به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران ادامه دادند و با اصلاح بند ۶ ماده ۱ آن موافقت کردند.
بر اساس این اصلاحیه، رشته‌های ورزشی رتبه و نشان‌آور به رشته‌هایی اطلاق می‌شوند که در ادوار بازی‌های المپیک و پارالمپیک، که با تایید کمیته بین‌المللی المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان برگزار می‌شود، برای جمهوری اسلامی ایران رتبه و نشان کسب کرده‌اند. این تعریف به منظور تعیین چارچوبی مشخص برای حمایت و توسعه این رشته‌ها در سطح ملی صورت گرفته است.
در ادامه، ماده ۸ این لایحه نیز مورد اصلاح قرار گرفت. بر اساس این اصلاحیه، وزارت ورزش و جوانان موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی، از جمله کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها و کارگروه‌های ورزشی، اقدام کند. هدف از این اقدام، حسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با دوپینگ است. این وظیفه در چارچوب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مبارزه با دوپینگ مصوب سال ۱۳۸۸ و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مصوب سال ۱۳۹۰ انجام می‌شود.
همچنین، عرضه و توزیع هر نوع داروی نیروزا، اعم از خوراکی و تزریقی، و انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی و فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی مربوط به باشگاه‌ها ممنوع است. برای متخلفان، مجازات‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:
1. باشگاه‌هایی که اقدام به عرضه و توزیع انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز نمایند، برای بار اول پروانه فعالیتشان به مدت سه ماه تعلیق و برای بار دوم، پروانه فعالیتشان لغو می‌گردد. این تدابیر به منظور حفظ سلامت ورزشکاران و جلوگیری از ترویج استفاده از مواد غیرمجاز در ورزش اتخاذ شده است.
2. در مورد موسسان، مدیران، مربیان، مسئولان فنی، ورزشکاران و سایر اشخاص شاغل در باشگاه که اقدام به عرضه، فروش و ترویج انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و همچنین مکمل‌های ورزشی و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز می‌نمایند، برای بار اول، شامل ممنوعیت فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی به مدت یک سال و برای بار دوم، شامل ممنوعیت مادام‌العمر از فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی خواهند بود. این مجازات‌ها با هدف جلوگیری از سودجویی و ترویج رفتارهای غیراخلاقی در محیط‌های ورزشی تعیین شده‌اند.
3. پزشکان، متخصصین و کارشناسان تغذیه دارای صلاحیت حرفه‌ای بر اساس قانون نظام پزشکی، مجاز به تجویز مکمل‌های ورزشی در محل باشگاه می‌باشند. این مجوز به منظور ارائه خدمات تخصصی و علمی به ورزشکاران و تحت نظارت قرار دادن مصرف مکمل‌ها صادر شده است.
4. در صورتی که اشخاص مذکور در جزء (۲) اقدام به تجویز انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، داروها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز نمایند، علاوه بر محرومیت‌های ذکر شده در تبصره‌های مربوطه، به حبس درجه شش محکوم خواهند شد. این مجازات سنگین‌تر به منظور بازدارندگی از تخلفات جدی‌تر و حفظ سلامت جامعه ورزشکاران در نظر گرفته شده است.
5. چنانچه اقدامات اشخاص موضوع جزء (۲) و (۳)، موجب صدمه بدنی، فوت یا تهدید جدی سلامت ورزشکار گردد، مرتکب بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد. این بند با هدف تأکید بر اهمیت حفظ سلامت ورزشکاران و برخورد قاطع با هرگونه اقدامی که منجر به آسیب جسمی یا فوت آن‌ها شود، تدوین شده است.
در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس با ماده ۲۱ این لایحه موافقت کردند. بر اساس این ماده، وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به اعتباربخشی باشگاه‌ها اقدام نماید. به همین منظور، باشگاه‌ها موظفند نسبت به به‌کارگیری یک نفر از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم ورزشی با مدرک کارشناسی به بالا به‌عنوان «مسئول فنی» اقدام نمایند. این مسئول فنی باید تأییدیه صلاحیت فنی از وزارت ورزش و جوانان را اخذ کرده باشد. شرح وظایف مسئولین فنی، نحوه به‌کارگیری و فعالیت آن‌ها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و ابلاغ می‌شود. هدف از این ماده، ارتقای سطح علمی و تخصصی باشگاه‌ها و اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت به ورزشکاران است. این اقدامات در راستای بهبود نظام باشگاه‌داری و توسعه ورزش در کشور صورت می‌گیرد.
منبع : خبرنگار مهر
