به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دادگستری لرستان در ارزیابی سال ۱۴۰۳ قوه قضائیه، موفق به کسب رتبه دوم در بین دادگستریهای کل کشور شد. این موفقیت در حوزه عملکردی و اجرای برنامههای ابلاغی سند تحول قضایی به دست آمده است.
رئیس کل دادگستری لرستان، حجت الاسلام سعید شهواری، در یک برنامه گفتگوی ویژه خبری، ضمن قدردانی از تلاش قضات و کارکنان دادگستری استان، این رتبه را حاصل عملکرد مطلوب در زمینههای مختلف دانست. وی اظهار داشت که دادگستری کل لرستان در سال ۱۴۰۳ در حوزههای گوناگونی از جمله احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، توسعه آموزش، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش رسیدگی به پروندههای قضایی، کاهش پروندههای مسن، کاهش اطاله دادرسی و سایر شاخصهای برنامه عملیاتی و سند تحول قضایی، پیشرفت چشمگیری داشته است. این دستاوردها نتیجه تلاش هماهنگ همکاران قضایی و اداری و همچنین رهبری رئیس کل دادگستری لرستان بوده است.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به اهمیت صلح و سازش در پروندههای قضایی استان، بیان کرد: آمار صلح و سازش نشاندهنده ظرفیت بالای دادگاههای صلح در ایجاد تفاهم بین طرفین دعوا و کمک به کاهش تنشها و مشکلات حقوقی است. وی با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در زمینه تشکیل دادگاههای صلح، افزود: تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش هزینهها و اصلاح ذاتالبین از طریق شوراهای حل اختلاف، از جمله اهداف اصلی ایجاد این دادگاهها به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به فعالیت ۳۸ شعبه دادگاه صلح در استان، اعلام کرد که در شش ماهه نخست سال جاری، ۴۲ هزار و ۵۲۷ پرونده به این محاکم ارجاع شده و ۴۶ هزار و ۳۸۹ فقره پرونده، معادل بیش از ۱۰۹ درصد، مختومه شده است. متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای صلح استان نیز ۵۳ روز بوده است.
در بخش دیگری از سخنان خود، حجت الاسلام شهواری به موضوع سند حدنگار اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰۰ درصد منابع طبیعی و ۸۰ درصد اراضی کشاورزی لرستان حدنگاری شده است. وی با یادآوری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول، تصریح کرد: تا کنون ۶۹۲ هزار و ۲۰۳ فقره پیشنویس سند تنظیم و ۶۳ هزار و ۵۶۲ سند نهایی شده است. به گفته وی، روند اجرای این قانون در سطح کشور و به ویژه در لرستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
حجت الاسلام شهواری همچنین اعلام کرد که ۸۶ درصد دفاتر مشاور املاک کشور و تمامی دفاتر مشاور املاک لرستان به سامانه قانون الزام به ثبت سند (کاتب) متصل هستند. وی در ادامه به سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت: نظارت و کنترل بر بازار مسکن از جمله موضوعات مهمی است که دولتها در سالهای اخیر به آن توجه ویژهای داشتهاند. این امر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، کنترل تورم و قیمتها، پیشگیری از سوء استفاده افراد سودجو و سایر موارد انجام میشود.
وی افزود: یکی از اقداماتی که دولت در این راستا انجام داده، طراحی و راه اندازی سامانه خودنویس مسکن است. در این سامانه، تمامی قراردادهای املاک از سوی طرفین و مشاورین املاک قابل ثبت و پیگیری است و کاربران میتوانند با مراجعه به آن، نسبت به ثبت اجاره نامه و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. رئیس کل دادگستری لرستان تأکید کرد که مردم میتوانند برای عقد قراردادهای اجارهای بالاتر از ۲ سال از این سامانه استفاده کنند و حتی برای اطمینان بیشتر، قراردادهای کمتر از یک سال را نیز در این سامانه ثبت نمایند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود از ارجاع پروندههای تصادفات به پلیس فراجا از ابتدای مرداد ماه خبر داد و گفت: این اقدام به منظور تسریع در رسیدگی به امور مردم، دستیابی سریعتر به خسارات تعیین شده و کاهش ورودی پروندهها به دادگستری صورت گرفته است. وی افزود: از زمان اجرای این قانون، ۸۵۰ پرونده تصادف توسط پلیس فراجا بررسی شده و تنها ۲۲ پرونده برای حل و فصل به دادگستری لرستان ارجاع شده است.
حجت الاسلام شهواری همچنین به اقدامات دستگاه قضا در استان در زمینه کاهش اطاله دادرسی از طریق استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: دادرسی آنلاین، دادرسی الکترونیک، تلاش برای مختومه کردن بیش از ۵۰ درصد پروندههای مسن و تلاش برای ثبت دره تاریخی خرم آباد از جمله این اقدامات است.
وی همچنین به استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در استان اشاره کرد و گفت: میزان مجازاتهای جایگزین حبس از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. به گفته وی، استفاده از کارشناس با استفاده از قرعه کشی سیستمی نیز از ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین میزان صلح و سازش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۸ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار سند دفترچهای در استان هنوز به اسناد تکبرگ تبدیل نشدهاند، اظهار داشت: مالکانی که اسناد املاک آنان از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ صادر شده، باید از تنظیم سند عادی خودداری کنند تا دچار خسارت نشوند.
وی همچنین از تلاش مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان و سایر رسانهها برای پوشش اخبار و عملکرد دادگستری استان قدردانی کرد. در پایان گفتنی است که حجتالاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، پس از ارزیابیهای کارگروه ملی ارزیابی مدیران برتر، به عنوان مدیر برتر ملی انتخاب شد.
منبع : خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان



























