتشر شده، به نقل از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، می‌افزاید که اختلالات مداوم در سراسر کشور ناشی از «زیرساخت‌های فرسوده فیبر نوری» است که در حال حاضر مراحل تعویض و نوسازی را طی می‌کنند.
تأثیر قطعی اینترنت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افغانستان قابل توجه بوده و نگرانی‌هایی را در میان شهروندان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. قطع ارتباطات می‌تواند منجر به کاهش سرعت تراکنش‌های مالی، مختل شدن زنجیره‌های تأمین کالا و خدمات، و کاهش دسترسی به اطلاعات و فرصت‌های آموزشی شود.
در حالی که طالبان علت قطعی‌های اخیر را به فرسودگی زیرساخت‌های فیبر نوری نسبت می‌دهد، برخی منابع خبری و فعالان مدنی این ادعا را زیر سوال برده و بر این باورند که این قطعی‌ها ممکن است با هدف کنترل جریان اطلاعات و محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل صورت گرفته باشد.
دولت طالبان همواره بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در کشور تأکید داشته و اقداماتی را در جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست انجام داده است. با این حال، رویکرد این گروه در زمینه مدیریت فضای مجازی و دسترسی به اینترنت با انتقاداتی از سوی سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان آزادی بیان مواجه شده است.
تلاش برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی افغانستان و رفع مشکلات فنی می‌تواند گام مثبتی در جهت بهبود وضعیت دسترسی به اینترنت در کشور باشد. با این حال، لازم است که دولت طالبان اطمینان حاصل کند که این اقدامات به محدود کردن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات منجر نخواهد شد.
با توجه به اهمیت روزافزون اینترنت در دنیای امروز، دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان ایفا کند. دولت طالبان باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف و مسئولانه، زمینه را برای بهره‌مندی همه شهروندان از این امکان فراهم کند.
در این میان، همکاری با شرکت‌های مخابراتی داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، و آموزش نیروی انسانی متخصص می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات اینترنتی و کاهش قطعی‌ها کمک کند. همچنین، ایجاد یک سازوکار نظارتی مستقل و شفاف می‌تواند از سوء استفاده از قدرت و اعمال محدودیت‌های غیرضروری جلوگیری کند.
تأمین دسترسی آزاد و امن به اینترنت، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیز منجر شود.
در نهایت، دولت طالبان باید با در نظر گرفتن منافع ملی و احترام به حقوق اساسی شهروندان، سیاست‌های خود را در زمینه مدیریت فضای مجازی و دسترسی به اینترنت تدوین و اجرا کند.
منبع : ایسنا
