به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، مصرف سرانه برنج در ایران، بر اساس آمارها، بین ۳۳ تا ۴۰ کیلوگرم تخمین زده می‌شود. افزایش چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، مصرف این کالای اساسی را با کاهش تقاضا مواجه کرده است.
فعالان بازار بر این باورند که با توجه به میزان تولید داخلی در سالهای گذشته، سالانه به واردات بین یک میلیون تا ۱.۵ میلیون تن برنج به کشور نیاز است.
الگوی مصرف برنج داخلی و خارجی بر اساس سلیقه مصرف‌کنندگان متفاوت است. مناطق شمالی و مرکزی کشور بیشتر به خرید برنج ایرانی تمایل دارند، در حالی که استان‌های جنوبی و جنوب شرقی بیشتر مصرف‌کننده برنج هندی و پاکستانی هستند.
**ضایعات از مزرعه تا سفره**
میزان دورریز دو محصول اصلی کشور، یعنی گندم و برنج، از زمان برداشت تا رسیدن به دست مصرف‌کننده بالاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش این ضایعات می‌تواند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد.
بر اساس برخی گزارش‌ها، سالانه حدود ۲۱ میلیون تن محصول در حوزه تولید غلات، شامل گندم، جو، شلتوک و ذرت دانه‌ای، در کشور از بین می‌رود. با کاهش تنها یک درصد از این تلفات، با قیمت متوسط ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم، تقریباً ۳ هزار میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی خواهد شد.
در بخش مصرف نیز، با توجه به جمعیت ایران، اسراف روزانه یک عدد برنج می‌تواند غذای ۲۳ هزار نفر را تأمین کند و اسراف یک قاشق برنج، غذای ۵۰۰ هزار نفر را از بین می‌برد.
دولت چین بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی تخمین زد که ۲۷ درصد از کل مواد غذایی در این کشور ضایع می‌شود که در مقایسه با میانگین جهانی رقم قابل توجهی است. تلفات مواد غذایی می‌تواند در هر مرحله از زنجیره تأمین رخ دهد؛ از مرگ دام‌ها گرفته تا آسیب دیدن محصولات در اثر ذخیره‌سازی نامناسب و محصولات تاریخ مصرف گذشته. از این رو، چین با یک برنامه هماهنگ، اصلاحاتی را برای کاهش ضایعات مواد غذایی آغاز کرد.
در آگوست ۲۰۲۰، رئیس جمهور چین، شیء جین پینگ، کمپین «بشقاب خود را پاک کنید» را راه‌اندازی کرد. در پی این کمپین، چین قانون مبارزه با ضایعات مواد غذایی را در آوریل ۲۰۲۱ معرفی کرد. این طرح شامل کمپین‌های آموزشی، اقدامات نظارتی علیه کسب و کارها، معرفی سیستم‌هایی برای بهبود تدارکات، ذخیره‌سازی و شیوه‌های مدیریت، و روش‌هایی برای افزایش کارایی با مجازات‌های مرتبط با هدر دادن مواد غذایی بود.
به گفته ذبیح‌اله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عدم مدیریت صحیح در این زمینه باعث شده است که سالانه ۱۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی در تولید محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل شود. در حالی که اگر این ضایعات ۳۰ درصدی در بخش کشاورزی و مواد غذایی کاهش یابد، غذای ۲۰ میلیون نفر تأمین خواهد شد.
**مازاد تولید و افزایش واردات**
در ادامه بررسی موضوع اسراف در مواد غذایی، به‌ویژه برنج، نگاهی به وضعیت تولید و تأمین بازار این محصول در حدود ۳ سال گذشته می‌اندازیم.
در سال ۱۴۰۱، تولید برنج در کشور وضعیت مطلوبی داشت، اما افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال باعث شد حدود ۶۰ درصد محصولات به فروش نرسیده و دپو شود. این موضوع منجر به بحران در سال ۱۴۰۲ شد.
ممنوعیت و محدودیت واردات کالاهای اساسی مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کند؛ از یک سو به حمایت از تولید داخلی و افزایش سهم بازار تولیدکننده ایرانی کمک می‌کند، اما از سوی دیگر، انحصار بازار، سوداگری را فعال کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، بازار برنج با انواع محصولات داخلی با قیمت هر کیلوگرم ۵۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و خارجی حداقل ۳۰ هزار تومان، ثبات نسبی داشت. اما با اعلام خبر ممنوعیت ثبت سفارش هر نوع برنج خارجی، با وجود رکود بازار، قیمت برنج هاشمی از هر کیلوگرم ۱۱۸ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت. قیمت برنج طارم عطری و شمشیری نیز به ترتیب از ۹۵ به ۱۱۸ و از ۵۵ به ۶۰ هزار تومان رسید.
شایان ذکر است که قیمت کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۰ به بعد در مقایسه با دهه ۹۰ خورشیدی افزایش قابل توجهی داشته و در برخی اقلام تا حدود ۳۰ برابر افزایش قیمت را شاهد بوده‌ایم.
در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۰ درصد نیاز بازار برنج از هندوستان تأمین می‌شد. افزایش قیمت‌ها پس از ممنوعیت واردات باعث شد در نهایت وزارت جهاد کشاورزی مجبور به باز کردن سامانه ثبت سفارش شود. اما عدم مدیریت واردات، باعث شد در این سال دو برابر نیاز داخل برنج وارد کشور شود.
در این دوره زمانی، قیمت انواع برنج هندی در هر تن بین ۹۱۰۰۰ تا ۱۰۸۵۰۰ روپیه و برنج پاکستانی بین ۸۴۰ تا ۱۴۶۵ دلار بود.
**بازار برنج ایران و بازی هند-پاکستان**
بدعهدی هند در ایجاد تراز تجاری با ایران و عدم پایبندی این کشور به تعهدات تجاری خود، باعث شد تا مسئولان دولتی در تأمین بازار برنج، پاکستان را جایگزین هند کنند.
این موضوع در سال جاری برجسته‌تر شده و قرار است با یک تغییر تاکتیکی، بخش عمده‌ای از گوشت قرمز و برنج مورد نیاز کشور از پاکستان وارد و تأمین شود.
**بازار برنج ۱۴۰۲ سه وزارتخانه را فراخواند**
عدم فروش برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت آن، باعث شد تا رئیس جمهور وقت در سال ۱۴۰۲ اعلام کند تا زمانی که یک کیلوگرم برنج در انبارهای استان‌های شمالی وجود دارد، خرید این محصول از کشاورزان باید توسط نهادهای دولتی انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور وقت در سال ۱۴۰۲ برای جلوگیری از هدررفت برنج ایرانی با قید فوریت دستور داد تا وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی‌مانده در انبارهای کشاورزان کنند.
همچنین برای مدیریت واردات، واردکنندگان برنج برای ثبت سفارش ملزم به اخذ شناسه کالا شدند.
در ادامه این سیاست، قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی وقت اعلام کرد، متأسفانه حجم کمی از برنج‌ها خریداری شد، چرا که مبلغ پیشنهادی پایین بود و کشاورزان با توجه به هزینه بالای تولید، از این طرح استقبال نکردند.
در این زمینه، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل نیز معتقد بود که خرید محصول با تأخیر و با قیمت بسیار پایین، کشاورزان را متضرر کرد؛ علاوه بر اینکه کشاورزان به دلیل نیاز به پول مجبور شدند بهترین برنج را با کمترین قیمت، حتی پایین‌تر از نرخ برنج خارجی، به فروش برسانند.
**مازاد بازار، کمتر از یک سال قیمت برنج را تثبیت کرد**
اما فروش نرفتن بیش از ۵۰ درصد از محصولات برنج‌کاران داخلی در سال ۱۴۰۱ منجر به ثبات نرخ آن در مقطع کوتاهی از سال ۱۴۰۲ شد. حتی در برخی مقاطع این قیمت پایین‌تر از سال ۱۴۰۱ بود. به عنوان مثال، در ابتدای سال ۱۴۰۲ هر کیلوگرم برنج هاشمی با مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و این عدد در میانه سال به ۸۸ هزار تومان کاهش یافت. البته در انتهای همین سال و در اسفند ماه، قیمت دوباره افزایش یافت و هر کیلوگرم برنج هاشمی حدود ۹۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. این قیمت برای برنج طارم شمشاد حدود ۶۹ هزار تومان بود.
سیدعلی طاهری، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل در این دوره به خبرنگار مهر اعلام کرده بود که کاهش تقاضا، قیمت این محصول در کارخانه را نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش داده و همچنین با وجود افزایش هزینه‌های تولید متناسب با نرخ تورم، قیمت برنج طارم ۳۵ هزار تومان نسبت به سال ۱۴۰۰ پایین‌تر آمد.
**نرخ تورم برنج ایرانی و خارجی ۱۴۰۲**
افزایش قیمت برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱ باعث شد بازار تقاضا آن افت زیادی را تجربه کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم محصولات خوراکی در شهریور ۱۴۰۲، قیمت برنج خارجی درجه یک با ۴.۶ درصد افزایش و برنج ایرانی درجه یک با ٣.٢ درصد کاهش، بیشترین و کمترین افزایش نرخ را در این ماه به ثبت رساندند.
در این دوره، پایین‌ترین قیمت برنج مربوط به برنج پاکستانی با هر کیلوگرم ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و بالاترین نرخ برنج خارجی باز هم مربوط به برنج پاکستانی درجه یک با هر کیلوگرم ۶۵ هزار تومان بود. یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی هم بین ۴۲۰ تا ۴۹۰ هزار تومان در نوسان بود. این در حالی است که هر کیلوگرم برنج شمشیری هم بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.
در این مقطع زمانی (نیمه نخست سال ۱۴۰۲) واردات افت کرد تا برنج داخل به فروش برسد. بر اساس آمار گمرک، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آبان ماه، ۷۲۶ هزار و ۵۹۰ تن انواع برنج به ارزش ۸۵۳ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۹۹ دلار وارد کشور شد. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۴۶ درصد و ارزش ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
**عدم صادرات مازاد کشت برنج ایرانی و چند روایت متناقض**
رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل درباره عدم صادرات برنج ایرانی به خبرنگار مهر گفته بود که برنج داخلی نمی‌تواند شاخص‌های استاندارد آزمایشگاه‌های بین‌المللی در حوزه میزان سموم موجود در محصولات را پاس کند.
سال ۱۴۰۰ استاندارد ملی برای گندم و برنج اجباری شد. بر اساس مصوبات یکصد و پانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد که ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ به ریاست رئیس جمهور سیزدهم برگزار شد، «با اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۷ تحت عنوان «برنج، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» برای انواع برنج بسته‌بندی شده در واحدهای صنعتی، موافقت شد.» این الزام برای یک بازه زمانی ۵ ساله تعیین شده است که سال آینده باید به طور کامل اجرا شود.
به گفته یکی از کارشناسان حوزه برنج و از محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، استانداردها هر چند سال یک بار متناسب با پیشرفت‌های جهانی به‌روزرسانی می‌شوند. به عنوان نمونه، استاندارد ۱۲۷ (استاندارد ملی برنج) در چندین مرحله مورد تجدیدنظر قرار گرفته و آخرین به‌روزرسانی آن مربوط به ۱۴۰۰ است که تجدیدنظر هشتم بود.
**یک نمونه موفق از کشت برنج بدون استفاده از آفت‌کش**
در این مسیر، نخستین محصول کشاورزی بدون استفاده از آفت‌کش مربوط به کشت برنج در سال ۱۴۰۱ است که در دو مزرعه به مساحت ۱۰ هکتار کشت شد. سیدمجتبی خیام نکویی، رئیس پیشین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این خصوص اعلام کرده بود، برنج طارم عطری ایران در جهان تک است و این برنج فقط در شمال ایران قابل کشت است که می‌توان با زه‌کشی و بهره‌مندی از آب‌های سطح و رفع مشکل کم‌آبی، آن را در حجم بالا کشت کرد.
این فعالیت تحقیقاتی در سال ۱۴۰۲ در ۱۰۰ هکتار زمین انجام شد که در ۷ شهرستان با مشارکت ۴۶ کشاورز ادامه یافت.
برخی محصولات دارای دو کشت بهاره و پاییزه هستند. کشت برنج در استان‌های شمالی از آن جمله است. بیشترین چالش در حوزه آفات هم مربوط به کشت دوم و کشت پاییزه می‌شود؛ از این‌رو در بحث مطالعات و تحقیقات، کشت این محصول بدون استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی با تمرکز بر کشت دوم پیگیری شد.
اقلیم خشک، کاهش بارش، کم‌آبی، فرونشست زمین و… مشکلاتی است که سهمیه آب بخش کشاورزی را به حداقل رسانده است. به طوری که امسال سهم این بخش فقط ۲۴ میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شد که پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت، تخصیص آب بخش کشاورزی در سال جاری از ۶۳ میلیارد متر مکعب به حدود ۲۴ میلیارد متر مکعب کاهش یافته و این امر حدود ۴۰ میلیون تن محصولات را از بین می‌برد.
به هر روی، در سال ۱۴۰۲ موضوع افزایش بهره‌وری در دو محصول برنج و گندم مورد توجه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. وزیر پیشین این وزارتخانه تأکید کرده بود که برنج نیز باید در کنار گندم به خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسد.
سیدجواد ساداتی نژاد گفته بود، با زه‌کشی اراضی کشاورزی و افزایش بهره‌وری در ۳ استان شمالی کشور و افزایش یک میلیون تن تولید، می‌توانیم به خودکفایی برسیم.
این پیش‌بینی در حالی مطرح می‌شود که کشت برنج با رویکردی سنتی انجام می‌شود و بخش کشاورزی کشور هنوز فاصله زیادی تا صنعتی شدن دارد. کشت سنتی، مصرف دو برابری آب داشته و اینکه بخشی از بذرها نیز هرز می‌رود.
**عدم صادرات برنج به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی برمی‌گردد**
یک محقق بخش کشاورزی دلیل عدم صادرات برنج ایرانی را مربوط به باقی‌مانده آفت‌کش‌ها ندانسته و علت را به ضعف تجهیزات آزمایشگاهی کشور برمی‌گرداند. رحمان عرفانی مقدم می‌گوید، برخی کشورها استانداردهای سختگیرانه‌ای دارند؛ از این‌رو لحاظ کردن برخی مولفه‌ها برای محموله‌های صادراتی باید سختگیرانه‌تر پیگیری شوند مثل ژاپن؛ اما در ارتباط با برنج ایرانی چون صادرات عمده‌ای به این کشور نداریم این شاخص‌ها خیلی سختگیرانه نبوده است. به عنوان مثال، کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل ظاهری برنج و مولفه‌های فیزیکی محصول اهمیت بیشتری می‌دهند؛ بنابراین هنگام صادرات نباید برنج داخلی با نوع خارجی مخلوط شده باشد.
به گفته این محقق برنج، مهم‌ترین مسئله‌ای که در برگشت محصولات نقش دارند موضوع آفت‌ها هستند؛ محصولات باید فاقد موارد آفت قارچی، آرسنیک و… که به سلامتی انسان آسیب می‌زند، باشد.
برخی کشورهای اروپایی یا کشورهایی مانند کانادا و استرالیا شاخص‌های خاص خود دارند. بعضاً پیش می‌آید محصولی وارد کشور هدف شده و با آنالیز مشخصات محصول، محموله فاقد استانداردهای لازم تشخیص داده شده است و برگشت می‌خورد.
اما سالار ساکت، نایب رئیس پیشین انجمن واردکنندگان برنج درباره الزام استاندارد ۱۲۷ پیش‌تر به خبرنگار مهر گفته بود، سال ۱۳۹۹ استاندارد ۱۲۷ مختص برنج تنظیم شد. مهم‌ترین آیتم‌هایی که در حوزه استانداردهای برنج تشخیص داده شد موضوع سموم و آفات بود که شاخص سلامت محور برای این محصول به شمار می‌رود.
وی با اشاره به فلزات سنگین و آرسنیک عنوان کرده بود، اگر خاک با کودهای غیراستاندارد تقویت شود یا سختی آب بالا رفته باشد محصول کشت شده نمی‌تواند استانداردهای این بخش را پاس کند.
به گفته وی، بخشی از آب‌های مورد استفاده برای برنج، آب‌هایی هستند که بر سر مسیر فاضلاب‌های صنعتی قرار دارند. اما برنجی که در دامنه کوهپایه‌ها کشت می‌شود به دلیل استفاده از آب بالادست، محصول سالم‌تری به لحاظ جذب فلزات سنگین به شمار می‌روند.
**عدم آزمایش برنج ایرانی**
اگر امروز رصدی از بازار برنج داشته باشید بیشتر برنج ایرانی عرضه شده در کیسه‌هایی بدون آدرس و شماره تلفن و حتی بدون علامت استاندارد ملی است.
به گفته ساکت، برنج‌های تولید داخل معمولاً آزمایش نمی‌شوند. سال ۱۳۹۹ واردات کود غیراستاندارد سبب شد بخشی از محصولات کشور مانند بادام زمینی حتی کیوی و سیب درختی آلوده شوند. این اتفاق سبب شد تا حساسیت‌ها روی لحاظ شدن شاخص‌های استاندارد بیشتر شود. با این وجود، کارخانه‌هایی که به شکل رسمی در حوزه برنج فعالیت دارند فقط پروانه بهداشتی دارند. بخشی از کارخانه‌های شالیکوبی موجود کشور که تعداد آنها هم کم نیست فعالیت غیررسمی داشته و نه مالیات می‌پردازند و نه کد اقتصادی و پروانه بهداشتی دارند. از این‌رو، بخش زیادی از بسته‌های برنج داخلی فقط دارای سیب سلامت هستند اما ممکن است علامت استاندارد نداشته باشند؛ ضمن اینکه تجهیزات برای آزمایش مولفه‌های استاندارد کم است و هنگام صادرات بخشی از محصولات به مشکل می‌خورند و بار برگشت می‌شود.
**اختلاط به نفع دلال از جیب مصرف‌کننده**
اعلام می‌شود بخش زیادی از برنج‌های وارداتی از استان‌های شمالی که کشت‌کننده این محصول هستند، سر در می‌آورد.
قاسم پیشه‌ور، رئیس پیشین اتاق اصناف کشاورزی معتقد است، سوداگران برنج خارجی را از کیسه خارج کرده و با برنج ایرانی اختلاط و بدون اینکه مشخص باشد به عنوان محصول داخلی عرضه می‌کنند. اگر کیسه برنج از مبدأ کارخانه با نام خود کارخانه پلمپ شده باشد دیگر شاهد این تخلفات در بازار برنج نخواهیم بود.
سیدعلی طاهری، رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل توضیح می‌دهد، با رصد آمار واردات برنج، بیشتر بارنامه‌ها به مقصد استان‌های شمالی از جمله گیلان، مازندران و گلستان است. ۷۰ درصد برنج‌های خارجی در استان‌های شمالی توزیع می‌شود و با سوءاستفاده سوداگران منجر به تخریب برنج ایرانی شده است.
**نفوذ تخلف در همه بخش‌ها**
این بخشی از تخلفات در بازار برنج است. سال گذشته خبری مبنی بر واردات برنج غیراستاندارد باعث شد تا موضوع در راس اخبار داخلی قرار گیرد. غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با تایید این موضوع به خبرنگار مهر گفت، موضوع تقلب انجام شده به بازرگان خارجی اطلاع‌رسانی شد. این بار یا برمی‌گردد یا محاسبه قیمت آن بر اساس نرخ واقعی و بر اساس کیفیت برنج انجام خواهد شد.
در ادامه این تخلفات، مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج هم ۱۴ بهمن در نامه‌ای به شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش غیرقانونی ۱۰ هزار تن برنج برای یک واردکننده انتقاد کرد و خواستار ابطال آن شده بود.
در متن این نامه آمده بود، در شرایطی که واردکنندگان برنج با عدم پرداخت مطالبات ارزی بالغ بر صدها میلیون دلار از سال ۱۴۰۲ تاکنون دست و پنجه نرم می‌کنند (این موضوع مربوط به بهمن سال گذشته است) و…، اخیراً اخباری در خصوص ثبت سفارش برای واردات برنج و روغن خارج از سامانه ثبت سفارشی سیستمی که نشان دهنده اختصاص ۱۰ هزار تن ثبت سفارش برنج به یک شرکت که سهم آن ۷۵۰ تن بیشتر نبوده، منتشر شده است… موضوع قابل تأمل این است که چگونه در ثبت سفارش سیستمی امکان تخطی و بروز تخلف وجود دارد؟
**ثبت سفارش برنج در دو نوبت**
امسال نیز به دلیل محدودیت ارزی، واردات برنج در نیمه نخست سال فقط در دو نوبت انجام شد. نخستین ثبت سفارش مربوط به ۱۰ خرداد است که در این مقطع زمانی ۲۵۰ هزار تن برنج سفید و ۲۵ هزار تن برنج نیمه سفید خریداری و وارد کشور شد.
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ نیز دومین ثبت سفارش برنج انجام شد. در این خصوص مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران به خبرنگار مهر گفته بود، سهمیه این دوره، خرید ۱۵۰ هزار تن برای دو واریته ۳۸۶ برنج پاکستانی و ۱۵۰۹ برنج هندی است.
در اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای ثبت سفارش ۱۳ مرداد آمده بود، واردکنندگان ملزم هستند در این دوره تمام برنج وارداتی را تحویل شرکت بازرگانی دولتی (GTC) بدهند.
**احتکار برنج و ایجاد بحران در بازار**
برنج ایرانی امسال در بازار به لحاظ کمی پایین بود و این مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمی‌شود و ریشه آن به ماه‌های مهر و آبان سال قبل برمی‌گردد که چند شرکت بزرگ مبادرت به خرید ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج ایرانی کرده بودند. این سخنان رئیس اتحادیه برنج بابل در گفتگو با خبرنگار مهر است.
به گفته طاهری، برخی شرکت‌ها برنج را کف قیمت از برنج‌کاران خریداری کردند و مرحله به مرحله محصولات را در بازار تزریق کردند تا قیمت‌ها مدیریت شود. تقریباً از بهمن سال گذشته هر هفته نرخ دومین کالای مصرفی خانوار ایرانی روند افزایشی به خود گرفت. این افزایش قیمت به شکل هفتگی تا آنجایی پیش رفت که در اواخر اردیبهشت امسال برنج طارم به هر کیلو گرم ۲۰۰ هزار تومان رسید.
وی در ادامه به افزایش قیمت این برنج تا مرز ۳۰۰ هزار تومان در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد. در این مقطع زمانی کشت دوم برنج درب کارخانه به ۳۳۰ هزار تومان رسید.
وی با بیان اینکه امسال هم برخی شرکت ها، برنج طارم را هر کیلو گرم ۱۸۰ هزار تومان پیش‌خرید کرده اند، بیان کرد، واردات برنج ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت برنج ایرانی را کاهش داد و انحصاری عمل کردن در بازار این محصول پرمصرف، سبب شده تا مدیریت قیمتی در اختیار این شرکت‌ها باشد.
در این راستا غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، شنبه ۵ مهر ماه در مراسم آغاز سال جدید زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت، در شرایط محدودیت منابع مالی باید تلاش ما در راستای بهبود مدیریت و بالا بردن بهره‌وری باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تأمین نیازمندی مردم با ۷ تا ۸ میلیارد دلار منابع ارزی کار ساده‌ای نیست، اظهار کرد که امسال موضوع برنج در حال تبدیل شدن به ابربحران بود که ورود به موقع، موضوع مدیریت شد و اجازه فعالیت به سوداگران داده نشد.
**عملکرد جزیره‌ای در بدنه دولت**
بخشی از محموله برنج که در مرداد ماه ثبت سفارش شد اکنون در گمرکات کشور دپو شده است. در حالی که تیر ماه اعلام شد به دلیل شرایط جنگی کشور واردات برنج امسال در فصل برداشت برنج داخلی ممنوع نیست و با وجود باز شدن سامانه ثبت سفارش و تاکید بر اینکه این محموله باید به طور کامل تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود اما در اقدامی، معاونت برنامه ریزی و مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، طی بخشنامه‌ای ملغی الاثر بودن ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت با شماره ۶۱۱۱۵۷۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۰۵۰۹ ه ب مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲ ه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ هیئت وزیران درخصوص لغو حکم مقرر در بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات موضوع ردیف (۵۴) جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۳۳۵ ت ۵۷۵۲۲ ه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ در خصوص ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال در سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند تصویب نامه مورد ایراد (شماره ۵۶۰۱۶ ت ۶۴۳۴۲ ه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱) ملغی الاثر گردیده و قابل اجرا نیست.
در ادامه هم انجمن واردکنندگان برنج طی نامه‌ای به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به موضوع را کردند. در این نامه آمده است، پیرو ثبت سفارش ۱۵۰ هزار تن برنج هندی و پاکستانی با واریته‌های ۱۵۰۹ و ۳۸۶ ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران در مرداد ماه سال جاری، به استحضار می‌رساند در حال حاضر بخشی از محموله‌های مذکور وارد کشور و در گمرکات دپو شده است.
بخشی دیگر نیز به دلیل بدهی معوق ارزی عمده واردکنندگان به تأمین کننده خارجی و مخدوش شدن اعتبار، ارسال نشده است.
همچنین در این نامه اشاره شده است، حسب نامه شماره ۳۳۹۳۴۵ مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ آن معاونت مبنی بر الزام عرضه محموله‌های دارای کوتاژ بعد از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه، تا این تاریخ برای اکثریت قریب به اتفاق واردکنندگان حساب کاربری ایجاد نشده است. این موضوع نیز باعث بلاتکلیفی بیشتر، تحمیل هزینه‌های مضاعف و کندی در روند عرضه شده است.
منبع : خبرگزاری مهر
