به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرآنلاین، کیاوش حافظی معتقد است که این روزها در مورد پرونده هسته‌ای و مکانیسم ماشه، شاهد دو صدای متناقض هستیم. از یک سو، دولت و وزارت امور خارجه بر راهکارهای دیپلماتیک برای حل بحران تأکید دارند؛ به طوری که وزیر امور خارجه در شورای امنیت و رئیس‌جمهور در مصاحبه با فاکس‌نیوز بر پایبندی به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده‌اند.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان نزدیک به سعید جلیلی، طرح‌هایی را برای خروج از NPT و حتی درخواست ساخت سلاح هسته‌ای مطرح کرده‌اند. این دوگانگی در مواضع چگونه قابل ارزیابی است؟ آیا نمایندگان مجلس قصد دارند نقش «پلیس بد» را ایفا کنند؟
خبرآنلاین در همین راستا، با آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، به گفتگو نشسته است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بر این باور است که بازی «پلیس خوب – پلیس بد» در شرایط خاص و تحت کنترل می‌تواند مؤثر باشد، اما در شرایط فعلی، اینگونه نیست.
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با این فعال سیاسی در ادامه ارائه می‌شود:
خانم منصوری، امروزه در رابطه با پرونده هسته‌ای و مکانیسم ماشه، دو نوع صدا به گوش می‌رسد. در مقابل رویکرد تعاملی دولت و وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس طرح‌هایی نظیر خروج از NPT و تقاضا برای ساخت سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کنند. ارزیابی شما از وجود این دوگانگی در مواضع چیست؟ آیا این مسئله را مفید می‌دانید؟
تضاد آشکار و مکرر در مواضع نهادهای مختلف حاکمیتی و در تریبون‌های رسمی حکومت، مانند نمازهای جمعه، در مورد مسائل حساسی نظیر پرونده هسته‌ای، به‌ویژه هنگامی که این تضادها در سطح رسانه‌ای و بین‌المللی مطرح می‌شوند، به نوعی نشان‌دهنده ناتوانی یا ضعف در نظام حکمرانی کلان کشور است.
در هر نظام سیاسی کارآمد، تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی مانند امنیت ملی، سیاست خارجی و برنامه هسته‌ای باید بر مبنای هماهنگی درون‌حاکمیتی، انسجام نهادی و وحدت پیام استوار باشد. اما آنچه که در ایران مشاهده می‌شود، این است که دولت و دستگاه دیپلماسی از یک سو بر تعامل، پایبندی به معاهدات بین‌المللی و نفی ساخت سلاح هسته‌ای تأکید می‌کنند، و از سوی دیگر، بخشی از مجلس یا جریان‌های دیگر، به صراحت از خروج از NPT و حتی آمادگی برای ساخت بمب هسته‌ای سخن می‌گویند.
این تضاد، بیشتر از آنکه نشان‌دهنده تنوع سالم دیدگاهها باشد، نمایانگر نوعی آشفتگی در ساختار تصمیم‌سازی و فقدان سازوکار مؤثر برای حل اختلاف در درون نظام سیاسی است.
ناتوانی در ایجاد یک صدای واحد در مسائل کلیدی کشور، پیامدهای متعددی دارد؛ از جمله تضعیف قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک، افزایش فشارهای بین‌المللی، فراهم شدن زمینه برای اجماع جهانی علیه ایران، و حتی آسیب به مشروعیت حقوقی در نهادهایی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در بعد داخلی نیز این وضعیت، بازتابی از بی‌اعتمادی یا شکاف میان نهادهای تصمیم‌گیر است. هنگامی که نهادهای رسمی، برخلاف دولت، بدون هماهنگی مواضع متضاد را به رسانه‌ها می‌کشانند، این تصور در جامعه تقویت می‌شود که حاکمیت، فاقد توان یا اراده کافی برای حل مسائل اساسی کشور است.
همچنین، نگاه جناحی و سیاسی به مسائل ملی، مانند موضوع هسته‌ای، باعث می‌شود که برخی بازیگران سیاسی، منافع ملی را قربانی اهداف کوتاه‌مدت خود کنند. در چنین فضایی، اولویت‌های واقعی کشور نادیده گرفته می‌شود و انسجام ملی آسیب می‌بیند. در نهایت، تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش کارآمدی نظام در مدیریت بحران‌ها شود. این روند، منافع ملی ایران را در معرض خطر قرار می‌دهد.
آیا این صداهای متفاوت می‌تواند دست وزارت امور خارجه را در عرصه دیپلماسی باز کند؟
در نگاه اول، ممکن است اینگونه تصور شود که وجود صداهای متفاوت در داخل کشور می‌تواند به عنوان یک ابزار تاکتیکی در اختیار دستگاه دیپلماسی قرار گیرد؛ به این معنا که وزارت امور خارجه با تکیه بر چهره معتدل‌تر خود، طرف مقابل را ترغیب به امتیازدهی کند تا از قدرت‌گیری صداهای تندتر در داخل جلوگیری شود. این روش، که گاهی در دیپلماسی با عنوان بازی «پلیس خوب – پلیس بد» شناخته می‌شود، در موارد خاص و کنترل‌شده می‌تواند مؤثر باشد.
اما در عمل، هنگامی که این چندصدایی به صورت غیرکنترل‌شده، علنی و متضاد در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود، نه‌تنها به نفع دیپلماسی نیست، بلکه دست وزارت امور خارجه را نیز می‌بندد. طرف‌های مذاکره وقتی می‌بینند دولت و مجلس یا دیگر نهادها مواضع متضادی دارند، اعتماد خود را به انسجام تصمیم‌گیری در ایران از دست می‌دهند و حاضر به توافق با تیم دیپلماسی نمی‌شوند؛ زیرا تردید دارند که آیا توافق اجرا خواهد شد یا خیر.
بنابراین، صداهای متفاوت فقط در صورتی می‌تواند ابزار دیپلماتیک باشد که هدایت‌شده و هدفمند باشد؛ در غیر این صورت، بیشتر مانع دیپلماسی است تا کمک به آن.
ریشه‌های این چندصدایی در پرونده هسته‌ای از کجا نشأت می‌گیرد؟
صدای مخالف با دولت در مسائل کلان، مانند پرونده هسته‌ای، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل پیچیده است که فراتر از اختلاف‌نظرهای فنی و کارشناسی است. این مخالفت‌ها ریشه در تفاوت رویکردهای ایدئولوژیک، رقابت‌های سیاسی، ساختار پراکنده قدرت و تعارض منافع نهادی دارد. بخشی از جریان‌های سیاسی، به‌ویژه در میان نمایندگان مجلس یا گروه‌های تندرو، نگاه بدبینانه‌ای به مذاکرات و تعامل با غرب دارند و معتقدند سازش با غرب نشانه ضعف است، بنابراین با هر گونه نرمش مخالفت می‌کنند. از سوی دیگر، رقابت‌های جناحی باعث می‌شود برخی نهادها و گروه‌ها برای کسب نفوذ سیاسی یا فشار بر دولت، مواضع متفاوتی را به صورت علنی بیان کنند.
ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای است که نهادهای مختلف، مانند دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی، هر کدام سهمی در تصمیم‌گیری دارند و نبود هماهنگی مؤثر میان این نهادها موجب بروز اختلافات علنی می‌شود. در کنار این عوامل، تعارض منافع نقش مهمی ایفا می‌کند؛ برخی نهادها و جریان‌ها که در صنایع دفاعی و هسته‌ای فعال هستند، با تأکید بر تقویت برنامه هسته‌ای به دنبال افزایش بودجه و قدرت خود هستند، در حالی که دولت برای کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی تلاش می‌کند. همچنین، برخی گروه‌ها ممکن است از تحریم‌ها یا شرایط خاص اقتصادی منتفع شوند و تمایلی به کاهش فشارهای بین‌المللی نداشته باشند. این تضاد منافع باعث می‌شود نهادها به جای هم‌افزایی، بیشتر در برابر هم عمل کنند و انسجام لازم برای سیاست‌گذاری کلان شکل نگیرد.
در نتیجه، صدای مخالف با دولت را می‌توان ترکیبی از رقابت سیاسی، تضاد ایدئولوژیک، ضعف سازوکارهای هماهنگی و تعارض منافع نهادی دانست که هم به انسجام ملی آسیب می‌زند و هم قدرت دولت را در عرصه دیپلماسی محدود می‌کند.
آیا مخالفان دولت که این صداهای متعارض را بیان می‌کنند آگاهانه و حساب‌شده چنین درخواست‌هایی را مطرح می‌کنند؟
این مسئله پیچیده است و نمی‌توان به صورت قطعی در مورد نیت همه مخالفان دولت قضاوت کرد، اما می‌توان چند نکته مهم را در نظر گرفت. برخی از مخالفان ممکن است واقعاً با باور و اعتقاد به ضرورت مواضع تندتر و سخت‌گیرانه‌تر نسبت به پرونده هسته‌ای این درخواست‌ها را مطرح کنند و معتقد باشند که تنها راه حفظ منافع ملی، مقاومت قاطع و حتی تهدید به ساخت سلاح هسته‌ای است. برای این دسته، اظهارات‌شان عمدتاً ناشی از یک دیدگاه ایدئولوژیک و راهبردی است که می‌خواهند پیام قاطعی به طرف‌های خارجی بدهند.
اما در عین حال، بخشی از این صداها ممکن است با محاسبه سیاسی و به صورت حساب‌شده برای اهداف داخلی و رقابت‌های جناحی مطرح شوند. یعنی برخی جریان‌ها از پرونده هسته‌ای به عنوان ابزاری برای تضعیف دولت، افزایش محبوبیت یا نفوذ خود استفاده می‌کنند. در این حالت، این درخواست‌ها بیشتر یک بازی سیاسی است تا یک موضع اصولی و راهبردی.
همچنین، در برخی موارد ممکن است این اظهارات به دلیل نبود هماهنگی و ضعف در ساختارهای تصمیم‌گیری، بدون هماهنگی کامل با کل نظام مطرح شود و بیشتر حاصل اختلافات درون‌حاکمیتی باشد تا یک نقشه حساب‌شده.
از طرفی، بحث مهم تعارض منافع را نمی‌توان از نظر دور داشت.
بنابراین، می‌توان گفت که در میان مخالفان، هم کسانی هستند که آگاهانه و حساب‌شده چنین مواضعی را دنبال می‌کنند و هم کسانی که تحت تأثیر عوامل دیگر یا رقابت‌های داخلی، بدون بررسی کامل پیامدها، این صداها را بلند می‌کنند. به همین دلیل، این تضادها به‌سادگی قابل رفع نیست و نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگی بیشتر درون نظام است.
تجربه دولت سیزدهم نشان داد که حاکمیت یکدست لزوماً به کارآمدی منجر نمی‌شود.
بسیاری بر این باور بودند که دولت سیزدهم نتیجه شکل‌گیری یک حاکمیت یکدست است؛ وضعیتی که در آن قوای سه‌گانه، نهادهای نظامی، رسانه‌های رسمی و نهادهای بالادستی، همگی کم‌وبیش در یک راستا و با کمترین تضاد سیاسی عمل می‌کردند. تصور اولیه این بود که این یکدستی، می‌تواند به انسجام در تصمیم‌گیری، کاهش تنش‌های درونی و پیشبرد مؤثرتر سیاست‌ها منجر شود، به‌ویژه در موضوعات حساسی مانند پرونده هسته‌ای و احیای برجام. اما تجربه دولت سیزدهم نشان داد که حاکمیت یکدست لزوماً به کارآمدی منجر نمی‌شود.
دولت رئیسی مذاکرات احیای برجام را ادامه داد، اما با تأخیرهای مکرر، مطالبات حداکثری و نداشتن ابتکار عمل مؤثر، عملاً فرصت‌های مهم دیپلماتیک را از دست داد. برخلاف انتظار، همین دولتِ همسو با نهادهای قدرت، نتوانست صدای واحدی در پرونده هسته‌ای ارائه دهد؛ صدای مجلس، برخی نهادهای نظامی و رسانه‌های تندرو بارها برخلاف مسیر دیپلماسی حرکت کرد و فضای تصمیم‌گیری را متشنج ساخت. این نشان می‌دهد که حتی در حاکمیتی هم‌راستا، تعارض منافع، فقدان راهبرد مشخص و نبود مهارت حکمرانی، مانع از حل مسائل کلان می‌شود.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر «خنثی‌سازی تحریم‌ها» به‌جای حل ریشه‌ای آن، نه تنها نتیجه‌ای نداشت، بلکه به تعمیق بحران اقتصادی، کاهش سرمایه اجتماعی و ناامیدی مردم از گشایش در سیاست خارجی انجامید. در نهایت، دولت سیزدهم نشان داد که حاکمیت یکدست، اگر فاقد برنامه دقیق، رویکرد واقع‌گرایانه و توان اجرایی باشد، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه ناکارآمدی را پنهان و مسئولیت‌گریزی را تشدید می‌کند.
آیا فکر می‌کنید با حضور یک دولت همسو، این دسته از نمایندگان باز هم چنین طرح‌هایی پیشنهاد می‌دادند؟
بله، اما به دلیل همسویی با دولت، مداخلاتشان به مراتب کمتر بود.
منبع : خبرآنلاین
