به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، در پی انتشار گزارش‌های متعدد خبرگزاری مهر در خصوص گرانی و ضعف نظارت بر بازار کهگیلویه، گشت‌های نظارتی با هدف کنترل و بازرسی از اصناف، به ویژه فروشندگان مرغ و ماهی، تشدید شد. این بازرسی‌ها که صبح روز چهارشنبه انجام شد، به بررسی مشکلاتی از قبیل گرانی و کمبود مرغ، فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب، قیمت‌های غیرقانونی و عدم رعایت بهداشت پرداخت.
در جریان این بازدید میدانی، بازرسان با فروشندگانی مواجه شدند که از نبود سود کافی و افزایش هزینه‌ها شکایت داشتند. این در حالی بود که بازرسان نهادهای نظارتی بر اجرای قانون تأکید داشتند. با این حال، شکاف عمیقی بین مصوبات ستاد تنظیم بازار و واقعیت‌های موجود در بازار مشاهده شد.
یکی از مهم‌ترین موارد بررسی شده، وضعیت بازار مرغ بود که با مشکلاتی نظیر کمبود، گرانی و عدم تطابق با قیمت‌های مصوب روبرو بود. در بازدید از واحدهای قصر گوشت که به عرضه گوشت مرغ و قرمز مشغول بودند، اختلاف بین قیمت مصوب و نرخ فروش به وضوح دیده می‌شد.
فروشنده‌ای که قیمت مصوب ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان را بر روی تابلوی خود درج کرده بود، به بازرسان اعلام کرد که این قیمت برای آن‌ها سودی ندارد. او توضیح داد که مرغ را با قیمت ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از عامل توزیع دریافت می‌کنند و تنها چهار هزار تومان سود برای هر کیلو در نظر گرفته شده است. این در حالی است که هزینه‌هایی مانند نایلون، حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی افزایش یافته است.
این فروشنده، علت گرانی و کمبود مرغ در شهرستان را به مشکلاتی نظیر کم‌آبی، قطعی برق و صادرات بی‌رویه نسبت داد.
عامل توزیع مرغ در بازار شهرستان کهگیلویه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، در پاسخ به این سوال که چرا مرغ بر اساس قیمت ابلاغی کمیته تنظیم بازار توزیع نمی‌شود، اظهار داشت: حدود ده روز است که مرغ در بازار وجود ندارد. مسئولان جهاد کشاورزی از ما خواسته‌اند که بازار را تأمین کنیم و سودی برای خودمان در نظر بگیریم، اما مرغ با نرخ مصوب به ما تحویل داده نمی‌شود تا بتوانیم آن را با همان قیمت به فروش برسانیم.
بازرس جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه نیز در حاشیه بازرسی از اصناف مرغ و ماهی به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: قیمت مرغ گرم درب کشتارگاه ۱۴۲,۵۰۰ تومان، قیمت عمده ۱۴۸,۰۰۰ تومان و قیمت خرده‌فروشی ۱۵۳,۵۰۰ تومان تعیین شده است.
سید خداداد اجتهادی تأکید کرد که هیچ عامل توزیع و فروشنده‌ای حق ندارد کالایی را خارج از نرخ ابلاغی به مصرف‌کننده عرضه کند. وی افزود عامل توزیع باید مرغ را با قیمت ۱۴۸,۰۰۰ تومان تحویل دهد و سود فروشنده نباید بیشتر از ۵,۰۰۰ تومان باشد.
در ادامه بازرسی‌ها، گران‌فروشی در واحدهای عرضه گوشت نیز از جمله تخلفات مشاهده شده بود. قصابان در توجیه این اقدام خود، عدم ابلاغ نرخ جدید و غیرمنطقی بودن عرضه گوشت با قیمت مصوب سال گذشته را دلیل می‌آوردند.
سید باقر افشین، بازرس اداره صمت کهگیلویه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تأکید بر اینکه تخلفات واحدهای صنفی به آن‌ها گوشزد شده و قانون باید رعایت شود، اعلام کرد: در دفاع از قانون با هیچ‌کس تعارف نداریم. وی افزود: یک واحد قصابی بیش از یک سال است که بدون پروانه کسب فعالیت می‌کند.
او با بیان اینکه استفاده همزمان دو واحد صنفی از یک پروانه کسب، نوعی فریب در نظارت و بازرسی است، از اتاق اصناف خواست تا به وضعیت پروانه‌های کسب رسیدگی کند. وی اظهار داشت تقریباً هر مغازه‌ای که مورد بازرسی قرار می‌گیرد، مشکل پروانه دارد و این وضعیت بازار قابل قبول نیست.
بر اساس نرخنامه سال ۱۴۰۳، قیمت گوشت بره باید ۶۳۰,۰۰۰ تومان باشد، اما در سطح بازار با قیمت‌های ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
در جریان این گشت مشترک، عدم همراهی مردم به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده نظارت مؤثر مطرح شد. در حالی که بازرسان وارد واحدهای صنفی می‌شدند، برخی شهروندان نه تنها تخلفی را گزارش نمی‌دادند، بلکه در برابر تذکرات قانونی، از کسبه دفاع می‌کردند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از جامعه به جای مطالبه‌گری و حمایت از قانون، در نقش مدافعان تخلف ظاهر می‌شوند. سکوت در برابر گران‌فروشی، بی‌تفاوتی نسبت به بهداشت و حتی توجیه تخلفات، نظارت را بی‌اثر و اصلاح بازار را دشوارتر می‌کند.
بازار سالم، نیازمند عناصری فراتر از بازرسان است. انصاف کسبه، همراهی مردم، گزارش تخلفات و مطالبه‌گری اجتماعی، لازمه تغییر و بهبود وضعیت بازار است. تا زمانی که شهروندان در برابر تخلفات سکوت کنند یا از آن دفاع نمایند، هیچ نظارتی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
منبع : خبرگزاری مهر
