به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، در راستای تحقق اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشستی مشترک بین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار شد. این اصول بر تحکیم نهاد خانواده، تساوی حقوقی افراد ملت و تضمین حقوق زنان در تمامی ابعاد، با رعایت موازین اسلامی تأکید دارند.
هدف از این نشست، یافتن راهکارهای عملی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حفظ کرامت زنان و کودکان و تقویت همکاری‌های بین دستگاه‌های دولتی و قوه قضائیه بود. در این جلسه، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، بر اهمیت ارائه حمایت فوری و مؤثر به زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، تأکید کرد. وی اظهار داشت که فرآیندهای موجود در اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی و مراکز پزشکی قانونی باید بهبود یابند تا قربانیان خشونت بتوانند در کمترین زمان ممکن به خدمات پزشکی، روانی و قضایی دسترسی پیدا کنند.
بهروزآذر با اشاره به اینکه خشونت مردان علیه زنان بیش از ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان گزارش شده است، بیان کرد که مقابله با این پدیده نیازمند اصلاح ساختارها و روندهای قضایی، علاوه بر اقدامات بازدارنده و تشدید مجازات‌ها است. وی همچنین با اشاره به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، خواستار رسیدگی سریع‌تر و شفاف‌تر به پرونده‌هایی شد که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند تا عدالت به سرعت اجرا شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، نقش مثبت برخی از پلتفرم‌های حمل‌ونقل در افزایش امنیت زنان را مورد توجه قرار داد و فعال‌سازی دکمه‌های SOS و طراحی پروتکل‌های مشابه را ضروری دانست تا در شرایط اضطراری، امکان اطلاع‌رسانی فوری به نیروی انتظامی فراهم شود. وی تأکید کرد که این اقدامات می‌توانند به تقویت احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی و خدمات شهری کمک کنند.
بهروزآذر همچنین توضیح داد که طرح «شهر امن برای زنان» با هدف بهبود ایمنی محیط‌های شهری و کاهش خشونت‌های جنسیتی در حال پیگیری است. این طرح شامل اقداماتی نظیر بهبود روشنایی معابر، توسعه نظارت هوشمند شهری، ایجاد فضاهای دوستدار خانواده، آموزش عمومی درباره حقوق زنان و همکاری با شهرداری‌ها و پلتفرم‌های خدمات شهری است.
به گفته معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تحقق طرح شهر امن برای زنان، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی زنان، شاخص‌های عمومی امنیت و سلامت اجتماعی را برای تمامی اعضای خانواده، به ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت، بهبود خواهد بخشید.
در این نشست، موضوعات کلان اجتماعی مانند کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و مسئله خودکشی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بهروزآذر اظهار داشت که آموزش و مشاوره، مهارت‌های کنترل خشم، گفت‌وگوی مؤثر در خانواده و ایجاد مراکز سلامت روان می‌توانند نقش مهمی در کاهش این آسیب‌ها ایفا کنند.
نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده، با تأکید بر اینکه زنان پس از طلاق نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند، از ضرورت طراحی و اجرای برنامه‌هایی مانند آموزش والدگری، توانمندسازی شغلی، حمایت‌های اقتصادی و ارتقای تاب‌آوری فردی و اجتماعی خبر داد. وی افزود که بسیاری از مشکلات ناشی از کمبود آگاهی حقوقی و مالی است و آموزش‌های همگانی می‌تواند از بروز جرایم ناخواسته و کاهش اختلافات خانوادگی جلوگیری کند.
نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به وضعیت زنان فاقد مدارک هویتی، بیان کرد که فقدان هویت رسمی، دسترسی به آموزش، درمان و خدمات اجتماعی را محدود می‌کند و پیامدهای حقوقی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد. وی خواستار تقویت سازوکارهای ثبت هویت و دسترسی این افراد به آموزش‌های پایه شد.
محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور، با تأکید بر لزوم حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده، خواستار تقویت نظام مددکاری اجتماعی و مکانیسم‌های جبران خسارت شد.
وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، تأکید کرد که بسیاری از مسائل زنان ریشه در فرهنگ دارند و برای اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها، باید زمینه‌های فرهنگی با دقت مورد بررسی قرار گیرند. وی همچنین بر اهمیت همگرایی نهادی و نقش رسانه‌ها و تولیدات هنری در شکل‌دهی به ذهنیت اجتماعی تأکید کرد و یادآور شد که تحلیل آماری و داده‌محور باید اساس تصمیم‌گیری‌ها باشد تا بتوان اقدامات پیشگیرانه را به صورت هدفمند طراحی کرد.
یکی از دستاوردهای مهم این نشست، توافق بر سر تشکیل «میز مشترک بررسی مسائل زنان» بود. این میز مشترک با استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل‌های آماری، تصویری جامع از چالش‌ها ارائه خواهد داد و راهکارهای قانونی و اجرایی مشخصی را برای حمایت از زنان و خانواده‌ها تدوین خواهد کرد.
در پایان این نشست، طرفین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت و قوه قضاییه تأکید کردند و یادآور شدند که تحقق اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، یعنی تحکیم بنیان خانواده، صیانت از حقوق برابر آحاد ملت و تضمین حقوق زنان در همه عرصه‌ها، نیازمند اراده‌ای جمعی، سیاست‌گذاری علمی و سازوکارهای اجرایی شفاف است.
نشست مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و دادستانی کل کشور، گامی مهم و امیدبخش در راستای ارتقای عدالت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و صیانت از کرامت زنان و خانواده‌ها محسوب می‌شود. این گام، با پیگیری مداوم، می‌تواند آینده‌ای امن‌تر، سالم‌تر و مطمئن‌تر را برای تمامی خانواده‌های ایرانی رقم بزند.
منبع : خبرگزاری مهر
